ساعيا إلى انتزاع “جواب واضح” من الحكومة، راسل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مؤسسةَ وسيط المملكة، مذكرا إياها بأن “جوهر مظلومية ومطالب هيئة المتصرفين يتمحور حول غياب العدالة الأجرية والمهنية مقارنة مع الفئات الأخرى، إلى جانب عدم ملاءمة أجورها ومساراتها المهنية للأدوار المحورية التي تقوم بها بالإدارة المغربية”.
وأوضح الاتحاد ضمن رسالته أن “الوضع المختل للوظيفة العمومية ولمنظومة الأجور أقرته تقارير مؤسسات دستورية وطنية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحكومة نفسها، كما أقرته دراسات قامت بها الوزارة المعنية بالوظيفة العمومية”، موضحا أن “هيئة المتصرفين يتم تسويفها إلى ما لا نهاية دون الخضوع في ذلك لأي منطق مهني موضوعي، بل فقط بناء على قوة ضغط كل فئة وقدرتها على توقيف مرفق من المرافق العمومية”.
كما رفض المتصرفون “شعار انتظار الإصلاح الشمولي للإدارة”، إذ لفتت الوثيقة ذاتها إلى أن هذا الأخير “لم يُرفع في وجه باقي الفئات ولم يمنع الحكومة من الاستجابة لمطالبها المادية والمهنية وبشكل متكرر”، رافضين كذلك “أي جواب حكومي سيحيل على استفادة هذه الهيئة من الزيادة في الأجور، ما دام أن فئات وقطاعات تمت الاستجابة لمطالبها الخاصة على الرغم من استفادتها من الزيادة العامة”، وفق المراسلة التي طالعت هسبريس محتواها.
ملتمسا من “وسيط المملكة” التدخلَ من أجل “الإنصاف على غرار قضايا أخرى”، قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة: “من المشين في حق البلاد أن يكون شرط الاستجابة لمطالب عادلة توقيفُ المرافق العمومية وعرقلة مصالح المواطنين”، مع تأكيده أن “هذا الوضع كفيل بنسف أي إصلاح للإدارة ما دام أن هيئة المتصرفين تعد قطب الرحى لمصالح الدولة وعمودها الفقري”.
وتعد هذه المرة الثانية التي يراسل فيه الاتحاد سالف الذكر مؤسسة وسيط المملكة، وذلك بعد أن راسلها في سنة 2020 بخصوص الموضوع نفسه، وتوصل وقتها بجواب من قبل الحكومة اعتبره “غير مقنع” لكونه “يربط حلحلة هذا الملف بالإصلاح الشمولي للإدارة، غير أن الجديد هذه المرة هو “وجود رغبة لدى مكونات الاتحاد لتدويل الملف ومراسلة مؤسسات دولية معنية بالعدالة الأجرية في حالة لم تتجاوب الحكومة مع أسئلتها”.
وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “هذه الخطوة جاءت كرد فعل على عدم وجود تفاعل من قبل الحكومة مع مراسلاتنا، حيث سبق أن أجابتنا قبل حوالي أربع سنوات، لكن الجواب وقتها كان غير مقنع البتة بالنسبة لنا”، موضحة أن “بعض الأجوبة كانت مقتضبة على مستوى البرلمان، بينما ننشد نحن التواصل البيني المباشر مع الجهاز التنفيذي”.
وأكدت بنعدي لهسبريس “وجود سعي حكومي بغرض ربط حلحلة ملفنا بالإصلاح الشمولي للإدارة، وهو ما يبدو أنه ينطبق علينا فقط، في حين لا ينطبق على الفئات الأخرى”، متابعة: “سنتخذ خطوات مشابهة مستقبلا عبر مراسلة مختلف المؤسسات الوطنية الأخرى، بما فيها أعلى سلطة بالبلاد، من أجل ضمان تجاوب الجهاز التنفيذي مع ملفنا المطلبي الذي عمّر لما يصل إلى 20 سنة”، وأعربت عن تمسكها بـ”أهمية مراسلة مؤسسة وسيط المملكة”.
