مواصلا سعيه إلى الإنصاف راسل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرا إياها بما يحدث في الوظيفة العمومية من إخراج ومراجعات للأنظمة الأساسية ومراجعات للأجور الخاصة بالموظفين خارج أي تصور استراتيجي أو مقاربات ذات أسس مهنية وقانونية وتدبيرية وحقوقية واضحة المعالم.
وأوضح الاتحاد، ضمن مراسلته، أن سياسة الحكومة في هذا المجال تتسم بالتمييز والانتقائية غير المبررين، في تعارض تام مع دستور المملكة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع أو انضم إليها المغرب والتي أقر دستور المملكة بسموها على التشريعات الوطنية. ولعل من أبرز المبادئ المرتبطة بالحقوق الشغلية التي يتم خرقها بشكل متواتر وهو مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي” والأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية”، مستحضرا الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها:
“لجميع الأفراد، دون أيّ تمييز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي وكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية”.
وعبرت الوثيقة ذاتها عن استغرابها من كون الحكومات المغربية المتعاقبة، خصوصا منذ سنة 2011، بالرغم من الترسانة الحقوقية الملزمة لها، تصر على نهج سياسة التمييز والانتقائية وخلق هوة أجرية ومهنية بين هيئات مهنية أو بين موظفي قطاعات وزارية لها نفس المهام وشروط التوظيف ونفس الكفاءات والمؤهلات المهنية ونفس بيئة العمل وظروف الاشتغال.
وأورد المصدر ذاته أن الأنظمة الأساسية للموظفين التي هي تنزيل للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي من المفترض أن تكون في انسجام تام معه، لا سيما مادته الخامسة التي تنص على أن الأنظمة الأساسية توضع بناء على مزاولة نفس المهام أو مهام مماثلة أو عند الاقتضاء على خصوصية بعض القطاعات، لا تخضع فيما يخص الأطر العاملة بالإدارة إلى هذا المنطق. فكثير من الهيئات تزاول نفس المهام وتتوفر على نفس الشواهد والمؤهلات تخلق لها أنظمة أساسية مختلفة تكرس التمييز في الأجر والترقيات والحوافز.
وأضافت المراسلة: “الأنظمة الأساسية التي تشكل خصوصية قطاعية لم تعد تقتصر على هذه الخصوصية؛ بل أصبحت تقتطع من الهيئات المشتركة بين الوزارات تحت وتوضع ضمن أنظمة أساسية خاصة، مما وضع فوارق أجرية ومهنية بين مكونات نفس الهيئة حسب انتمائها القطاعي، في إشارة من الحكومة إلى أنها تعتبر قطاعات “مهمة” وأخرى “أقل أهمية” دون أي سند قانوني.
كما أشار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى أن “الاختلالات المسجلة لا تنطبق فقط على مقاربة الأنظمة الأساسية والأجور؛ بل تنطبق أيضا على منظومة الترقي التي تختلف حسب كل نظام أساسي، بحيث هناك فئات تتمتع بمنظومة ترقي محفزة وسريعة ومتعددة الفرص والآليات وأخرى تتقلص فيها الفرص إلى مرة واحدة طوال الحياة المهنية التي قد تمتد إلى أربعين سنة.
وأكد المصدر عينه أن هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية هي إحدى الهيئات ضحايا حالة العشوائية والتخبط والتمييز وفقدان البوصلة التي تعتري سياسة الأنظمة الأساسية، باسطا نموذجا صارخا لهذا الواقع الغريب، بعدما عمدت الحكومة إلى تقليص الأنظمة الأساسية عبر إدماج عدد منها ضمن نظام أساسي واحد؛ وعلى رأسها النظام الأساسي لهيئة المتصرفين الذي أدمج فيه 24 نظاما أساسيا دون أي منطق مهني بحيث جمعت ما لا يجتمع، قبل أن تباشر في سنة 2011 عملية التفتيت القطاعي.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن الحكومة بعدما استنفدت شعار “الإصلاح الشمولي” عمدت حاليا إلى تبني جواب آخر تجاه مطالبنا، وهو كون هيئة المتصرفين استفادت من الزيادة العامة في الأجور على غرار باقي الفئات؛ وهو الجواب الذي لا مصداقية له ما دامت فئات وقطاعات تم الاستجابة لمطالبها الفئوية أو القطاعية الخاصة بالرغم من استفادتها من الزيادة العامة في الأجور وباقي الإجراءات التي همت عموم الموظفين.
وشدد الاتحاد سالف الذكر على أن منظومة الأجور بالوظيفة العمومية تكرس الحيف والتمييز، ملتمسا من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل العاجل لدى الحكومة وبما تتيحه صلاحيات المؤسسة من أجل وقف سياسة التمييز غير المبرر داخل الوظيفة العمومية بشكل عام وإنصاف هيئة المتصرفين وكل الهيئات التي تتعرض للحيف والقهر المهني بشكل خاص.
المتصرفون هم عماد الإدارة العمومية
يحملون شهادات عليا بما فيها الدكتوراة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والتدبيرية
ورغم دلك يعانون من حيف كبير مقارنة مع فئات اقل منهم تكوينا وكفاءة
ماضاع حق من ورائه طالب، نطالب فقط بتحقيق العدالة والمساواة
فعلا عندنا احساس كبير بالظلم والحكرة. أين الحق والعدل في كون موظفين عندهم نفس الشواهد ونفس السلم باش بداو في قطاعين مختلفين الفرق قد يصل ال 15000 درهم شهريا.
واش هما عندهم زوجة وأولاد واحنا مربين الخطوط.
الله ياخد فيهم الحق
أتمنى أن تجد المراسلة الآذان الصاغية و تدفع الحكومة للنزول من برجها العاجي و الجلوس مع هيئة المتصرفين للحوار و إنصاف هذه الفئة المظلومة المقهورة …
حان الوقت لإنصاف المتصرفين، لقد ظلموا كثيرا
الحكومة تكرس الحيف من خلال نهج سياسة الأذان الصماء
سلام ،لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 بوزارة التجهيز وعددهم على رؤوس الاصابع ،لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية في حين أن لاذنب لهم في ذلك وتقاريرهم على أحسن مايرام ،وللعلم التحق بعض هؤلاء المتصرفين بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق وزارة التجهيز التي نأمل من المسؤولين بها إعطاء الأولوية لهؤلاء المتصرفين الذين آمنوا زهرة شبابهم بوزارة التجهيز لأكثر من خمسة وثلاثين سنة35 ولازالت ترقيتهم لم يتم الحسم فيها،فهلا قامت وزارة التجهيز الموقرة بالتعجيل لترقية هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 حتى تاريخه ،خصوصا وان ترقيتهم ستؤدي إلى رفع معنويات المتصرفين العاملين بقطاع التجهيز وكذا الرفع من معاش المتصرفين المتقاعدين والمسجلين بلواىءح الترقي ،والله ولي التوفيق والنجاح.
المتصرف هو عماد الادارة العمومية يفهم في القانون و الاقتصاد و الادارة ملم بجوانب عدة يعول عليه لتنزيل البرامج الكبرى وجب الاعتناء به من طرف المسؤولين الافاضل
يجب على المجلس ان يتدخل في هذا الملف المهم وذلك لترسيخ اختصاصاته في هذا الشأن وإطفاء طابع دولة المؤسسات الذي تتغنى به الدولة.
أنا حاصل على ماستر في تحليل البيانات الضخمة
هل أبقا متصرفا بوزارة الداخلية بأجر 7500 درهم
أو أهاجر إلى أروبا أوكندا للعمل في مجال تكويني بأجر يفوق 30 ألف درهم??
حان الوقت لانصاف هذه الفئة من الموظفين التي تعتبر صمام امان الإدارة المغربية@
هذا ملف حقوقي بامتياز تغاضت عنه الحكومات المتتالية و لم يتم تبنيه من الجمعيات الحقوقية. اللهم إن كان لها توجهات أخرى غير حقوق الإنسان
طال الإنتظار منذ 2011 ولا حياة لمن تنادي حكومات تتعاقب وتجاهل تام لهذه الفئة شئ غير مفهوم وايضا غير مقبول مطالبنا موجهة لله وحده لا شريك له مالك الملك الذي بيده والقادر على كل شيء الرحمان الرحيم
تحية نضالية لهذه الفئة المقهورة في الادارة العمومية مزيدا من النضال حتى تنالوا حقوقكم المشروعة
عطيو للناس حقهم يا الحكومة ، فهذا ملف حقوقي بامتياز تغاضت عنه الحكومات المتتالية و لم يتم تبنيه من الجمعيات الحقوقية. اللهم إن كان لها توجهات أخرى غير حقوق الإنسان. انشر هسبريس.
