أكدت حركة “النهضة” الإسلامية التونسية، اليوم الثلاثاء، الحكم الاستئنافي الذي أصدرته محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب على رئيسها، راشد الغنوشي، القاضي بالحبس 15 شهرا.
وأوضحت الحركة، في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس السابق لمجلس النواب المنحل (81 عاما)، الذي حكم عليه ابتدائيا بالحبس سنة، سيخضع أيضا لمراجعة قضائية لمدة ثلاث سنوات في قضية شكوى تتهمه بوصف قوات الأمن بـ”الطغاة”.
وتضاعفت مشاكل راشد الغنوشي منذ 25 يوليوز 2021، سواء مع السلطة أو مع القضاء. وقد تم توقيفه في أبريل الماضي ووضع رهن الحراسة النظرية على خلفية تصريحات قال فيها إن تونس مهددة بـ”حرب أهلية” إذا ما تم استبعاد التشكيلات السياسية، سواء من اليسار أو من الإسلام السياسي، مثل النهضة.
وفي يوليوز 2022، استجوبه القضاء كذلك بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال مرتبطة بتحويلات أموال من الخارج إلى منظمة خيرية تابعة للنهضة.
وتشهد تونس منذ مطلع 2023 سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين ونقابيين، على خلفية تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 81 عام ويسجن لأنه يقول للظالم ياظالم؟؟!!!
ذاك شأن تونسي خاص لا يهمنا بالامس القريب اصطف الى جانب العصابة العسكرية وصرح قائلا يمكن إقامة المغرب العربي بدون المغرب.
اليه نقول هناك مغرب واحد موحد عاصمته الرباط . كَوِّن ما شئت ولا تسميه باسمنا .
الى: مزاب اشاطرك الراي تماما لن ننسى ما قاله هدا الشخص على بلدنا .لا يهمنا امره ….
لا شان لي – كقارئ مغربي – بامور تونس فهي دولة مستقلة ذات سيادة ومواطنوها احق بتقرير مصيرهم السياسي.. الا ان الأمر الذي لا شك ان القراء انتبهوا اليه هو سن الغنوشيي الذي فاق ال80…والجدير بالذكر ان صاحب هذا السن لا يمكن ان يتحمل عبء مسؤولية كبيرة كالتي كان يشغلها…والاولى ان يتقاعد ويعتزل السياسة بصفة نهائية…ولا عيب في استشارته في بعض الشؤون الاجتماعية . هذا اذا كان من المرغوب في رايهم. وفي الغالب السياسة مجلبة للكثير من الحساسيات المجتمعية…والافضل له ان ينقطع نهائيا عن امور الدولة.اما الاحكام التي صدرت في حقه فذلك شان يتعلق بالدولة التونسية.
تونس يحكمها تبون اسعيد او قيس اقريحة، اي تبون التونسي، لاهَمّ لهم إلا محاربة الاسلام وسجن أهله، والترامي على مقاليد الحكم بدون إذن او ترخيص من المحكومين.. مثل هؤلاء تكون نهايتهم مختلفة تماما عن نهاية باقي الحكام المنصتين للشعب.
للأسف كلما ظننا أننا الدول العربية تتقدم في الديموقراطيات وحقوق الانسان، نفاجئ بتدهورها أكثر فأكثر.
كل ما اتذكره هو ان الغنوشي قال ان الجماعات الارهابيين ابناؤه ورفض محاكمتهم. وانه حاول إقصاء المغرب من الاتحاد المغاربي..