محاولة الاستدلال على ذلك، قالت المتحدثة: “أجورنا اليوم في الحضيض مقارنة مع فئات أخرى من المتصرفين بإدارات أخرى، على الرغم من أننا نؤدي تقريبا المهام نفسها؛ فإحساسُنا بالهشاشة هو الذي كان وراء كل هذه الدينامية التي نحاول الدفع بها قدما نحو تحقيق مطالبنا الرئيسية”.
ولم تقف رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عند هذا الحد، بل بيّنت “وجود سعي لدى الاتحاد نحو تدويل الملف من خلال مراسلة مؤسسات دولية، من بينها منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، مادام أن هذه المؤسسات يهمها تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق، فقد لمسنا خرق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تنص على تساوي الأجور عند تساوي العمل وقيمته”.
الظلم ظلمات يوم القيامة
أنصفوا المتصرفين يا عباد الله
نتمنى من هذه الحكومة انصاف هيئة المتصرفين الذين طالهم الحيف لعقود، بالاستجابة لمطالبهم المشروعة اسوة بالفئات الاخرى، بدون تمييز وتطبيق العدالة الاجرية في الوظيفة العمومية، فالكيل بميزانين جور وما بعده جور ، وذلك قبل مغادرتها السلطة وهذا اضعف الايمان، ويسجل يمداد من الفخر في ارشيف حكومة عزيز اخنوش.
الله ولي التوفيق، نتمنى أن يحل هذا الملف في القريب العاجل
للأسف الحكومة تعكس توجه الدولة الاجتماية و تكرس الفقر و التهميش في حق فئة محورية داخل الإدارة والذي من ادوارها تخطيط واعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. اذ السؤال كيف لفءة تصيبها الهشاشة و الاحباط و هي محور الادارة في المساهمة في تنزيل برامج الدولة الاجتماعية؟
لا للتفرقة بين الموظفين
شي زيدو وشي وشي عليه بالاصلاح الشمولي
اسأس الملك هو العدل
نتمنى أن يحل هذا الملف في القريب العاجل، فهاته الفئة أصبحت مهمشة و تنتضر انصافها على غرار زملاءها في القطاعات الأخرى كالمالية.
الله يرد بهاد البلاد الجميلة.
عاش الملك
ملف عمر أكثر من الازم نطلب من الحكومة حلحلة هذا الملف العجوز ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
حكومتنا لا تعترف سوى بمنطق لي الدراع bras de force فمن استطاع لي دراعها استجابت لمطالبه ولو بعد حين ، ومن سلك طريق المحادثه والمهادنة سلكت معه طريق الإهمال
تعديل النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات أصبح أمر ضروري
تم احداث متصرف تربوي و متصرف وزارة التربية الوطنية و قريبا متصرف وزارة الداخلية، ما حققه المتصرف التربوي لم يحققه المتصرف الاصلي هل لأنه منطوي تحت نقابة؟ هذه رسالة للقول كل ما لا يأتي تحت جناح النقابات لن يكون له وجود، حتى و إن أكل حقك كله، نقول للحكومة اعطي للمتصرف حقه، فكما يقولون حقوقي حقوقي دم في عروقي لن انساها و لو اعدموني، لن ننسى حقنا في العدالة الاجرية
ما ضاع حق وراءه مطالب.. يجب انصاف هذه الشريحة من الموظفين الذين مورس في حقهم جميع اشكال الظلم والحيف مقارنة مع نظراءهم في الوظيفة العمومية.
هذا الملف عمر لفترة طويلة ولم يجد أذان صاغية رغم عدالته والحيف البين والواضح الذي تعرضت له هذه الفئة من أطر الدولة والمحرك الأساسي للإدارة العمومية.