نطالب بالعدالة الأجرية . كفى من التمييز و الحكرة.
المتصرفون المغاربة يعانون في صمت من تهميش حقوقهم و مطالبهم
أكيد، يعاني المتصرفون من الحيف في الأجور بالمقارنة بالفئات المماثلة لكم في التكوين وفي الشهادات الجامعية،
ويبقى دور المتصرفين دورا اساسيا في إعداد السياسات العمومية الوطنية والمحلية بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية
غريب امر حكومتنا فهي تستجيب فورا للقوي في الشارع القادر على شل المرافق العمومية، ثم تدوس على الباقي. إنها مباشرة مباركة لقانون الغاب
أعرب عن أملٍ جليٍّ في أن تلقى هذه المراسلة آذانًا صاغية، وأن تسهم في دفع الحكومة إلى النزول من برجاها العاجي، لتتخذ من الحوار وسيلةً للتواصل مع هيئة المتصرفين، بهدف إنصاف هذه الفئة المظلومة والمُضَطَهدَة.
للأسف أصبحت قطاعات ذات قيمة وقطاعات ليست لها قيمة، وهذا في مغرب دولة المؤسسات وحقوق الإنسان.
انصفونا نحن لانطلب المستحيل نطالب بالعدالة الاجرية
يتوجب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدفاع عن حقوق المتصرفين و المتصرفات في مساواة تامة مع باقي الموظفين فيما يتعلق بالأجور. الحكومة تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بانتهاك الحق في العدالة الأجرية. على آمنة بوعياش أن تقف موقف إنصاف ونزاهة في ملف حقوق المتصرفين و المتصرفات.
بما أن مجلس حقوق الإنسان لا يضيع مناسبة ليدافع فيها عن حقوق المرأة والمساوات
أقول لكم أن هناك رجالا في وزارة المالية والعدل ووو يقومون بنفس مهام نساء
بوزارة الداخلية متلا مقابل أجور أقل.
فهلا تحركتم من أجل العدل والمساوات الأجرية.
نطالب بفتح حوار جاد ومنصف لتطلعات هيئة المتصرفين المغاربة
أين العدالة الأجرية للمتصرفين المشتركين ووزارة الداخلية؟ هل لا يعتبرون كباقي زملائهم في الدرجة؟
على مؤسسات الدولة من مؤسسة الوسيط و مجلس حقوق الانسان و مجلس الاعلى للحسابات ان تتدخل وتنبه الحكومة الى المسار التي تسير به المورد البشرية بالوظفة العمومية وان تعمل رفع الحيف والظلم اللذين يعاني منه المتصرفون لازيد من عقدين.انا كمتصرف درجة اولى لازيد من 15سنة اشعر بالظلم والتمييز ليس لي اية امكانية للترقي زملائى من الفئات الاخرى يجتازون امتحانات الكفائة المهنية كل سنة وانا المتصرف اتفرج.الفائات الاخرى استفادت من درجة جديدة وزيادات معتبرة في الاجر.
سبحان الله. هذه الفئة قامت بكل المجهودات لعل الحكومة تسمع اهاتها لكن لا حياة لمن تنادي. نتماو يكون شي رد
يارب انصفنا انصافا يتعجب له اهل السماوات والارض. يارب اننا مظلومون فانتصر.
نحن في سنة 2025 و لازلنا نتحدث عن الترقية و عن العدالة الاجرية و عن الهفوات الصارخة بين الموظفين من نفس الدرجة و حقوق بسيطة لا تسمن و لا تغني من جوع ارادو أن يحرمو المتصرفين و الموظفين بصفة عامة منها مثل دمج صناديق التقاعد و هضم حق الاضراب .
