القدرة الشرائية

قد يتحسن الاقتصاد دون أن تتحسن معيشة الأسر. فارتفاع الإنتاج وعائدات القطاعات لا يضمن زيادة الدخل المتاح، خصوصاً حين تستوعب الأسعار معظم المكاسب. هنا تكمن المفارقة: مؤشرات عامة تتحسن، وميزانيات أسرية تضيق.

تكتسب قراءة معطيات المندوبية السامية للتخطيط أهميتها من هذه الفجوة. فالسؤال لا يتعلق بحجم الثروة المنتجة وحده، وإنما بكيفية توزيعها، وأثرها في التشغيل والأجور والخدمات. أما الأسرة، فتقيس التحسن بما تستطيع شراءه، وما يتبقى لها بعد النفقات الضرورية.

نمو لا يكفي لحماية المعيشة

لا تنتقل مكاسب النمو تلقائياً إلى الأسر. فقد تتركز في قطاعات محدودة التشغيل، أو لدى فئات أعلى دخلاً، فيما تواجه بقية الأسر أجوراً بطيئة التطور وتكاليف متزايدة.

لذلك، تتطلب قراءة الاستهلاك التمييز بين زيادة الإنفاق وتحسن العيش. فقد تدفع الأسرة أكثر للحصول على الكمية نفسها، أو تحافظ على مصروفها مقابل تقليص مشترياتها. وفي الحالتين، يخفي الإنفاق الاسمي تراجعاً في قدرتها الفعلية على الاستهلاك.

وتظهر الضغوط في سلسلة قرارات يومية: تأجيل العلاج، تقليص التنقل، الاستغناء عن تجهيز، أو سحب المدخرات. هذه التنازلات تكشف ما لا يوضحه معدل النمو وحده: كلفة الحفاظ على مستوى العيش.

الغذاء يكشف تفاوت أثر الغلاء

تحتل السلة الغذائية موقعاً مركزياً في الإحساس بتكلفة المعيشة. فمشترياتها متكررة، وأسعارها حاضرة في الذاكرة اليومية. ولهذا لا ينتهي الشعور بالغلاء مع تباطؤ التضخم، انخفاض وتيرة الزيادة لا يعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

كما أن التضخم لا يصيب الجميع بالحدة نفسها. كلما ارتفعت حصة الغذاء من الدخل، ضاق هامش التكيف. وتتحول الزيادة في المصروف الغذائي إلى اقتطاع من العلاج والتعليم والنقل، أو إلى تغيير في الكميات والجودة.

هنا تتجاوز الأزمة ارتفاع الأسعار إلى إعادة ترتيب الحاجات. تصبح الأولوية لما لا يحتمل التأجيل، وتتراجع نفقات ضرورية لتحسين الحياة. أما تقدير النتائج الغذائية والصحية، فيحتاج إلى بيانات تفصيلية عن الاستهلاك، لا إلى الاستنتاج من الأسعار وحدها.

الاقتراض: تأمين مؤقت بكلفة لاحقة

لا يدل كل قرض على ضائقة. غير أن تمويل النفقات الجارية بالدين، إذا تكرر، يكشف اختلالاً بين الدخل وتكلفة العيش. فهو يغطي عجز الحاضر عبر اقتطاع جزء من موارد المستقبل.

ومع تراكم الأقساط، تتراجع قدرة الأسرة على مواجهة المرض أو فقدان العمل. وقد يبدو وضعها مستقراً لانتظام دخلها، فيما تكون قدرتها على تحمل الصدمات محدودة. فالاستقرار المهني لا يساوي الأمان المالي عندما تستهلك الضروريات والديون معظم الراتب.

مع ذلك، لا يكفي ارتفاع المديونية للجزم بطبيعة استعمالها. يتطلب التشخيص معرفة أغراض القروض، وحجم الأقساط مقارنة بالدخل، ومدى تركزها لدى الأسر الأكثر هشاشة.

قراءة الأرقام دون تحميلها أكثر مما تحتمل

توفر بيانات المندوبية أساساً للتشخيص، لكن المتوسطات الوطنية قد تخفي تفاوتات واسعة. فالمستأجر ليس كمالك السكن، والأسرة ذات الدخل الواحد ليست كمتعددة المداخيل، وكلفة الخدمات تختلف باختلاف المجال.

لهذا، تحتاج قراءة القدرة الشرائية إلى الجمع بين الأسعار والدخل وبنية الإنفاق. فالمؤشر العام يصف الاتجاه، بينما تكشف التفاصيل من يتحمل الكلفة الأكبر، ومن يملك أدوات التكيف.

ويقتضي التحليل أيضاً الفصل بين المعطيات والتفسير. تراجع الاستهلاك لا يحدد وحده أسبابه، وارتفاع سعر منتج لا يثبت وجود احتكار. لكل تفسير أدلته، ولكل سياسة تشخيصها.

استجابة تتجاوز التدخل الظرفي

تتطلب حماية القدرة الشرائية معالجة متزامنة للدخل والأسعار والخدمات. فالدعم قد تفقده الزيادات أثره، ورفع الأجور قد لا يعوض كلفة العلاج والتعليم والسكن.

وتتركز الأولويات في ثلاث اتجاهات:

– دعم موجّه بمعايير محيّنة، يشمل الانتباه إلى الأسر المهددة بالهشاشة.

– تقييم الأجور والتحويلات وفق تكاليف العيش، مع مراعاة اختلاف أوضاع الأسر.

– تقوية المنافسة وشفافية التسويق، والتحقيق في الزيادات غير المبررة.

وتكمل الخدمات العمومية هذه التدخلات. فالمدرسة والمستشفى والنقل الجيد تخفض النفقات الإلزامية، وتحرر جزءاً من الدخل للاستهلاك والادخار.

المعيار النهائي واضح: هل تستطيع الأسرة تلبية حاجاتها دون دين متكرر أو تنازل عن الضروريات؟ بهذا السؤال تُقاس الفاعلية الاجتماعية للنمو، وقدرة السياسات العمومية على تحويل الأرقام إلى أمان معيشي.

-باحث في العلوم السياسية والاجتماعية