الفريق الاشتراكي ينتقد "الوتيرة البطيئة" لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أبدى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عدم رضاه عن وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنمية استعمالاتها في جميع مناحي الحياة العامة المغربية، مشددا على أن استكمال هذا المسار الذي أسس له دستور 2011 يقتضي توفير قوانين تلائم الثنائية اللغوية بالمغرب، وتعزز إمكانات حيويةِ الأمازيغية.

ورغم أن الحكومة الحالية أحدثت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتزمت بتخصيص صندوق دعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، فإن الفريق الاشتراكي يرى أن المبادرة الحكومية “تتسم بالبطء وغياب الفعالية”، مسجلا وجود “إكراهات عديدة تحول دون تحقيق نتائج ملموسة في هذا الورش”.

جاء ذلك في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، حول “تحديات ملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات القانون التنظيمي حول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قال إن الحكومة الحالية التزمت في برنامجها بالتفعيل السريع للطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مناحي الحياة العامة، وخصصت لذلك مليار درهم، “إلا أننا نشعر بأن هذا الورش مازال يراوح مكانه”، على حد تعبيره.

وشدد شهيد على أن التحديات التنموية المطروحة على المغرب “تقتضي من جميع المغاربة المساهمة في تطوير البناء الديمقراطي وتحديث النسق المجتمعي، وهو ما يتطلب تحقيق منعطف تاريخي نوعي في التعاطي مع القضايا ذات الأولوية بالنسبة للأمازيغية”.

وأكد المتحدث ذاته على ضرورة تسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية في كل أسلاك منظومة التربية والتكوين، وإدماجها كليا في مجالات الثقافة والإعلام والعدالة، وجميع قطاعات الحياة العامة، وتوفير الموارد البشرية والتقنية لتعزيز موقعها في المجتمع.

وشدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مناحي الحياة العامة يستدعي التعجيل بتفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة للنهوض باللغة الأمازيغية في التعليم، وإدماجها في الإعلام والعدالة والجماعات الترابية.

ولفتت مليكة الزخنيني، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، إلى أن المسألة اللغوية “ليست مجرد ورقة انتخابية يتم التلويح بها لاستمالة مكونات مجتمعية بعينها، بل نعتبرها عصب الأمن المجتمعي ومدخلا تنمويا لا يمكن التغاضي عنه”.

وأضافت النائبة ذاتها: “لا خيار أمامنا كمجتمع سوى أن نكون مجتمعا حداثيا متضامنا مستوعبا لكل مكوناته، ولا خيار عن تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسألة اللغوية، وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة، وعلى رأسها إعادة النظر في الإطار التشريعي المتعلق باللغات، والنهوض باللغتين الرسميتين، عبر تسريع إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

من جهته انتقد يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، “استمرار التراجع والمماطلة في أجرأة وتفعيل الفصل الخامس من الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رغم كل ما يكرّسه من حيف في حق الأمازيغية”.

وأردف المتحدث ذاته بأنه “رغم كل المبادرات الجيدة المتخذة لصالح الأمازيغية فإن تعاطي الحكومة الحالية مع هذا الورش يتسم بالتملص من كل الالتزامات الحكومية السابقة، وعدم وضوح توجهاتها”.

وانتقد لعرج “مماطلة الحكومة في إعداد المخطط الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتأخرها في إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، معتبرا أن ذلك “يزيد من المتاعب والإشكالات التي تواجه حيوية الأمازيغية، ويعطل الرقي بها إلى لغة الإدارة ويزيد من متاعب الناطقين بها ويحرمهم من حقوقهم الأساسية”.