نطالب بالمعادلة في الأجر منذ عقدين من الزمن في دولة الحق و القانون و لا زلنا نعاني من الحيف و التمييز في دولة الحق و القانون اتقوا الله فينا والله لن نسامحكم لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة
نتمنى ان يقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان بمتابعة ومسايرة هذا الملف بكل جدية وحزم والمتجسد في إنصاف هيئة المتصرفين من الحيف والظلم
نطالب فقط بالعدالة الأجرية مع باقي الفئات يبقى المتصرف العمود الفقري للإدارة
صراحة حيف كبير جدا تجاه هذه الفئة ويجب تحقيق جميع مطالبها ومن بينها تسوية الأجور بينها وبين قطاعات اخرى تستفيد من اجور محترمة عكس المتصرفين
ألم يحن الوقت لتفعيل اتفاق 2011، الذي اصبح متجاوزا منذ ازمة كورونا ، واين هي العدالة الاجرية؟
المتصرفون يعانون من الحيف والتمييز الذي يطالهم شأنهم شأن متصرفي التربية الوطنية داخل الادارة العمومية، نطالب بالعدالة الاجرية، اسوة بباقي الاطر سواء ( هيئة كتابة الظبط على سبيل المثال )
الحل الوحيد لحل هذه المعضلة هي الاظراب النفتوح و شل الادارات العمومية لان المتصرفون هم من يسيرونها كيف يعقل اننا نقوم بنفس العمل في نفس المكان مع اطر اخرى هم افضل من اجرا و نحن متجمدون منذ 2005 عذي عشرين سنة واحنا في مكاننا .
هذه الفوارق الاجرية تولد الحكرة و لم يبقى لنا اي حافز للعمل بإستثناء الضمير المهني و قضاء مصالح العباد فقط.
مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لها دلالات عميقة وقوية بحكم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها ولا يزال ملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات… وجب على هذا المجلس دراسة الرسالة بتأن وتمحيص لما تزخر به من معطيات شاملة تضع الأصبع على مكامن الحيف والظلم ومن ثم تحديد المسؤوليات ومراسلة الجهات الإدارية والدستورية التي لها الصلاحيات لإنصاف المتصرف وفي ذلك إنصاف للعدالة والقانون.
المتصرفون أطر عليا ويستحقون الأفضل. كفا من التهميش والتعنت والحكرة. نعم لإزالة الحيف والظلم. كفا من ممارسة الإقطاعية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
انصفونا نحن لانطلب المستحيل نطالب بالعدالة الاجرية
من المخجل و المقزز أن تنصف فئات من الموظفين و تفقر و تهمش أخرى….أ ليس المتصرف من هذا الوطن؟؟؟ و هو الذي بنيت على كتفيه كل السياسات العمومية…
المرجو إنصاف متصرفي وزارة الداخلية و المتصرفين المشتركين بين الوزارات و كذلك بالجماعات الترابية…فهؤلاء خيرة أطر الدولة….
اين هو خطاب الإصلاح الشمولي
اين هي وعود الوزير الاشتراكي بنعبدالقادر
كل حكومة تغرد بوعود واهية
هاذه الفئة هي عمود الادارة المغربية
انصفوا المتصرفين باراكا من الحكرة والانتقائية
نطالب المجلس بمراسلة الحكومة بخصوص الظلم الاجري و المطالبة بالعدالة الأجرية كحق دستوري و كحق من حقون الإنسان و ان لا يتملص من التدخل في هذا الموضوع كالمرات السابقة و نهج سياسة الآذان الصماء
كل التقدير و الاحترام لهذه الفئة التي بدونها لن تستقيم الإدارة
يجب على الحكومة ان تلتزم بمسؤوليتها تجاه المتصرفين، يجب تحقيق العدالة و المساواة. كيف يعقل ان متصرف كيقرا خمس سنوات بحالو بحال فئات اخرى من الموظفين و فالاخير كيبقى بين درجتين لترقي. عكس من لهم اربع درجات، هذا و في غياب تام للعدالة الاجرية. المتصرفين هم ركائز الإدارة و اي غياب للمتصرفين سيكون شل للادارة.
