الفرقة الوطنية للجمارك تتعقب مقاولات بسبب تلاعبات في الاستيراد والتصدير

وفرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك الدعم لفرق جهوية للمراقبة بغاية تتبع مآل كميات مهمة من المواد الأولية المستوردة في إطار نظام “القبول المؤقت” (admission temporaire) تسربت إلى الأسواق منذ أشهر، ويتعلق الأمر بأثواب وأكسسوارات تستخدم في صناعة النسيج والألبسة، تحديدا الملابس الجاهزة، جرى استيرادها من قبل شركات مستقرة في الدار البيضاء وطنجة في إطار النظام المذكور.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة الجمركية أخضعت وثائق استيراد المقاولات المشتبه فيها للتدقيق، حيث ركزت على تواريخ التصدير ومقارنتها مع الآجال القانونية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والنصوص التطبيقية الخاصة بها، موضحة أن الأبحاث كشفت عن شبهة تلاعبات خطيرة بنظام “القبول المؤقت” الجمركي، الذي يسمح للمقاولات باستيراد مواد أولية لغايات التصنيع المحلي، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة، والحرص على تسوية وضعيتها من خلال إعادة تصديرها داخل الآجال القانونية المحددة.

وأكدت المصادر ذاتها اعتماد عناصر الفرقة الوطنية على نتائج تحليل النظام المعلوماتي “بدر” (BADR) لقواعد ضخمة من البيانات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير للسنتين الماضيتين في كشف خروقات مستوردين لآجال التصدير، ومسؤوليتهم عن تسرب كميات مهمة من السلع المعفاة مؤقتا من رسوم جمركية بالمليارات إلى الأسواق الداخلية، مشددة على أن الكميات المضبوطة تمت محاولة شرعنة مصدرها بواسطة فواتير مزورة منسوبة إلى تجار بالجملة وموزعين.

ويخضع نظام “القبول المؤقت” كباقي الأنظمة الاقتصادية الجمركية لمراقبة ومتابعة دقيقتين من طرف الإدارة العامة للجمارك، خصوصا على مستوى النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يكشف كل تلاعب أو محاولة غش عبر خوارزميات متطورة تسمح باستهداف الحالات المشبوهة، إضافة إلى إشعارات الضبط والإخباريات الواردة على الفرقة الوطنية للجمارك.

وأضافت المصادر أن الفرقة الوطنية للجمارك استعانت بتقارير فرق المراقبة الجهوية في تعقب مآل أطنان من الأثواب تم استيرادها كمواد أولية لغايات التصنيع وتاهت في حسابات التصدير، موضحة أن مقاولات مشتبه فيها حاولت تبرير الفرق بين الكميات المستوردة والمعاد تصديرها بمحاضر تثبت تلف كميات مهمة منها خلال عمليات التخزين، والواقع أن نسبة التلف محددة بالنسبة إلى كل قطاع، وتخصمها المصالح الجمركية من الكميات المستوردة، حيث يتعين أن يكون الحاصل مطابقا لصادرات المقاولات المعنية.

وكشفت الأبحاث التي باشرها المراقبون الجمركيون وجود تناقضات واضحة بين تصريحات تصدير مدلى بها من قبل المقاولات موضوع المراقبة، وتصريحات استيراد المواد الأولية الخاصة بالمقاولات نفسها في إطار نظام “القبول المؤقت”، ما يشير إلى انحراف كميات مهمة من الأثواب وإكسسوارات الخياطة الخاصة بالملابس الجاهزة عن دورة التصنيع والإنتاج، حيث تم التثبت من إعادة بيع المواد الأولية الخام في السوق الداخلية، في خرق لمقتضيات النظام الجمركي المذكور الذي يستهدف تشجيع القدرات التصديرية للمقاولات المغربية ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية.