طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع، وفي أقرب الآجال، للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب الطلب الذي وجّهه رشيد حموني، رئيس الفريق، إلى رئيس اللجنة البرلمانية المذكورة، فإن الاجتماع سيُخصص لمناقشة موضوع “الدخول الجامعي على إيقاع دوامة إصلاح الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”.
وشدد فريق “الكتاب” على ضرورة “انعقاد هذه اللجنة البرلمانية الدائمة، بشكل مستعجل، لممارسة الاختصاص الرقابي إزاء الوزير المعني، قبل أن يتفاقم الوضع؛ لا سيما فيما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي المُتسمة بتغييب المقاربة التشاركية”.
في هذا الصدد، شرح الفريق بأن “اعتماد وتنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية بشكل انفرادي يكرس منطق التجريب الارتجالي للهندسة البيداغوجية”، مبيّنا أولوية “مناقشة كيفيات تعامل الوزارة المعنية مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى التقيّد بالحوار الاجتماعي القطاعي المنتج للحلول”.
وذكر المصدر ذاته أن “بوادر توتر جديد في ساحة التعليم العالي تبدو في الأفق مع الدخول الجامعي الجديد، بسبب ضبابية ما تسميه الحكومة إصلاحا للقطاع؛ لكن في غياب الإشراك الحقيقي للأطراف المعنية، خاصة أساتذة التعليم العالي والطلبة”.
وأبرز كذلك أن “إقدام الوزارة المعنية على خطوات جديدة تكرس الانطباع بأن كل وزير يسعى نحو تنزيل منظور خاص وتجزيئي للإصلاح”، معتبرا أن الأمر “يُفقد المردودية والنجاعة والانسجام والاستمرارية، ويُضعف من منسوب الانخراط الجماعي، ويُسقط القطاع في منطق فارغ عنوانه دوامة إصلاح الإصلاح”، وفق تعبيره.
لماذا قامت نفس الحكومة بنفس الاحزاب بل نفس الحزب باصلاحين لقطاع التعليم العالي؟ هل هذا يدل على نوع من التخبط و انعدام الرؤية ؟ كنا نفهم لو ان الحكومة الحالية هيأت الاصلاح الثاني لحكومة 2026 لكن ان تقوم هي نفسها بسن باصلاح الاصلاحي الذي اقرته في ظرف وجيز فهذا يخلق نوعا من التسرع و البلبلة… يجب ترك القانون للحكومة القادمة..