كشف مصدر جيد الاطلاع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “بوادر انفراج في التوتّر القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي بدأت تلوح في الأفق، وذلك بعد أسابيع من الاحتقان وموجة إضراب وطني عمّت الجامعات المغربية”، موردا أن “مساع غير معلنة لرأب الصدع تحرّكت خلال الأيام الأخيرة بهدف تهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الطرفين واحتواء حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع”.
وأفاد مصدر الجريدة بأن “الفترة التي ستلي عيد الفطر يُرتقب أن تشهد عقد لقاء بين ممثلي الوزارة وقيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل مناقشة مختلف النقاط الخلافية المطروحة على طاولة التفاوض”، مضيفا أن “هذا اللقاء-في حال انعقاده-سيشكل فرصة للتداول في عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها ما تبقى من تنزيل مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وقضايا مرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية لهيئة التدريس”.
وأكد مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لهسبريس أن “الوزارة منفتحة على عقد لقاء مع ممثلي النقابة دون أي سقف مسبق للنقاش”، مؤكدا أن “مختلف القضايا التي تعتبرها النقابة أساسية يمكن طرحها خلال الحوار المرتقب؛ لكون الهدف هو تقوية قنوات التواصل بشكل مباشر وبروح مسؤولة، بما يسمح بتبادل وجهات النظر حول الملفات المطروحة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “موعد هذا اللقاء لم يُحدد بعد بشكل رسمي، غير أنه يُرتقب أن يتم بعد عيد الفطر، حين تستأنف الاتصالات المباشرة بين الطرفين لترتيب جدول الأعمال وتحديد الصيغة المناسبة لعقد الاجتماع”، معلنا حرص الوزارة على أن “يشكل هذا اللقاء فرصة حقيقية لتجاوز مرحلة التوتر، والعمل على تقريب وجهات النظر بما يخدم استقرار الجامعة المغربية”.
في السياق ذاته، شدد المسؤول عينه على “وجود حرص معلن على إشراك ممثلي النقابة المذكورة في النقاش المتعلق بالنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون التعليم العالي”، موضحا أن “المسطرة التشريعية للقانون قد انتهت بالفعل، غير أن عددا من المقتضيات التنظيمية التي تهم الأساتذة الباحثين بشكل مباشر ستظل مفتوحة للنقاش والتشاور مع الهيئات المهنية المعنية”.
كما اعتبر أن “المرحلة الحالية تفرض التحلي بروح المسؤولية الجماعية”، وأن “الجامعة المغربية لا تحتاج في الظرف الراهن إلى توترات جديدة قد تؤثر على السير العادي للمؤسسات الجامعية”، مشيرا إلى وجود “شبه إجماع وطني حول ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي وتطوير أدائها، وهو ما يتطلب استثمار هذا التوافق لتعزيز الإصلاحات الجارية وحماية المنظومة الجامعية من أي ارتدادات سلبية”.
وظل التوتر ساريا بين الوزارة والنقابة بسبب مجموعة من النقاط، منها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي قالت النقابة إنه “يمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا يستجيب لمطالب الأساتذة الباحثين المرتبطة بالنظام الأساسي والحوار القطاعي”، ودعت إلى إضراب وطني يومي 3 و4 مارس الجاري بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومية احتجاجا عليه.
ودعت المنظمة النقابية القطاعية أيضا على مقاطعة الدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي خلال الشهر الجاري، مبرزة أن هذه الخطوات تندرج ضمن سلسلة تحركات نضالية للضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، محمّلة الجهات الوصية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار التوتر داخل الجامعات العمومية.
