صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مرتبة بذلك الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 م.د.
وصرحت المحكمة الدستورية، في منتصف يونيو الماضي، بأن عددا من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالف للدستور”، خاصة المقتضيات ذات الصلة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع.
إثر ذلك، أعدت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مشروع قانون جديد، صودق عليه في المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، وأحيل مباشرة على مكتب مجلس النواب، ومن ثم على اللجنة النيابية المشار إليها، التي ناقشته وصادقت عليه في اجتماع دام لأقل من ساعة.
وبخلاف المقتضيات السابقة، تنص المادة الثامنة من مشروع القانون المصادق عليه على أجل 30 يوما يُمنح للعدل الذي يوجد في حالة تنافٍ، قصد مراسلة رئيس المجلس الجهوي المختص؛ كما تمنحه 3 أشهر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي، وذلك تحت رقابة لجنة تأديبية تُحدث لدى السلطة المكلفة بالعدل.
من المفروض أن يكون التوثيق موحدا و أن يكون صاحب الاختصاص ملما بشروط و آليات كل أنواع العقود و الصفقات، و إذا كان لابد من توزيع المهام فعلى المشرع أن يكون دقيقا في تحديد ما يعود إلى العدل التقليدي و ما يعود إلى الموثق العصري.
قانون العدولات مرحبا .. قانون المحامون مرحبا .. اقانون ناخب و المنتخب فيناهو هههه ولا نسيتوه !!؟؟؟