نتمنى حل هذا الملف الذي عمر طويلا منذ 2011 والمتصرفين ينتظرون حلا على غرار باقي الفئات
المتصرفون اطر عليا يستحقون الافضل وهم عماد الإدارة العمومية
حان الوقت لانصاف هذه الفئة التي تعتبر عماد الإدارة العمومية
التقنيون يقومون أيضا بعمل متساوي وأفضل بكثير من المتصرفين إذن هل يتساوون في الأجر ؟
يمثل المتصرف العمود الفقري للإدارة بالنظر للمهام المتعددة التي يقوم بها لذلك وجب إنصافه
في انتظار تدخل المجلس ضد انتهاك حقوق المتصرفين ومن بينها الحق في المساواة والحق في العدالة الأجرية إسوة بفئات أخرى سوي وضعيتها بسرعة البرق.
نعم من أجل إنصاف المتصرفين و المتصرفات لا الحگرة و لا تهميش
المتصرف بشكل عام والمتصرف بالجماعات هو الحيط القصير الذي يمرر به جميع المسؤولين بالمالية والوظيفة العمومية او ما يسمى بإصلاح الإدارة والتحول الرقمي مخططاتهم الفئوية الانحيازية اللاديمقراطية .
كفى ياحكومة من احتقار المتصرف كفى من التمييز سوف نناضل حتى تحقيق مطالبنا
المتصرف يعاني في صمت ورغم دلك يقوم بواجبه تجاه بلده
المتصرف هو عماد الإدارة العمومية عبر التاريخ والذي يتعرض للحيف ووضعيته الحالية نموذج حي على ضعف التصور الحكومي للوظيفة العمومية
مزيدا من التقدم والنجاح الدائم لجميع المتصرفين
لا يوجد أي مسوغ قانوني ولا شرعي ولا أخلاقي لهذا الحيف تجاه هيئة المتصرفين، و عسى أن يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره المتظر منه
نريد العدالة الاجرية لكافة المتصرفين، تبهديل مورا تبهديل اطر ام الوزارات وصل بنا الحضيض اقسم بالله العلي العظيم،لا صاليرات لا والو. من َ2011 الى الان
اعتقد أن مأساة المتصرفين تكمن في سيطرة واحد الاخت الفاضلة على العمل النضالي لهم، على المتصرفين التحلي بالشجاعة لترتيب البيت الداخلي وانتخاب من يمثلهم أولا، واستبعاد من احتكرو لونام وقزموا قيمة المتصرف.. لكم في باقي الهيئات عبرة لعلكم تتفكرون
نشتغل في نفس الإدارة و نوموا بنفس العمل، و لا ناخد نفس الاجر.
و هناك متصرفين لهم شهادة أعلى من الآخر و يأطرونه و هم مسؤول عنه في العمل و يتقاضوا أجور اقل و لا يتمتعون بالترقية مثل الآخرين.
اللهم ان هذه ظلم و منكر لا يقبله العقل و لا المنطق.
كفى ظلما و تمييزا.
نطالب بالعدالة الاجرية وبنظام الاساسي عادل واضافة الدرجة الجديدة
من العيب ان تهضم حقوق الأطر في دولة الحق و القانون تحت أنظار مجلس حقوق الانسان لا يعقل اننا نطالب بالعدالة الاجرية منذ عقود من الزمن ولا حياة لمن تنادي خصوصا مع غلاء الأسعار كيف يعقل لمتصرف مبتدئ أن يؤسس حياتا كريمة في مدينة كالرباط بهكذا اجر بينما اقرانه في قطاعات أخرى او هيئات أخرى يحضون بعيش كريم
المتصرف في المغرب يمر بأزمة تمييز سياسية عظمى، وهو الشيء الذي ينافي قيم العدالة الأجرية والمساواة في الحقوق ذات الصلة من نظام ترقي عادل ضمن نظام أساسي عادل يراعي حق المتصرف على غرار باقي الأنظمة الأساسية الأخرى، في أجر عادل وترقية عادلة مع الاعتراف بالمساواة وفق الشواهد والديبلومات التي لا تختلف عن هيئة أخرى في المسار الدراسي وجودة الخدمات المقدمة……..
كفاءات عالية في ذيل السلم الاجتماعي.
متصرفون هم عماد الإدارة العمومية
يحملون شهادات عليا بما فيها الدكتوراة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والتدبيرية
ورغم دلك يعانون من حيف كبير مقارنة مع فئات اقل منهم تكوينا وكفاءة
ماضاع حق ورائه طالب، نطالب فقط بتحقيق العدالة والمساواة
المتصرفون الفئة العليا في تنفيذ السياسات العمومية وهي الفئة الدنيا في الأجور مقارنة مع باقي الهيئات دات التكوين المشترك والمهام المشتركة إلا الاجر فهو مفترق ….
