تجدد النقاش بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وبين المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الخميس بمجلس النواب، خلال البتّ في التعديلات على مواد القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى.
وأثار النائب البرلماني عبد الصمد حيكر موضوع “القاسم الانتخابي” الذي اعتُمد في آخر انتخابات تشريعية، حيث زعم أنه “مشوبٌ بعدم الدستورية، لاسيما أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يتحدث عن قاعدة التمثيل النسبي”.
ورفض وزير الداخلية التشكيك في دستورية “القاسم الانتخابي” المنصوص عليه ضمن المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور، حيث قال: “كيف يمكن القول بعدم دستورية مادةٍ مرت أمام المحكمة الدستورية؟… ربما هناك مشكلة كبيرة!، وأنا لن أواصل النقاش معك حول هذا الموضوع”.
واشتد النقاش بين الطرفين أيضا بشأن المادة 57 من القانون التنظيمي نفسه، التي تهم ضبط تسليم محاضر التصويت لفائدة ممثلي المترشحين في الانتخابات؛ فقد تقدم “البيجيدي” بتعديلات تطلب التشدد في العقوبات المقررة في حق رؤساء مكاتب التصويت في حالة رفضهم تسليم المحاضر، من خلال إقرار عقوبةٍ حبسية من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من 30 إلى 50 ألف درهم.
واستغرب لفتيت من هذه التعديلات ومن تشبث الحزب بـ”وجود إشكالية في تسلم المحاضر خلال آخر انتخابات”، حيث قال متهكما: “خلال سنتي 2015 و2016، لم يقع أي شيء؛ لكن خلال انتخابات سنة 2021 لم يتم تسلم المحاضر!”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “الأمر يتعلق بنفس مكاتب التصويت وبنفس الرؤساء، والذين لا أعتقد أنهم وُجهوا ضد حزب بعينه في انتخابات 2021″، مسجلا أن “العملية الانتخابية تنبني على أساس الثقة، ولا يمكن أن تحضر هذه الثقة فقط خلال الفوز في الانتخابات وتغيب عند الخسارة”.
وذكر لفتيت بالمناسبة أن “المطلوب هو البحث عن كيفية إقرار نصوص تلزم رئيس المكتب بتسليم المحاضر لممثلي المترشحين، مع إقرار صيانة حقوقه، وإقرار عقوبات صارمة في حقه عند عدم قيامه باللازم”.
في مقابل ذلك، قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لـ”بيجيدي”، إن “وزير الداخلية، ربما، يتوفر فقط على المعطيات التي تفيد بعدم امتناع رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحضر لصالح ممثلي المترشحين”، موضحا أن حزبه “عاش عكس ذلك في انتخابات 2021؛ مما جعله يتقدم بتعديلات بخصوص هذه النقطة”.
وانبرى هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، للدفاع عن رؤساء مكاتب التصويت، حيث حذر من “المغامرة بهم”، مضيفا: “أغلبهم رجال تعليم وشبابٌ وموظفون جماعيون تتم الاستعانة بهم. ولا يمكن أن نُرعبهم عبر مقتضياتٍ تتضمن عقوبات سجنية، خصوصا أنهم يتقاضون تعويضات هزيلة”.
وأضاف المهاجري، ضمن مداخلته، أن “غالبية رؤساء المكاتب الذين نعرفهم لم يتورطوا في أي مخالفة أو مشكل، فلماذا السعي إلى إعمال سوء النية؟”، قال النائب البرلماني عن “البام” متسائلا.
أعجبني كثيرا الإعلامي المصري المتألق معتز مطر حينما وصف الانتخابات المصرية بإنتخابات البزرميط، عندنا في المغرب يمكن أن نقول عن إنتخاباتنا بأنها الخردالي على رأي إخوتنا في طنجة حفظهم الله……….يعني التخربيق و السلام باش ما نق لوش شؤ حاجة أخرى.
بياعي الاوهام المتاجرون بالدين كيقلبو منين يدوزو في الانتخابات ولكن الشعب عاق بيهوم عمروهم لا كانت منهوم مرحلة ودازت والمومن لايلذغ مرتين
القاسم الانتخابي هو الذي مكنهم من الحصول على المقاعد التي فازوا
بها في اقتراع الثامن من شتنبر ،لهلا يعاودها علينا ،لا نريد اي حزب ،ولكن لا نطيق من ثقتنا فيهم فأخلفوا فينا العهد !!!!!
الباجدة باغين يرجعوا الحكومة بالبوز السياسي. 10 سنين وانتم في الحكومة شفنا معكم غير القحط والظلم، فينما بان ليكم دعم تيستفد منو المواطن الضعيف لغيتوه، وتيخرج بنئيران ويقول أنا لدرت هاد الشي ولما عجبوا الحال يصطح الحيط وسيروا جيبوا مطيشة وضربوني بها. كيتصحب ليكم نسينا هاد الشي. موعدنا الإنتخابات القادمة إنشاء الله.