أنصفوا المتصرفين يا عباد الله
نطالب بالعدالة الأجرية
اتمنى من مؤسسة الوسيط ان تعمل على مراسلة الحكومة وخاصة رءيس الحكومة من أجل الالتفات إلى مطالب هيءة المتصرفين التي عمرت اكثر من ٢٠ سنة …مطالب تتمحور حول العدالة الاجرية والكرامة المهنية…بمعنى إخراج نظام اساسي قادر على تسوية هدا الملف بدء ا بالتساوي في الأجور مع الفءات المناثلة وإضافة درجتين لسلم الترقي تنفيذا اولا لاتفاق ٢٦ ابريل ٢٠١١ وكدا تنفيذا لاتفاق ٢٩ ابريل ٢٠٢٤ المتعلق بمتابعة معالجة الملفات الفءوية ناهيك على مطالب أخرى هي مضمنة في المشروع المعد من طرف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة …تلكم بعض المطالب التي يتبناها الاتحاد….والإشارة فإن مرافعة الاتحاد الوطني مستمرة حتى تحقيق مطالب هيءة المتصرفين سواء المشتركين بين الوزارات او متصرفي وزارة الداخلية الدين هم أيضا يشتكون مطالبهم كباقي المتصرفين….
للاسف ملف المتصرفين عمر طويلا . متى سيجد المتصرف الاذان الصاغية للالتفاتة اليه؟
نطلب من الجهات الوصية على هذا الملف، إعمال الحكمة والتبصر والأخذ بمبادئ الانصاف والعدالة في حل هذا الملف الذي دام لفترة طويلة.
من المؤسف أن تصل الأمور إلى هذا الحد عندما يضطر المرء إلى الاستنجاد بالغريب ( المؤسسات الدولية ) من أجل إنصافه بسبب ظلم يمارسه عليه مسؤولي أو حكومة بلده ، مع العلم أن الاستجابة لمطالب فئة المتصرفين هي ليست خيالية فقط تحتاج أذن صاغية من مسؤول مسؤول .
المتصرفين مطلب أساسي مشروع هو العدالة الأجرية، لا يعقل أن تخضع الأنظمة الأساسية لكل الفئات المهنية للتعديل ويظل النظام الأساسي لهذه الفئة جامدا منذ أزيد من عشرين سنة
20 سنة من الانتظار
تعديلات مهمة للأنظمة الأساسية طالت عدة فئات مرات عديدة إلا هيئة المتصرفين هناك سؤال طويل عريض لماذا ؟؟؟؟ لأن أصحاب القرار سولت لهم نفسهم احتقار وتهميش المتصرفين بدون وجه حق والدليل هو أن الحكومات السابقة تجاهلت هذا الملف بالذات والغريب والأخطر أيضا أن الكل يعترف أن هذه الهيئة لم تنصف بعد، إلى متى؟؟؟؟؟؟
اللهم إنا نسألك إنصافا يليق بعظمتك يارب السموات والأرض
نتمنى من الأيدي الخفية ان ترفع عن هذا الملف حتى يتم انصاف هذه الفئة التي تضررت كثيرا.
لماذا موظفي بعض القطاعات يتم الزيادة في رواتبهم بسخاء وكرم كبير ومتصرفي بعض الوزارات لا؟ ماهي الأسباب في هذا الحيف الكبير
هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات تتعرض لظلم كبير من طرف الحكومة؛ فرغم اعتراف هذه الأخيرة بشكل صريح بالأدوار المهمة والحيوية للمتصرف داخل الإدارة المغربية باعتباره عمادا لها لا يمكن الاستغناء عنه، نجدها تعامله بتبخيس واحتقار، في الوقت الذي تحسن فيه بشكل متصاعد من الوضعية المادية والاعتبارية لفئات أخرى داخل الإدارة لها نفس كفاءات وتكوين المتصرف.