الى متى ستضل هذه الفئة تعاني من اللا مساواة والحيف في دولة حقوق الانسان ؟ هل بات للحيوان حقوق أكثر مما لنا في دول تحترم العنصر البشري ؟ من يا ترى سيتمتع بالشهامة والمروءة والشجاعة لفتح بابه لهذه الفئة العريضة من الموظفين التي لم تترك بابا الى طرقته ؟
الله يحنن علينا قلوب المسؤولين ويحقق العدل وينصفنا، بقا لنا غي الدعاء …..
كم هو غريب أن لا يتم إنصاف فئة المتصرفين!!!!!!
مجهودات جبارة يقابلها تجاهل غير مبرر من طرف الحكومة!!!!!
المتصرفون عماد الادارة … متصرفون بماستر علوم و التقنيات ويحارب الفقر … حشومة كادر بحالك نفس العمل و نفس الاختصاصات فقط لان لك ماستر من اختصاص دون شهادة مهندس من كلية محدودة الانتقاء وآخر من نفس الكلية لكن مهندس … كي ولي بناتكم فرق في الصالير و في الترقي … حشومة
يجب انصاف فئة المتصرفين. اين العدالة الاجرية. وطن لا يتساوى فيه الجميع.
لا يمكن أن بيتر وضع المتصرفين على هذا النحو، ولا يمكن أن نقبل نحن خريجي المدارس العليا هذه الظروف المزرية وهذه الأجرة الهزيلة جدا وهذا التجاهل التي تتعامل به الحكومة
يجيب على المسؤولين أن يتحملو المسؤولية كاملة إذ ما تفجرت الأوضاع داخل الإدارات العمومية نتيجة لهذا الوضع لأن السيل بلغ الزبى وحسبنا الله ونعم الوكيل
لا زالت الحكومة تكيل الكيل بمكيالين في معالجة ملفات المتصرفين في خرق سافر لمبادئ المساواة بينهم وبين باقي موظفي القطاعات المحظوظة
لماذا كل هذا التهميش و التجاهل أليس من حقنا المطالبة بظروف عيش كريمة و الله حرام ما وصل إليه ملف المتصرفين
نطالب بالعدالة الأجرية كباقي زملائنا الحاملي لنفس شوهدنا بقطاعات أخرى
االمتصرفون لهم شواهد عليا ويتولون مناصب عليا بأنظمة أساسية دنيا مقارنة مع بعض الفئات …
لابد من إنصاف المتصرفين بوزارة الداخلية بوضع حركة انتقالية دورية
انا ضد هذه الأتسمية “متصرف” انا ليست متصرفة لانني ممنوعة من الصرف و لا اقبل التصريف انا إطار عالي عندي تخصص درسته لسنوات و كنقدم قيمة مضافة للإدارة بلاما تخسر عليا الدولة درهم في التكوين المستمر و كون انها تعامل مع الأطر ديالها بهذا النهج معناه التغيير مزال موصل مبتغاه في المغرب و مزال العقليات المرضية هي التي تسير شؤون العامة للاسف
“فئة المتصرفين تعتبر العمود الفقري للإدارة، حيث يتحملون مسؤوليات كبيرة تشمل التخطيط والتنظيم والتنفيذ، إلا أن نظام الأجور الحالي لا يعكس حجم المجهودات والتحديات التي يواجهونها يوميًا. مقارنة بفئات أخرى في المنظومة، يظهر تفاوت واضح في الرواتب رغم التشابه في مستوى الكفاءة والمسؤولية. حان الوقت لإعادة النظر في وضعية المتصرفين وإنصافهم بما يليق بدورهم المحوري في تحسين أداء الإدارة العمومية.”
المتصرفون هم عماد الإدارة العمومية
يحملون شهادات عليا بما فيها الدكتوراة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والتدبيرية
ورغم دلك يعانون من حيف كبير مقارنة مع فئات اقل منهم تكوينا وكفاءة.
المتصرف كإطار من أطر الدولة يعاني من الحيف والتمييز، نتمنى من الدولة أن تعيد النظر في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات .
