أكد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية جاء بمقتضيات قانونية أفضت إلى إعادة النظر كليا في بعض المساطر، واستحداث إجراءات جديدة لم تكن معهودة في الإجراءات المدنية؛ على نحو يتطلب ملاءمة عمل الوكالة القضائية للمملكة مع هذه المستجدات، بما يخدم جهود الدفاع عن مصالح الدولة والمال العام أمام القضاء، ويدعم برامج الوقاية من المنازعات.
ودعا اللمتوني، في دورية موجهة إلى رؤساء الأقسام والمصالح بالوكالة القضائية للمملكة، إلى “التفاعل الإيجابي مع طلبات وعروض الصلح وفقا للمادة الثامنة، والانخراط في جهود إنجاحها بما لا يتعارض مع مصالح الدولة وضرورة الحفاظ على المال العام واحترام المقتضيات المنظمة للمحاسبة العمومية”.
وشدد المسؤول ذاته على أولوية “إثارة الدفوع في وقتها لتفادي ضياع حقوق الدولة بسبب اختلالات شكلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالدفوع المنصوص عليها في المادتين الاحدية والستين والثانية والستين، والتي يتعين إثارتها قبل كل دفاع في الجوهر، فضلا عن عدم إمكانية إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم يتعلق الأمر بالأحكام الغيابية”.
كما أبرز الحاجة إلى “تقديم المذكرات الجوابية والمستندات المؤيدة لأوجه الدفاع في وقتها، لتفادي صرف النظر عنها، وفق ما تنص عليه المادة السادسة بعد المائة التي أعطت للمحكمة الحق في استبعاد المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف والمستندات المرفقة بها إذا أُدلي بها بعد اعتبار القضية جاهزة، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل”، مع “اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمناسبة إعداد استراتيجية الدفاع والإدلاء بجميع المعطيات والوثائق التي تؤيد دفاع الوكالة القضائية للمملكة، بدل الاكتفاء بإثارة الدفع وإرجاء الإدلاء بباقي المستنتجات والمستندات في الجلسات اللاحقة”.
ونادى المصدر ذاته بـ”العمل على تسلّم نسخ من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، وفق ما تسمح به المادة السابعة بعد المائة، والتعقيب عليها عندما يتطلب ذلك الدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام، وعند الاقتضاء الاستشهاد بها لتعزيز الدفاع عن الدولة”.
ولماذا لم يتطرق الأستاذ اللمتوني إلى تسريع تنفيذ الأحكام التي تكون لصالح المرتفقين بدل تعطيها و المماطلة في تنفيذها، حتى نكون أمام دولة الحق والقانون.