المتصرفون يطلبون بحق كان من الاجدر ان يحصلوا عليه مع باقي موظفي القطاع العمومي. الا ان الحكومة التي نهجت اسلوب التمييز بين موظفي الدولة ولا التزمت اتفاقيات سابقة ولا بماسسة الحوار الاجتماعي، لا ينتظر منها أن تاخذ براي مؤسسة الوسيط ولو قامت هذه المؤسسة بمراسلة الحكومة،مادام ان المتصرف لايشمل كتلة لها تأثير على سير الادارات العمومية أثناء الإضراب. وهذا هو المؤشر الحقيقي متى توفر يتم تسوية الوضعية.
مبادرة مهمة…اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك وعجل بتسوية ملف المتصرفين الذي تطاول عليه الزمن وقست عليه قلوب حكوماتنا المتعاقبة.
أملنا كبير في الله والحكومة الاجتماعية في تسوية ملف المتصرفين، عماد الإدارة بكل تجلياتها. الكل يعي أن المتصرف مظلوم في وضعيته الإدارية الحالية مقارنة بالأنظمة الأساسية التي تتم المصادقة عليها بكل سهولة لفئات أخرى بنفس المسار الدراسي ونفس المهام، الفرق في القطاع المشغل. كفاكم يا عباد الله حيفا وظلما. يا مسؤولي البلاد أرجوكم لا تتمادوا في تجاهل هذا الملف. والله دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات تتعرض لظلم كبير. هذه الفئة الشغيلة لم تعد تستطيع مواكبة غلاء الأسعار و المستوى المعيشي المرتفع، نطالب للعدالة أجرية و بطاقة دقيقة و مفصلة للمهام المنوطة بهم حسب المصالح. لا يعقل أن يقوم التقني و المتصرف و المهندس بنفس المهام و احيانا أكثر بينما الدخل الشهري ضعيف.
لماذا هذا التمييز والتفرقة بين موظفي الادارات العمومية.اليس المتصرفين موظفين كباقي الموظفين الذين استجبتم لمطالبهم زيادة في الاجور بريمات … انصفوا هذه الفئة التي تعد روح الادارة المغربية يا عباد الله.
نتمنى من الحكومة الحالية ان تنصف هيئة المتصرفين التي تضم خيرة اطر الادارة المغربية وتلعب دورا مهما في تنزيل السياسات العمومية في مختلف المجالات
كفا من الحيف والشعارات الفارغة ديال الإصلاح الشمولي
متى ستنتهي الحگرة الممارسة اتجاه المتصرف…. متى ستصان كرامة المتصرف…. عيينا من تسويف حل لملفنا
المتصرفون حوالي 60 الف في الجماعات والوزارتت والمؤسسات العمومية ، واحدة من فئات الموظفين الدين صوتوا للاحرار ثم خذلتهم حكومة اخنوش . الفئة غالبيتها انزلقت الى الفقر نتيجة التهميش والتضخم.
من أكثر الملفات التي شهدت حيفا في تاريخ الوظيفة العمومية. لا ندري ما الذي يستفيده المعرقلون وما هي دوافعهم ومبرراتهم
الإنصاف الإنصاف مطلب مشروع لا تنازل عنه
لا تنسوا مشكل الموظفات العالقات المحرومات من حق الالتحاق بالزوج بوزارة الداخلية .. نحن نعاني نفسيا و ماديا من هذا التشتت الاسري ..
لا بد من تسوية وضعية المتصرفين، لقد طال الأمر أكثر من الازم.
لقد أصبحنا نحس بالتهميش إلى أقصى درجة وأصبح المتصرف على وشك الدخول إلى عتبة الفقر فكفى من التمييز
نتمنى من الحكومة الحالية أن تستجيب لمطالبنا، فلقد عانينا الكثير من حيف الحكومات السابقة وعدم اهتمامه بالوضعية المخزية للمتصرفين في جميع القطاعات. وسنواصل النضال حتى تحقيق الأهداف.
