قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان النظام الأساسي لجمعية تحمل اسم “الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب”، مع الحكم بحلها وتصفيتها؛ وذلك بموجب الحكم القطعي رقم 1517 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2026 في الملف المدني عدد 1830/1201/2025.
ووفق المعطيات المنشورة على منصة وزارة العدل، فقد قضت المحكمة ببُطلان النظام الأساسي للجمعية المذكورة وحلها وتصفيتها طبقًا للفصل 23 من قانونها الأساسي، مع تحميل من يمثلها قانونًا الصائر، ورفض باقي الطلبات.
ويعود النزاع إلى تأسيس عدد من المترجمين المزاولين للمهنة في إطار حر جمعية خاضعة لظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، تحت مسمى “الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب”؛ وهو ما أثار خلافًا قانونيًا بشأن مدى مشروعية اعتماد تسمية “هيئة وطنية” لجمعية مؤسسة في إطار قانون الجمعيات، بالنظر إلى أن الهيئات المهنية المنظمة في عدد من المهن القانونية والقضائية تُحدث بموجب نصوص تشريعية خاصة.
إن قضاءنا يعاني من انتشار الرشوة بشكل مخيف عن طريق الوساطة وشهداء الزور مما يجعل الجاني لا يعاقب أما البريئ فمصيره السجن والظلم.
الذكاء الإصطناعي يزحف على كل الميادين وسوف يقضي على الترجمة بمفهومها التقليدي في القريب العاجل.
طريقة تأسيس هذه الجمعية والاسم الذي اختارته لنفسها اكير دليل على سوء النية والتدليس بغرض ايهام المرتفقين..علما ان الترجمة الرسمية مهنة منظمة بقانون.
الفصل 12 من الدستور المغربي واضح ليس هناك ما يمنع في القانون من تسمية الهيية والحكم الصادر فقط حكم ابتدائي، لا زالت مرحلة الاستئناف والنقض
نحن في مغرب التعدد , والمغرب الصاعد , دوام الحال من المحال , لا للاحتكار
تأسست الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب لوقف احتكار ميدان الترجمة من قبل جمعية التراجمة المحلفون المقبولون لدى المحاكم اتي تأسست منذ 2002، والتي أصبحت عاجزة عن مواكبة التطور السريع لهذا الميدان، ناهيك عن تحكم هذه الجمعية في قرار إعلان مباراة التراجمة المحلفين بتنسيق مع وزارة العدل.