الفساد والارتشاء بمحاكم دولة الحق والقانون

تحولت (ل.م) وهي واحدة من المواطنات اللواتي ولجن إلى المبنى الإداري للمحكمة الابتدائية بأكادير يوم الخميس في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى “متهمة” بعد أن طبق في حقها “اعتقال تعسفي” من طرف عدد من الحراس الذين انساقوا وراء أهواء زميل لهم وهو فرد من أفراد القوات المساعدة عقب حدوث مناوشات بينه وبين المواطنة المذكورة، سرعان ما تطورت بعد أن أقدم هذا الأخير على الاعتداء عليها وجرها من ذرعها بطريقة وحشية تعكس بجلاء الروح الهمجية المتأصلة فيه, هو وزملائه الذين كان من المفروض فيهم أن يسهروا على سلامة المواطنين بدل مهاجمتهم والاعتداء عليهم من دون وجه حق.

وقد وجدت المواطنة المذكورة نفسها محاصرة ومعتقلة في إحدى الزوايا المقابلة لمكتب رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، الشيء الذي أثار استنكار عدد من المواطنين الذين حظروا أطوار هذه الواقعة التي تم تكيفها من حادث اعتداء على مواطنة إلى قضية “سب وقذف في حق موظف أثناء تأديته لمهامه” وسط اندهاش واستغراب “الضحية“.

والأكيد أن مثل هذه الحوادث التي تعكس بجلاء “عربدة” مجموعة من رجالات السلطة لا تخدم في جميع الأحوال الشعارات التي أطلقتها الدولة المغربية فيما يخص التأسيس لدولة الحق والقانون.

بعد أن صار كل مواطن مغربي يريد الاستفادة من خدمات هذا المرفق العمومي قد رفض تأدية الإتاوات “والإكراميات” معرض لأن يتحول إلى متهم في غمضة عين ليواجه مختلف أشكال الإهانات والتحقير من طرف أشخاص لا ذمة ولا ضمير عندهم.

ويجد نفسه متورطا في قضية “مفبركة” يحار المرء في استيعاب تفاصيلها.

إن الأوضاع الراهنة التي صارت تعيش على إيقاعها المحكمة الابتدائية بأكادير تطرح أكثر من علامة استفهام خصوصا وأن الحديث بدأ في الآونة الأخيرة عن تورط مجموعة من الموظفين على اختلاف رتبهم في قضايا تهم تسلم رشاوى وإكراميات وإتاوات وما كان لذلك من تداعيات بعد أن تفاجئ كثير من المتتبعين بتبرئة ساحة مجموعة من الأسماء التي تبث تورطها في قضايا استأثرت باهتمام السكان المحليين وبطريقة مفضوحة.

وزارة العدل مطالبة اليوم بفتح تحقيق شامل ونزيه بخصوص هذا المرفق العمومي الذي تحول إلى سوق لاغتناء السماسرة الذين فتحوا علاقات قوية مع مجموعة من الموظفين ـ على اختلاف رتبهم ومهامهم ـ وذلك في ظل صمت إعلامي مريب حول فساد هذا الجهاز بمدينة الانبعاث بشكل مهول ومخيف.