فتحت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل تحقيقا في قضية وفاة وليد، بعدما أوقفت امرأة أربعينية يشتبه في تورطها في أفعال جنائية تتعلق بالقتل العمد وإخفاء معالم جريمة.
وحسب مصادر قريبة من الحادث، فقد بدأت خيوط القضية عندما توجهت المرأة المعنية، وهي أرملة تبلغ من العمر 45 سنة، إلى مستشفى عمومي بمدينة مرتيل وهي تعاني من مضاعفات صحية وحالة نفسية مضطربة؛ ما استدعى إشعار المصالح الأمنية المختصة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المرأة حلت بقسم المستعجلات وهي تعاني من نزيف حاد وآلام شديدة؛ غير أن الفحص الطبي الذي أجراه الطبيب المداوم كشف مؤشرات تؤكد أنها حديثة الوضع. وعند استفسارها بشأن الأمر، نفت في البداية إنجابها لأي مولود؛ الأمر الذي أثار شكوك الطاقم الطبي ودفعه إلى إشعار السلطات المختصة.
وفور انتقال عناصر الأمن إلى المستشفى ومباشرة أبحاثها الأولية، انهارت المشتبه فيها واعترفت، وفق المعطيات المتوفرة، بأنها أخفت حملها عن محيطها خوفا من الفضيحة ونظرة المجتمع، بعدما حملت نتيجة علاقة غير موثقة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المرأة المعنية وضعت مولودها داخل منزلها بعيدا عن الأنظار، قبل أن تعمد إلى إخفائه داخل خزانة للملابس؛ غير أن المضاعفات الصحية التي أعقبت الولادة أجبرتها على التوجه إلى المستشفى، وهو ما قاد إلى كشف تفاصيل القضية.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها الميدانية والقضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات العثور على جثة الرضيع داخل خزانة الملابس؛ فيما جرى إخضاع المشتبه فيها للتحقيق قبل تقديمها أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.
قريبون من أروربا جغرافيا بعيدون عنها حضاريا . المجتمع المغربي يحتاج تغيير جذري للتخلص من التقاليد و الأفكار الفاشلة و ما أكثرها
نتيجة العلاقات الرضاءية كما قال بعضهم والقادم اشد
نتيجة الولد ابن الفراش. وتنسيبه فقط لعائلة أمه حتى ان عرف من أباه. وجعل الطفل يعاني طول حياته. مما يؤدي الى هذه الكوارث و الى اطفال الشوارع.
قوانين العصور الوسطى لم تعد تصلح في زماننا. الكل مسؤول عن خطئه و عليه تحمل المسؤولية.
يتحمل مسؤولية هذا أولائك الذين كانوا ضد إلغاء القوانين المتعلقة بالإجهاض فأنا لا أفهم بأي منطق نتدخل في حرية شخص ما للإنجاب أصلا ؟!
الروح عزيزة عند الله شحال قدك تكدبي وتخفي الجريمة .الناس بغاو وليدات مالقاوهم ونتي قتلتيه .حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وحتى فاللي كان فالمعاشرة معاك
شفتي وزير العدل فين وصلتينا فالقوانين ديالك و العلاقات الرضائية بين الطرفين
لو كان الزيار بحال كيما قبل فينما داز شي واحد مع شي وحدة اوقفوا عليه رجال السلطة شكون هادي اواش كاتجيك ارا العقد ارا لاكارط
مغاديش نوصلو لهاد المهزلة او كون دبا السيدة كالسة فدارهم او خايفة
لك الله يا وطني الحبيب
لنفترض أن الإجهاض حق إنساني ، رغم أنني لم أسمع في حياتي حسب مستواي المعرفي أن شريعة من الشرائع ما قبل نزول الكتب السماوية تعتبر قتل جنين ، حق إنساني لكن ، لنفترض جدلا فقط ، ألم يقل حكماء الإحصائيات في دولتنا أن معدل الإنجاب الحالي هو 1.97 لكل أسرة مغربية .. ثم ألا ترى أن نسب دعاوى الطلاق أغلبها عقم أحد الزوجين .. أخيرا ، ألا ترى معي من باب الإنسانية أن نسلم الجنين لأسرة هوسها الوحيد هو وجود جنين يصرخ وسط المنزل لتعم بينهم الفرحة و السعادة بدلا من قتله و وضعه في القمامة … أم سنظل نشتكي من هجوم الأفارقة على دولتنا و نحن نائمون نومة الأغبياء.
رأي سديد فعلا لولا أن الثقافة السائدة تضع معوقات حقيقية أمام التبني تسندها بنصوص قديمة لكن الأهم هو أن يكون للشخص حرية الإنجاب من عدمه لأن عقلي عاجز تماما عن استيعاب أن فكرة أن يفرض القانون على شخص ما أن ينجب ضدا على إرادته -صحة منو- تحت مبررات واهية و الدليل هو أننا لا نهتم حتى بالمغاربة الأحياء الموجودين فعلا ! هناك إشكال قانوني حقيقي بحيث أن المفروض في القوانين هو حماية الأشخاص الموجودين فعليا لا الموجودين في حكم الظن .
ضدا على الطبيعة البشرية يجد الأشخاص في أوساط عديدة صعوبة إقامة علاقات رضائية و إذا حملت الفتاة تترك لإجهاض سري أو عشوائي قد ينهي حياتها و مكلف عوض إجهاض آمن و في المتناول كحق إنساني و طبي ثم هناك القانون ، هي إذن منظومة متكاملة من القسوة و لو كانت تهمنا الحياة كما ندعي لكانت حياة الأم أولى من جنين لم يولد .