قضت المحاكم الإدارية بإقليم مراكش والرحامنة استعجاليا، يومي الخميس والجمعة، برفض قرار السلطة المحلية، القاضي بإلغاء لوائح انتخابية، لسبب يرتبط بمرشحين صدرت في حقهم أحكام قضائية، أو بعدم وضع لوائح في الوقت المحدد قانونا.
وكانت لجنة تلقي الترشيحات بمدينة مراكش قد ألغت لائحة لحزب الاتحاد الدستوري بسبب التأخر في وضعها. كما رفضت باشوية بالجماعة القروية تسلطانت لائحة لحزب العدالة والتنمية، يرأسها عبد الرزاق عفاف، بسبب مرشحين اثنين من ذوي السوابق القضائية، الأول مدان في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، والثاني في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح.
وبخصوص لائحة الاتحاد الدستوري، التي يقودها كمال ماجد، قضت المحكمة الإدارية بمراكش استعجاليا بقبولها. كما حكمت لصالح لائحة عبد الرزاق عفاف، لأن المرشحين المعنيين يتوفران على سجل عدلي لا يشير إلى ما اعتمدته السلطة المحلية في إسقاط لائحة “المصباح”.
وفي السياق نفسه، قضت ابتدائية ابن جرير بقبول ملف مرشح حزب الاتحاد الدستوري بالدائرة رقم 3 للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس جماعة صخور الرحامنة، حيث منع من الترشح بقرار صادر عن قائد صخور الرحامنة بسبب إدانته بعقوبة حبسية نافذة.
وعلل القضاء قراره بكون الحكم الصادر ضد الطاعن ابتدائي وغير نهائي، وأن الطاعن أدلى للمحكمة بسجله العدلي، الذي لا يتضمن أي عقوبة سالبة للحرية صادرة في حقه.
وعن تقدم بعض المرشحين بطعون أمام المحاكم الإدارية للمطالبة ببطلان وإلغاء بعض اللوائح الانتخابية، التي يتولى وكالتها أو عضويتها مرشح متابع قضائيا، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن على القضاء الإداري أن لا يركن إلى القواعد التقليدية في هذا الباب، والتي ترتكز على كون الأحكام القضائية الزجرية غير نهائية.
وأضاف الغلوسي أن على القضاء أن يعتمد اجتهادا متقدما يساهم في حماية الحقل السياسي من العبث، وصيانة المرفق العمومي، الذي يجب أن يخضع في تدبيره لقواعد الشفافية والنزاهة والحكامة، مشيرا إلى أن المرشحين المدانين في جرائم مشينة غير مؤهلين لهذه الوظيفة، وتنتفي فيهم كل المعايير والشروط الأخلاقية الضرورية لتقلد المهام العمومية.
لا يمكن ان يصدق ان القضاء في خدمة رموز الفساد السياسي !!
كان يجب ان يمنع كل من متهم شبهة فساد وبالأحرى ادانة من طرف المحكمة ابتدائيا !!
مع الاسف تكريس الوضعية الكارثية البلد لن يتقدم هكذا فهناك تواطء بين مختلف الاطراف لتركيع الشعب واهانته وسرقة مستقبله بل وتدميره لاجل الإبقاء على التسلط المطلق والمحافظة على مصالح اللوبيات الفاسدة
إلى إبن البادية عود قرا المقال گاملا لتفهـمه وبعدهـا أسرع بالتعليق فالسيد عبد النباوي وحسن الداگي موجودان بمحگمة النقض بالرباط ويمگن لرئيس النيابة العامة إستقبال الشگاية وإحالتهـا على محاگم المملگة لإتخاد المتعين فقد قلت لي أين قرأت المحاگمة بالرباط في مقال بالأمس لذالك راجع معلوماتك وأنا دائما هـنا ولا أتقرقب مثل من يتناول حشيشة أما بخصوص ما جاء في المقال فالسجل العدلي يمگن التلاعب به لأن الملفات گثيرة لگن الحقيقة يگتشفهـا العاقلون ويتجاهـلونهـا المفسدون تحية للجريدة والصحافة
إن مثل هذه القضايا التي ترتبط بعدم نزاهة المرشحين للإنتخابات لهم ملفات أمام القضاء و سوابق قضاءية ، و القضاء يؤيد ترشيحهم بدليل الأحكام ليست نهاءية هو سبب من الأسباب التي تدفع المواطن المغربي في العزوف عن التصويت لأن المواطن المغربي الحر يطالب بتزكية المرشحين النزهاء من طرف الأحزاب السياسية فهذا دور الأحزاب التي لم تحترم المواطن المغربي و تقدم له في التزكيات أشخاص غير نزهاء يتاجرون في المخضرات متابعين من أجل جنح النصب و الإحتيال في مجال العقار ، التزوير ،نهب المال العام ووووو.إلى آخره فمتى ستعطينا الإنتخابات نخبة برلمانية نزيهة تتسم بحب الوطن و يكون شغلها الشاغل نكران الدات و الدفاع على مصالح البلاد و العباد ، نخبة تتماشى مع سياسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في النماء و الإزدهار ؟
على السيد الغلوسي ومن على شاكلته من المتطاولين ان يعلم ان المحكمة لا تحكم الا بناء على الوثائق والقواعد القانونية ولا تاتي بشيء من ذاتها ان كانت لك اوامثالك اي تهمة ضد اي كان الجدير بك ان تقدمها للنيابة العامة وتقدم الدلائل ان كنت فعلا لك دراية بعمل المحاكم اما ان كنت مجرد مفتي كحال عديد رؤساء جمعيات نفعية بهذا البلد السعيد فتلك كارثة اكبر
للاسف احيانا القضاء المغربي يتقاعس خلف عبارات النص القطعية فيفوت معاني ودلالات مهمة يمكن ان تسهم في محاربة الفساد والمفسدين ، إذ كان يجب على هيئات القضاء في المحاكم المذكورة تعليق ترشح هؤلاء الناس ليس تحت طائلة التهم والادانات وانما تحت طائلة الشبه المؤدية الى الفساد واعمالا للقاعدة المقاصدية : دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح .
وقد عرفنا في دول ديموقراطية متقدمة ان المرشحين للبرلمانات او الرئاسات اذا حامت حولهم شكوك وشبهات فهم يبعدون عن دائرة الانتخاب والترشح بل والتصويت ايضا . ان القضاء المغربي في هذه الامور قد جانب الصواب ، وهو بذلك يتيح الفرصة للمفسدين بدخول الحياة السياسية التي هي شأن عام وليست شأنا خاصا .
حال القضاء من حال الاحزاب والسياسة، كلهم يسبحون في فلك واحد.
القضاء الإداري….. سند للدمقراطية…..
حبذا لو كانت الأحزاب:
تخضع مرشحيها….. ل( scanner) …..
اجتماعي
أخلاقي
رأي القواعد….. (ان وجدت) ….
(سوابقي)….
الروائح تفوح……
فقط…. ( أين الانوف) ؟؟
لتمييز….. الصالح من الطالح…
البناء… لا يبني بلبنات مغشوشة……!!!!!!
بل بلبنات صلبة متينة…
تستطيع الصمود و مقاومة… عواصف و تقلبات الاحوال وووو
لما فيه قوة البناء إجمالا… (( البلاد و العباد ))
اللهم احفظ بلدنا……
من كل من يستهتر، ،،،،
و لا يرى : الا أنفه…..
و هو لا يعلم انه انفه…..
(((غرباء)))
عاش المغرب………. عاش.
إلى طارق عليك أن تفهـم حتى الشگايات التي تقدم إلى النيابة العامة مرفوقة بالدلائل فيمگن حفظهـا وعدم أخد بالدلائل وهـو قانوني رغم تناقد الأمر وعليه يقوم المشتگي بإخراج الشگاية من الحفظ بداعي ظهـور أدلة جديدة لذالك يستحسن للمشتگي عدم گشف گل الدلائل إلا أمام القاضي وذالك حتى يربك خصمه ويجعله يتناقض في تصريحاته بالنسبة لي على من إدعى أن يبين إدعائه لگن هـناك حالات يطلب فيهـا بحث تگميلي مثلا أوراق عقار من المحافظة مرگز تسجيل السيارات مقاطعة …تحية للصحفي لازلت متشبث بحقي في ملف النصاب والمحامي الماگر مادمت أتنفس وعند الله بعد مماتي حسبي الله ونعم الوگيل في گل من ظلمني
الإدانة لا تثبت إلا بحكم نهائي غير قابل للطعن و حائز لقة الشيء المقضي به، حتى و لو ان المتهم يحاكم أمام اامحكمة، و بالتالي فإن القضاء محق في أحكامه ما دام السجل العدلي خال من اي عقوبات ، ويعتبر تعسفا الغاء اللوائح بسبب المتابعة القضائية ليس الا ، لان ذلك يمس بحقوق الأفراد و الأحزاب و المواطنين في ترشيح ممثليهم في الهيئات التمثيلية الوطنية ما داموا غير مدامنين بأحكام قضائية نهائية ، لأن الأصل هو اابراءة، و عند صدور أحكام بالإدانة، آنذاك يمكن اللجوء للقضاء بالغاء اللائحة أو المقعد حسب الحالة
يجب على القضاء ان يحارب الفساد و المفسدين و ان يحكم بروح القانون و ليس بنصه.
فاذا كان القضاء قد حكم في حق هؤلاء المجرمين بعقوبات حبسية بعضها يرقى الى مستوى جناية : السرقة الموصوفة و الفساد و تجارة المخدرات. و يمنعهم القانون من الترشيح و الغت اللجنة ترشيحاتهم بناءا على هذا الاساس. كيف يعود القضاء ليزكي ترشيحات لصوص و تجار مخدرات، لتولي مناصب المسؤولية و تشريع قوانين و تسيير المال العام؟؟!! ان العبث حقا.
ويتساءل الجميع لماذا لا يتم القضاء على الفساد و نهب المال العام و ثروات البلاد.؟! و لماذا العزوف عن التصويت؟؟!
خلاصة القول : القضاء