اعطيو للناس حقهم،براكا من الجبهة والقوة،كلنا ضعفاء في هذا الكون ،الصبر ليه حدود علاش هذا الأنانية، كولشي غادي يكمل ميبقاش لا منصب ولا كرسي ولا هم يحزنون
الفقيه لي نتسناوا يؤكتوا دخل الجامع ببلغتوا هدا اكتر من داك لي كان قبل منوا عقلية متحجرة استراتيجية فاشلة على الاقل افكر اولاد الشعب الفقراء لي كي عانوا الهشاشة مع النقل والبعد عن الاهل والسفر والغربة من اجل تقريب المؤسسات بدل تركيزيها في مدن معينة وبأوامر من يتحكم فيهم جميع الاقاليم يوجد عندهم معاهد وكليات الا شيشاوة عاصمة اقليم لي خارجة التغطية
رجال التعليم جد منظمين…قطاع قوي جدا برجالها ونسائه
يناضلون بجد ….القطاع الوحيد الذي يحقق مطالبه
شوفو الان اضراب أساتذة الجامعة…كرها او طوعا ستجتجيب لهم الدولة
تحية لرجال ونساء التعليم في الجامعات والثانويات والمدارس الابتدائية…بكم ينهض المغرب
الفاعلين داخل القطاع يريدون حركة انتقالية محفزة وتحسين الاوضاع الاجتماعية والمادية
الأساتذة والموظفون في التعليم يريدون انصافهم عبر اقرار حركة انتقالية وطنية وتحسين اوظاعهم المادية والمعنوية
ربما المساعي التي تكلم عنها صاحب المقال هي مساع قام بها الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي الذي كما جاء في إحدى مقالات صحيفة مغربية أنه هو من فرمل و دفع بأعضاء حزبه الذين يمثلون النسبة الأكبر داخل اللجنة الإدارية و المكتب الوطني للنقابة كي يخففوا التصعيد حتى يتسنى تمرير القانون 59ـ24 بأريحية تامة، و هذا ما حدث فعلا للأسف. يجب من أساتذة التعليم العالي أن لا ينتظروا شيئا من النقابة التي جعلت من صورة الأستاذ مهتزة و مهترئة بعدما كانت مكانته عالية جدا داخل المجتمع.
لن نقبل بأقل منا القضاة و القياد لأنهم كانوا طلبة عند الأستاذ الباحث.
جميع القطاعات تقريبا عندها حركة انتقالية الا اصحاب اعلى شهادة ممنوعين من الحركة عبر الية شفافة متل اساتدة التربية الوطنية
هدا مطلب اساسي
على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سحب القانون رقم 59.24 قبل أي نقاش مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لأنه لم تُحترم فيه المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور 2011.
ما لا افهمه ان القاءد أقل شهادة من أستاذ جامعي اذن كيف تكون أجرته اكثر منه او تريدون تدمير ما تبقى لكي نخلص الخواص طوال حياتنا
عدنا مجددا إلى أسلوب الكولسة بين وزير التعليم العالي و النقابة الوطنية للتعليم العالي.
هل يتحقق الحوار الاجتماعي بتبادل التصريحات من “وراء حجاب” ؟
هل هذا حوار مؤسسات أم حوار أشخاص ؟
ما مصير الملف المطلبي للأساتذة الباحثين ؟
9 سنوات أقدمية اعتبارية ؟
تقليص عدد سنوات الترقية خاصة بعد الزيادات الهائلة في أجور القضاة و رجال السلطة ؟
لم يحصل الأساتذة الباحثون على أي مكسب منذ وصول ميداوي إلى الوزارة، هذه هي الحصيلة الصفرية.
ما يجري بين وزير التعليم العالي و النقابة الوطنية للتعليم العالي لا يشبه حواراً مؤسساتياً بقدر ما يشبه كولسة سياسية تُدار خلف الستار.
رسائل تمر عبر ممثلين مجهولي الهوية ووتصريحات مضببة لا تتضمن التزاما دقيقا.
النتيجة واضحة: لا مكاسب للأساتذة الجامعيين منذ تعيين الوزير ميداوي، مقابل تمرير قانون جديد للتعليم العالي دون استشارة أهل المهنة، مع تكرار التملص من برمجة اجتماعات الحوار الاجتماعي.
والأغرب أن الوزير، بدل التفاوض مع النقابة عبر المؤسسات، يلجأ إلى حزب في المعارضة لامتصاص غضبها. مشهد عبثي يلخص أزمة تدبير قطاع يفترض أنه معقل العقل والحوار الرصين.