العقوبات البديلة في المغرب .. الغرامات تهيمن والمراقبة الإلكترونية ضعيفة

أفادت معطيات إحصائية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المؤسسات السجنية المغربية توصلت، منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت الماضي حتى 24 دجنبر الجاري، بما مجموعه 670 مقررا تنفيذيا بهذه الممارسات العقابية.

وكشفت المعطيات الموفرة تفاعلا مع أسئلة وجهتها الجريدة بشأن حصيلة هذه الممارسات بعد حوالي أربعة أشهر من بدء تفعيل قانونها أن هذه المقررات تشمل، حسب نوع العقوبة البديلة المحكوم بها، 325 مقررا بالغرامة اليومية، أي ما يعادل 48,51 في المائة من المجموع.

ويتعلق الأمر، أيضا، حسب معطيات مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة بالمندوبية تحديدا، بـ189 مقررا بالعمل من أجل المنفعة العامة، بما نسبته 28,2 في المائة من مجموع المقررات.

في الأثناء، بلغ عدد المقررات المتعلقة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية 179 مقررا، أي ما يعادل 22,24 في المائة من المجموع.

وعن المقررات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، فقد وصل عددها خلال أربعة أشهر 7 مقررات، وهو ما نسبته 1,04 في المائة من المجموع.

58 مؤسسة سجنية

ومباشرة بعد صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، باشرت المندوبية اتخاذ جملة من التدابير “لضمان تنزيل أمثل للعقوبات البديلة”، حيث جرى تحديد 58 مؤسسة سجنية للقيام بمهام تتبع التنفيذ مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة بكل مدينة توجد بها أكثر من مؤسسة سجنية.

كما همت تلك التدابير “مواكبة تنزيل القانون بتطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير تتبع التنقيل العقوبات البديلة”، و”إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية تتولى تتبع ورصد تحركات المحكوم عليهم بعقوبة المراقبة الإلكترونية”.

وتعاقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في هذا الصدد، مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية بنوعيها المتحركة والثابتة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الراهنة ومواكبة التطورات التقنية.

وعقدت، أيضا، وفق المصدر ذاته، “اجتماعات تنسيقية مع جميع القطاعات الحكومية المعنية”، تبعا لمنشور رئيس الحكومة المؤرخ في 16 يوليوز 2025، “قصد تحقيق التجانس والتنسيق الإجرائي اللازم لإرساء أرضية مشتركة للتنفيذ”، مُوضحا أن هذه الاجتماعات “تمخض عنها توقيع اتفاقيات إطار عديدة”.

وعبأت المؤسسة نفسها “الموارد البشرية من بين موظفي المؤسسات السجنية”، وشرعت “مستهل يوليو المنصرم في برنامج تكوينهم حول العقوبات البدينة. كما أعيد انتشار مجموعة من الموظفين والموظفات للعمل بوحدات لتتبع النفيذ العقوبات البديلة”.

وهمّ الجانب التكويني، أيضا، “تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين العاملين بالمنصة الوطنية، وكذا بتبع عقوبة المراقبة الإلكترونية على مستوى المؤسسات السجنية”.

تواصل مستمر مع القطاعات

قالت المندوبية، في معطياتها لهسبريس، إن هذه الإجراءات القبلية “أسهمت في تهيئة الأرضية الملائمة لتنزيل هذا الورش الإصلاحي”، مُوضحة أنه “بعد دخول القانون حيز التنفيذ تم الحرص على استكمال مختلف التدابير التحضيرية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد الاضطلاع بمهام تتبع تنفيذ العقوبات البدينة ومواكبة المحكوم عليهم”.

ومن بين هذه التدابير تشكيل خلية مركزية أُسندت إليها مهام “التنسيق وضبط الاحصائيات وضمان التواصل مع الموظفين على مستوى المؤسسات السجنية، حيث تعمل هذه الخلية على رصد مؤشرات التنفيذ ومعالجة الإشكالات المستجدة” وأيضا “توقيع اتفاقيات إطار مع مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية”.

وأوضحت المندوبية أن التواصل “ما زال مُستمرا مع باقي القطاعات والمؤسسات قصد بلورة اتفاقيات شراكة تؤطر تنزيل العقوبات البديلة”.

وشملت التدابير “البعدية”، كذلك، “مواكبة وتوجيه المؤسسات السجنية حول متطلبات وكيفيات التنزيل السليم والسلس للعقوبات البديلة”.

وحسب المعطيات الموفرة من المصدر ذاته، فإن هذه التدابير همت، أيضا، “تنظيم سلسلة من الندوات الجهوية بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة الفضائية ورئاسة النيابة العامة حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. مقاربة تشاركية مفتاح أساسي لتطبيق أمثل للقانون رقم 43.22”. وقد توخت هذه الندوات “التقييم المرحلي لتنزيل العقوبات البديلة، واستشراف الآفاق المستقبلية، وتطوير أدوات العمل المشترك”.