أنهت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الخميس، مناقشة مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها.
في هذا الصدد، كشف هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة أنهت المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع هذا القانون اليوم، بعدما قدمه وزير الداخلية.
وأوضح المهاجري أن لجنة الداخلية اتفقت على تشكيل لجنة تقنية من أجل إدخال تعديلات مشتركة على المشروع، الذي يرتقب أن يتم تمريره بالإجماع، مشيرا إلى أن وزير الداخلية عبر عن انفتاحه على التعديلات التي سيقدمها البرلمانيون.
وأشار المهاجري إلى أن هذا المشروع يأتي لتجميع عدد من الظهائر والمذكرات التي تنظم مجال الأسلحة النارية في المغرب.
وجاء هذا المشروع لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
وينظم هذا المشروع عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”.
وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
وينظم هذا المشروع حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
من جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية والرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.
ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية. أما في حالة مخالفة ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة مالية.
كما نص مشروع القانون ذاته على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 إلى 20 سنة سجنا، وبالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان المحلفين التابعين للمياه والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينته إلى أعوان الإدارة المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض.
ويمكن لأعوان الإدارة المحلفين ولوج المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وإلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
الحمد لله في المغرب قوانين صارمة في مايتعلق بالاسلحة….وحتى حاملي البنادق و الاسلحة الخاصة بالقنص فإنهم مواطنون صالحون و على قدر من الوعي والمسؤولية ..و نادرا ما يسمع حادث متعلق بتلك الاسلحة…
لماذا لا يتم الترخيص للسلاح مثل الولايات المتحدة
نقوم بالتجربة و ننتظر سنة او اثنين
و نقرر في اعتماده ام لا
مع نقص نسبة الامن بالنسبة لعدد سكان المغرب يجب اعادة النظر في كيفية تخفيض الجرائم بطرق جذرية لا يعقل ان في بعض المدن لاتستطيع الخروج ف المساء لاحتمال تعرضك للسرقة والتعنيف
إلى “عبد ضعيف”
هذه خطة رائعة من أجل إنقاص أعداد الساكنة
لو تم الترخيص لحمل السلاح بالمغرب لكانت إبادة جماعية وذلك لما يعيشها الشعب من سخط وحسابات فردية وجماعية بين الأشخاص.
جل الدول التي ترخص الأسلحة يسودها الامن وتنعدم فيها ظاهرة قطع الطريق الا نادرا….مثلا السلاح مرخص فيسويسرا واليمن ايام السلم وكانوا ينعمون بالأمن …انا في نظري يجب ترخيص حمل السلاح ..لانه لا يعقل ان عائلة تسكن في الجبال والغابات وبعيدة عن الحضارة …ولا تملك ما تدافع به عن نفسها ادا ما تعرضت لهجوم عصابة….اتركوا الناس تحمل السلاح ..كما تركتموهم يضعون الكاميرات….وستشعرون بالفرق….نعم احمل السلاح ..المسدس للدفاع الشرعي والردع …
نريد ترخيص حمل المسدسات للعزل لحماية أنفسهم من اعتداءات الغير، كما يتكتل أشخاص في مجموعة قصد إلحاق الضرر بالعزل يجب على هؤلاء الأخيرين الدفاع عن أنفسهم دون حاجة إلى الشرطة مادام هذه الأخيرة نفسها تدافع عن المتضررين المجموعة وليس على المتضررين الأفراد. باختصار مادامت الدولة المغربية لاتريد حماية العزل فلتعطيهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وأما أن تأبى حمايتهم وفي نفس الوقت تمنعهم من الدفاع عن أنفسهم فهي بالتالي تنتهك حقهم في الوجود.
بكل صراحة هذا القانون يحسب للمغرب و طريقة تشديده الخناق على هذا المجال و عدم التساهل مع مخالفيه عكس أقوى دولة أمريكا
التي لم تستطع لحد الآن تمرير قانونين اساسيين المغرب يتوفر عليهم مند القديم هما قانون منع السلاح و التغطية الصحية.
المجرم في المغرب يعرف مصيره إما أن يدفع رشوة غليضة فيخفف عنه الحكم وإما أن يطلع براءة أما إذا سجن وعوقب فالينتظر العفو حى لو حكم بالإعدام يتدرج إلى السجن المحدد ثم شيئا فشيئا حتى يطلق سراحه فيترك غيضا في نفوس أهل الضحية لا يا سيدي نريد سلاحا ناريا يشفي الغليل ندافع به عن أنفسنا وشرفنا ما دام أن الدولة لا تحمي مواطنيها
هاذي مبادرة مزيانة بالنسبة للاسلحة والذخيرة الحية الحمد لله رغم لاتوجد مشاكل مثل الولايات المتحدة لماذا لا تكون مبادرة من طرف الحكومة حاملي السلاح الابيض الذي يوجد بكثرة بين الشواريع والازقة والاحياء الشعبية والكريساج في وضع النهار والحكومة تخرج قانون جنائي وصارم لحاملي السلاح الابيض
إلى عبد ضعيف: انك واضح من كلامك أنك لا تعرف حقيقة ما يجري في الولايات المتحدة في موضوع الأسلحة اليدوية و حرية شراء سلاح كحق لكل مواطن أمريكي. أعود بالله من هذه الفكرة.
السلام عليكم الاجرام في المغرب بالسكاكين والصطورات الاسلحة البيضاء
يجب على الذول التشديد وتطبيق القانون ومنع اتشار الاسلحة والتراخي والترخيص لها لاننا لا نحسن التذبير والتسيير والتصرف بها حتى لا يحدث مكروه بين من يحمل السلاح ومن لا يحمله انه العالم الثالث حذار حذار .لا نريد هادى في بلادنا.عندنا ولله الحمد امن الذولة المتخصصين في حملية الوطن.
يجب سن قوانين صارمة ضد الأسلحة البيضاء وأصحاب الدراجات النارية الصينية، هؤلاء أخطر من السلاح الناري، فهذا السلاح لانراه إلا موسم القنص، أما الأسود ففي كل دقيقة، ولاحول ولاقوة إلابالله، والفاهم يفهم،