أفاد مصدر أمني مطلع بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، في المدة الأخيرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا للتحقق من التهم والتجاوزات المنسوبة إلى موظفين للشرطة يعملون بالأمن الجهوي بمدينة تازة.
وأوضح المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد توصلت بوشاية من أحد المبلغين، ينسب فيها إلى موظفي شرطة يعملون بمدينة تازة أفعالا وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي؛ وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث في غضون شهر يونيو المنصرم.
وأضاف المصدر الأمني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت لاحقا على خط هذه القضية، بعدما أكد تقرير المفتشية العامة بأن الشبهات المنسوبة إلى موظفي شرطة تكتسي طابعا جنائيا وليس إداريا؛ وهو البحث الذي لا يزال متواصلا حاليا تحت إشراف النيابة العامة.
ونفى المصدر عينه وجود أية صلة بين البحث القضائي المتواصل حاليا في هذه القضية وبين التدوينات التي تنشرها صفحة “فيسبوكية” تزعم في بعضها بأنها هي من فجّرت هذا الملف وأنها ستكشف خباياه، مؤكدا أن هذه القضية انطلقت من وشاية من أحد المبلغين تعاطت معها مصالح الأمن بالجدية اللازمة، وهي الآن موضوع بحث قضائي يخضع لإشراف النيابة العامة.
وختم المصدر بأن المديرية العامة للأمن الوطني ما زالت تنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى لها ترتيب المتعين قانونا، على ضوء حقائق الملف وخلاصات البحث.
زعما شوفونا راحنا خدامين. في بلد الحق والقانون
إسمها شكاية وليس وشاية لأن القول بأنها وشاية يعتبر تشكيكا فيها حتى قبل الوقوف على الحقيقة وهذا يجعل الطرف المشتكي يتشكك من حياد جهة التحقيق في البلاغ الذي اشير له بكلمة وشاية ..
الفساد الاداري لي كاين فتازة مازال مشفتوش فشي بلاسة
أصبح بعض العاطلين عن العمل ومرتدي المقاهى التي لا تفرغ منهم مرتعا لتقييم السياسات العمومية وباقي الوظائف و تلفيق التهم بشكل غير مباشر لاي شخص ليتم فتح بحث مباشر غريب ما نعيشه فعلا ليبقى هنا الصراع مستداما بين العاطل بشكل اختياري و بين الموظف ليبقى السؤال هل يتم فتح تحقيق في الكم الهائل الذي يتعرض له هذا الموظف يوميا من إهانات
الفساد في جميع قطاعات مدينة تازة المغلوبة عن امرهة
يظهر ان البلد دخل في دوامة خطيرة في مختلف المناطق وقد بدأت الوضعية تتجاوزها الاحداث وصار من بيدهم يخبطون خبط عشواء بردود لا تقنع احد بل تثير عدة تساؤلات سواء في قضية طنجة والدار البيضاء وغيرها من مدن حيث يظهر فراغ مهول في السلط !!
نقول شكاية و لا نقول وشاية من أجل رفع اللبس . وتدخل الفرقة الوطنية أمر مطلوب من أجل رصد المتعين .
الفرق بين الشكاية والوشاية هو أن الاولى تكون من المتضرر بشكل مباشر من الفعل الجرمي بخلاف الوشاية التي يكون فيها المبلغ من المارة او الغير الذي اثاره الفعل و طلب تدخل القانون لاغير وحتى في الفرنسية نفرق بين (dénonciation الوشاية )و reclamation أو déclaration بالنسبة للشكاية او التبيليغ….
تحية عالية لصفحة الفرشة التي عرت الفاسدين والاقطاعيين من الاداريين و رجال السلطة و الأمن ورجال الدولة الذين عاتوا في الارض فسادا و واستولوا على مقدرات بلد بأكمله
الفساد موجود في جميع المدن …لكن للأسف هناك من يصمت عن ذكرهم …ولديه الشجاعة فقط لذكر تازة الحائط القصير!!!
وسمعني إحترم مهنتك ماشي تكون ضاصر بيها برافو السيد الحموشي المهم ليس صعيب مراقبة التراب الوطني الداخل في يد أمنة
De los servidores públicos ,lo que se espera de ellos es garantizar la mejor convivencia posible , sin que lleguen a ser actores principales , valorar y respetar a los ciudadanos de buena fé , sin que eso suponga dejar de tratar a alguien como PERSONA . Creo que debe de haber un reciclaje por parte de los servidores públicos con respecto a su papel en la sociedad y que haya un control mucho más eficaz para el seguimiento de ese objetivo