سبحان الله الحكومة الموقرة؟؟؟؟؟. هذه الفئة قامت بكل المجهودات لعل الحكومة تسمع اهاتها لكن لا حياة لمن تنادي. نتماو يكون شي رد
المتصرفون هم عماد الإدارة العمومية
يحملون شهادات عليا بما فيها الدكتوراة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والتدبيرية
ورغم دلك يعانون من حيف كبير مقارنة مع فئات اقل منهم تكوينا وكفاءة
نتمنى خير، حيت هاد الحيف زاد على الحد ديالو، اللهم إن هذا منكر.
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل بفضل اتحداهم ضمن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يسجل مجموعة من الاختلالات في منظومة الترقي التي تختلف حسب كل نظام أساسي، بحيث هناك فئات تتمتع بمنظومة ترقي محفزة وسريعة ومتعددة الفرص والآليات وأخرى تتقلص فيها الفرص إلى مرة واحدة طوال الحياة المهنية التي قد تمتد إلى أربعين سنة
الحكومة تكرس الحيف من خلال نهج سياسة الأذان الصماء
هي المحرك الاساسي لقطار التنمية، تابعات تهميشها،تظهر في تقارير مؤسسات الرقابة.
المتصرفين المغاربة يعيشون الحكرة و التهميش الممنهج من طرف الحكومات المتعاقبة رغم ما يلعبون من أدوار محورية في الادارات العمومية
وجب على الحكومة الحالية الجلوس مع هذه الفئة التي تمثل العمود الفقري للإدارة العمومية على طاولة الحوار ، فحسب علمي أن المتصرفين لديهم مطلب أساسي وهو تحقيق العدالة الاجرية .
الناس كتطالب غير بالعدالة الاجرية مكتطالبشي بشي إمتيازات معينة .
عيب و عار أن الحكومة تتعنى أن المغرب دولة إجتماعية و نجد نخبة من الاطر مهضومة الحقوق
نتمنى من السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن توصل الرسالة إلى من يهمهم الأمر من أجل إنصاف المتصرف، وتحقيق العدالة الأجرية
المتصرفون هم عماد الإدارة العمومية
يحملون شهادات عليا بما فيها الدكتوراة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والتدبيرية
ورغم دلك يعانون من حيف كبير مقارنة مع فئات اقل منهم تكوينا وكفاءة.
الحكومة لا الحكرة
اين دولة الحق والقانون،اين المساواة؟
لا حول و لا قوة إلا بالله..نتمنى حل مشكل هذه الفئة المهمشة في أقرب الآجال فقد طال الانتظار
حان الوقت لانصاف هذه الفئة التي تعتبر عماد الإدارة العمومية
ينبغي انصاف و رفع الحيف عن فئة المتصرفين عبر إقرار نظام اساسي جديد عادل أسوة بباقي الفئات الأخرى.
نطالب بتحقيق العدالة و المساواة مع باقي المتصرفين فلا يعقل أن نستمر في هذا التهميش و هذه الإساءة لكفاءات وزارة الداخلية
إن لم تعطى الحقوق لهذه الفئة فلا يعقل أن تستمر هذه الوزارة في توظيف أطر عليا خريجة مدارس و كليات عليا بدون اعتبار لا مادي و لا معنوي كباقي الفئات … نطالب بحقوقنا لا أكتر
العدالة الأجرية للمتصرفين كباقي القطاعات (المالية،العدل)
مجلس حقوق الانسان أمام المحك …هذا اختبار لموضوعيته ونزاهته
المتصرف اطار عالي مثله مثل باقي الاطر لماذا هذا الحيف ؟؟
الظلم بعينه الذي تمارسه حكومة الباطرونا يجب وقف هذا الاستهتار
هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية هي إحدى الهيئات ضحايا حالة العشوائية والتخبط والتمييز وفقدان البوصلة التي تعتري سياسة الأنظمة الأساسية
حكومة فاشلة تقوم بالتمييز بين المتصرفين المغاربة في خرق للقانون دون حسيب أو رقيب
الظلم ظلمات يوم القيامه…
المتصرفون اطر عليا يستحقون الأفضل
من العيب والعار ان يتم تهميش أطر الإدارية المغربية ويتم تحقيرهم بسبب سياسة الفئوية التي التي تضرب عرض الحائط مبدأ المساواة عن طريق تفاوت الأجور ببن موظفين يقومان بنفس العمل وبل يتم أقحام فئات في تخصصات هي اساسا من صلب مهام المتصرفين خاصة في مجال المالية وتدبير الموارد البشرية واللوجسيتية والقانون والمراقبة وغيرها من التخصصات التي يتم تفويتها لفئات تكوينها بعيد كل البعد عن الإدارة من المفروض ان تتواجد في القطاع الخاص وليس الاختباء في الإدارة
المتصرف هو أحد أعمدة الإدارة، فكلما تم تعزيز دوره قانونيا ومادياً واجتماعياً كان ارتقاء الإدارة ملحوظاً والعكس صحيح.