يا مولاي ياحبيبنا ، أنصف المتصرفين فنحن ننتظر الفرج
اكثر فئة متضررة من سوء التسيير و العدالة الاجرية و هو لسبب بسيط ان المتصرفون و لا يتوفرون على نقابة تدافع على حقوقهم
متى سيتوقف نزيف هذا الحيف؟ هذا الظلم عمر طويلا وأنهكنا، أفلا يوجد مسؤول عاقل، عادل يتعامل مع هذا الملف بكل ضمير وجدية؟؟؟؟!!!!
الكل يقر بعدالة ومشروعية المطالب، فماذا تنتظرون؟؟؟؟!!!!
نتمنى أن يحل هذا الملف في القريب العاجل. تقهرناااا
ويبقى الملف المطلبي لهيئة المتصرفين عالقا في دواليب الحكومات المتعاقبة في انتظار أن يلقى الجواب والاستجابة..
للاسف اتعبتنا هذه الحكومة باذانها الصماء عن حقنا المسلوب كمتصرفين، فرجاءا التفتوا الينا . فلايعقل ان نكون ركيزة البلد لتتبث مشروع الدولة الاجتماعية كما اكد رئيس الحكومة ونكون في الدرك الاسفل في منظومة الاجور.
هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات تتعرض لظلم كبير من طرف الحكومة، فرغم اعتراف هذه الأخيرة بشكل صريح بالأدوار المهمة والحيوية للمتصرف داخل الإدارة المغربية باعتباره عمادا لها لا يمكن الاستغناء عنه، نجدها تعامله بتبخيس واحتقار، في الوقت الذي تحسن فيه بشكل متصاعد من الوضعية المادية والاعتبارية لفئات أخرى داخل الإدارة لها نفس كفاءات وتكوين المتصرف..
أعطوا للمتصرفين حقوقهم المشروعة فقد عاشوا ما يكفي من المعاناة والظلم لمدة تزيد عن 20 سنة.
بزاااف على الحكرة … المتصرفين اكتر فئة متضرضة في الإدارة العمومية رغمة كل المجهودات…
يجب على الحكومة إنصاف هيئة المتصرفين في القريب العاجل، لأن المتصرفين طالهم حيف كبير لمدة طويلة، ويجب رد الاعتبار لهذه الهيئة التي تعتبر الركيزة الأساسية للإدارة العمومية.
إن الإصلاح الشمولي للإدارة ما هو إلا الشماعة لتعليق هذا الملف والإطالة في تعليقه وهذه الحكومات ليس نية لحلحلته ، ونحن المتصرفين نتحمل بعض المسؤولية بسبب احتمالية البعض ، ورأيي أن يرفع هذا الملف مباشرة لأعلى سلطة في البلاد ألا وهو سيدنا الملك محمد السادس نصره الله وشافاه .