الله الوطن الملك
لماذا الاحرار و الاصالة و المعاصرة يصرون على ابقاء دار لقمان على حالها و لا يساهمون باقتراحات تحصن العملية الانتخابية من التدليس و التزوير.
يا سبحان الله ما دمت في المغرب فلا تستغرب المغرب هو البلد الوحيد عالميا الذي في كل انتخابات يشرع قانونا جديدا للانتخابات والقائمة الانتخابي المغربي هو الوحيد عالميا الذي يشرع للذين لم يشارك ا في الانتخابات وانما هو فقط مسجلين في اللوائح الانتخابية لان الفائز يكون الاعلان عنه بنسبة الاصوات التي حصل عليها من لوائح المسجلين وليس الاصوات المعبر عنها وهي طريقة لن تمكن اي حزب مغربي من الحصول على الأغلبية المطلقة لان مثلا في دائرة عدد المسجلين هو 400 الف ناخب فالحزب الحاصل على 200 الف ياخذ مقعد واحد والحزب الفائز على 5 الاف صوت يحصل كذلك على مقعد واحد يا للغرابة وبذلك هي لعبة إنتخابية وليس قانون انتخابي
بمعنى آخر يريدون إبقاء اخنوش فئ رئاسة الحكومة رغم أنف الشعب.
* إن ” القاسم الإنتخابي” يهم الأحزاب لا المواطنين ، لأن منتخبي الأحزاب كلهم مغاربة
سواسية و لا أحد أكثر وطنية من الآخر . و بالخصوص المواطنون الناخبون جربوا الأحزاب
كلها . أما نحن الناخبين نطلب المراقبة و المحاسبة و النزاهة ، و ما دام لم تُفَعَّل المحاسبة ، فإن
الفساد سيستفحل أكثر مما عليه الآن . و يبدو لي أن تتم المحاسبة بطلب من ناخبي المنطقة المتضررة،
و تجرى المحاسبة بطلب عدد معين من الناخبين ، و إذا تم هذا لن يترشح أحد .
انتخابات تفصل حسب ما يراد منها كل مناسبة
هدا بعيد كل اليغد عن الديمقراطية ويوحي بشكوك لدا المواطنين .لان قواعد اللعبة تتغير في كل مناسبة
من هنا يمكن القول أن الانتخابات المقبلة لا تحمل تغييرا ، الجزء الثاني من المسلسل التركي “خمس سنوات عجاف”.
عجيب ! هل يوجد في البرلمان معارضة أخرى غير البيجيدي تتصدى للحكومة الفاسدة؟
المرور بمكاتب المحكمة الدستورية لا يعني أن القانون مطابق للدستور أو لا يخالفه، لأن القاضي لايمكنه تفسير النص إلا إذا عرض عليه من طرف تالث وحجج تبرر تفسيره وتحديده للمخالفة للدستور، وهنا لابد من محامين يجادلون الخلاف حتى تتكون الرؤيا لدى المحكمة الدستورية
لماذا كل هذا القلق والخوف من تعديل القوانين و التشدد في العقوبات طبق القانون ضد كل من تورط في خرق القوانين المنظمة للانتخابات.
لماذا عندما تكون هناك مراسيم قوانين أو مشاريع قوانين ضد حرية الرأي و التضييق عن حرية التعبير لا نسمع بمعارضتها من احزاب الأغلبية.
القاسم الانتخابي هو التفاف على ارادة الناخبين وأسلوب بئيس في قلب النتائج. لصالح فئة معينة من الشلاهبية وقطاع الطرق كما حصل في 2021
لكل انتخابات قانون على المقاس يطبخ ويعد سلفا حتى يفرز من ارادوا والحقيقة أنه حتى لو يتم جلب قانون من دول ديموقراطية لن يتغير شيء الافضل توفير هدر المال في انتخابات وترك الحال للمعينين والسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للأسف، يبدو أن سياسات وزارة الداخلية برئاسة السيد عبد الوافي لفتيت لا تدفع نحو التغيير الذي يحتاجه المغرب، وكأنها تُبقي الوضع على ما كان عليه
اللهم فرّج عن بلادنا وانصرنا على الظلم والفساد
والسلام
الحديث عن الانتخابات لن ينتهي الا بحلول الانتخابات المقبلة وفي انتظار ذلك الكل يبحث عن ” الكرسي السحري” والكل يطرح المقترحات والحلول لكن دائما يجب ان تصب في المصلحة الحزبية وبالتالي الاستفادة..انا كمواطن مغربي ارى ان تحذف جميع الامتيازات منها القاسم الانتخابي واللوائح المستقلة الغير الخاضعة للصناديق والامتيازات المخولة لبعض الفئات ..والكل يجب ان يخضع للصناديق وما تفرزه الصناديق هو الاساس الذي يخول لصاحبه الجلوس على الكرسي…وبكل اختصار المواطنون سئموا نفس الوجوه..وقد آن الاوان للتغيير..ووزارة الداخلية ملمة بجميع التفاصيل.. المهم هو الدخول في عهد جديد بوجوه جديدة وعقليات جديدة.