لا نطلب الزيادة في الأجرة و لكن نطلب احداث درجة استثنائية و تسريع نمط الترقية و على الاقل نكونو قراب للمهندسين و المنتدبين القضائيين في الترقية… وا كنوصلو بمتصرف من الدرجة الاولى و كتوقف…
نتمنى حل سريع ينصف هيئة المتصرفين بجميع القطاعات
ضرورة الإسراع بإحداث درجة استثنائية فوق درجة متصرف من الدرجة الأولى، والمماثلة الأجرية مع الأطر التي تتوفر على نفس مسارات التكوين، واحترام مهام هذه الفئة من الأطر…
نعم من أجل عدالة أجرية لفئة المتصرفين التي تعاني من تمييز ممنهج، حيث رغم جسامة المهام التي تضطلع بها، إلا أنها تعاني من حيف أجري مقارنة ببعض الفئات الأخرى وذلك لأكثر من 20 سنة. فكيف يعقل أن يقوم المتصرف بنفس المهام التي يقوم بها موظف من فئة أخرى، و يكون راتب هذا الأخير أعلى من راتب المتصرف بفرق يصل أحيانا إلى أكثر من 5000 درهم؟؟؟؟؟؟؟
يجب على الحكومة العمل على إنصاف المتصرفين وإرساء العدالة الأجرية في الوظيفة العمومية. لايمكن إصلاح الوظيفة العمومية بدون إصلاح وضعية أهم الفاعلين فيها!!
الدولة ملزمة بتوحيد الأجر مقابل نفس الشهادة والعمل، وإلا فإنها تنهج سياسة التمييز العنصري بين الموظفين.
اللهم ان هذا منكر
المتصرف يعاني و الحكومة لا تبالي
نهج المقاربة القطاعية و ممارسة الحيف الأجري و التمييز بين الموظفين من شأنه ان يكرس من مشاكل الإدارة
انا متصرف مشترك بين الوزارات اشتغل في وزارة الداخلية اشتغل خارج أوقات عملي و أمارس مهام صعبة و مع ذلك أجري هزيل جدا نهيك عن غياب اي تحفيزات من الوزارة
كيف لي أن اشتغل و من هم مثلي يتقاضون اجور تفوت أجري بالضعف
سني الآن 27 سنة و انا مجبر على قبول هذا الحيف كل حياتي الله ان هذا منكر
نطالب بتحسين وضعية المتصرفين كيف لمتصرف درس مثله مثل المهندس 5 سنوات من التعب والسهر والتنقل ناهيك عن السكن البعيد عن الجامعة والاجرة كارثية مقارنة مع المهندس اما الترقية جريمة بكل المقاييس نطالب في إعادة النظر في حقوق هيئة المتصرفين المهضومة وكفى من ممارسة منهجية الصم والبكم والعمي عن هذه الفئة !!! فالمتصرف هو عماد الإدارة وصمامها ونبضها
صراحة عينا ولينا فحال مساعدين اداريين ماشي متصرفين
وضعيتنا الاعتبارية كاطر في الحضيض
الوضع كارثي يعيشه المتصرف
متصرفو وزارة الداخلية خاصة يعانون في صمت.
✌️✌️✌️ماضاع حق وراءه مطالب. . أين الحق والعدل في كون موظفين عندهم نفس الشواهد ونفس السلم باش بداو في قطاعين مختلفين الفرق قد يصل ال 15000 درهم شهريا.