السلام عليكم. أصبحت أجور فئتنا في الحضيض ومسارنا المهني ينتهي بدون تقدم في الافق. نريد عدالة مهنية واجرية مع الفئات المماثلة. نرجو ان يتدخل احد ما لحل هذا الملف الذي طال امده. اللهم انصرنا
اعتقد انه حان الوقت..لتسوية ملف المتصرفين..اذا كان المغرب مقدم على تنظيم كاس العالم..2030..فوجهة العالم كله ستتجه الى كل كبيرة وصغيرة بوطننا الحبيب..واول شي ينظر اليه الاخر..العدالة بين المواطنين..فاذا غابت العدالة فلا تقدم حينها سيذكر ولا استثمار سيجلب..وعلى الحكومة وعلى كل غيور على هذا الوطن ان يسرع الى لملمة معيقات التنمية..ولعل اهمها تسوية وتحسين وضعية الموظف وعلى راسهم قلب الرحى بالادارة المغرببة(المتصرف)..والذي تم تهميشه بدون وجه حق على مدار عشرين سنه..ومن هذا المنبر.نقول بان ازدهار الادارة وتطورها رهين بتسوية وضعية الموظف.. وخاصة المتصرفون..هذه التسوية لن تكلف الشيء الكثير مقارنة مع ما ستجنيه الدولة من سلم اجتماعي.. تحياتي
مؤسف جدا ما يعيشه المتصرف من عنصرية في الأجور رغم المجهودات الجبارة لهذه الفئة في سبيل خدم المواطنين وازدهار البلاد، الحكومات برهنت على فشلها في هذا الملف، هل يجب على هذه الفئة رفع مطالبها لجلالة الملك للحسم في هذا الظلم؟
فئة المتصرفون تعاني من الحيف والتهميش، آن الاوان لانصاف هذه الفئة اسوة بباقي فئات الموظفين
أكثر من20 سنة من الانتظار والتهميش! هل يُعقل أن يستمر ملف المتصرفين دون تسوية كل هذا الوقت؟ إلى متى سيبقى هذا التعنت والإجحاف بحق فئة تلعب دوراً محورياً في الإدارة العمومية؟ نطالب بالإنصاف الفوري ووقف سياسة التجاهل الممنهج! نحن لسنا هامشا، نحن العمود الفقري في كل السياسات وفي كل إصلاح
الحق ينتزع ولا يعطى.. هذا الملف عمّر طويلا ولا يبدو ان هناك حكومة تسعى لحله بشكل جاد وعليه يجب تكاثف الجهود وتصعيد العمل النضالي..
ملف هيئة المتصرفين المشتركين عمر أكثر من الازم نطالب من الحكومة انصاف هيئة المتصرفين الذين طالهم الحيف لعقود وحلحلة هذا الملف في القريب العاجل، فهاته الفئة أصبحت مهمشة و تنتضر انصافها بالاستجابة لمطالبهم المشروعة اسوة بالفئات الاخرى
ملف المتصرفين كأطر عليا بالادارة المغربية لفترة طويلة ولم يجد أذان صاغية رغم عدالته والحيف البين والواضح الذي تعرضت له هذه الفئة من أطر الدولة والمحرك الأساسي للإدارة العمومية.
كفى من سياسة الحيف والتمييز.
المتصرف هو عمود الإدارة المغربية وهو يعاني حيفا اجريا منذ سنوات، الشيء الذي ينعكس سلبا على نفسيته ووضعيته المادية والاعتبارية ، نتمنى تصحيح الوضع وتمكينه من عدالة اجريه اسوة بباقي الهيئات في الوظيفة العمومية.
اعطيو للناس حقهم وباركة من تخراج العينين. هذا الملف عمر لفترة طويلة ولم يجد أذان صاغية رغم عدالته والحيف البين والواضح الذي تعرضت له هذه الفئة من أطر الدولة والمحرك الأساسي للإدارة العمومية.
عيب و عار ما يحدث للمتصرفين في بلاد الحق و القانون… الظلم ظلمات يوم القيامة
على امل تسوية ملف المتصرفين عما قريب. اصبح المتصرفون و خصوصا العاملين بقطاع الداخلية في اسفل السلالم الجرية فتقني في وزارة المالية له اجر افضل بكثير من متصرف بوزارة الداخلية. نصيحة لكل خريجي وحاملي الشهادات ابتعدوا عن وزارة الداخلية
كل التضامن مع المتصرفين النقابات حركوا الملف من فضلكم الحكومة كوني على بال لمطالب هاته الفئة.
حان الوقت لإنصاف المتصرفين باعتبارهم قطب الراحة في تنزيل البرامج الحكومية والاوراش الملكية الكبرى من سبيل ورش الحماية الاجتماعية وما إلى ذلك من تسيير الأقسام والمصالح والمدراء في الجماعات الترابية. وعليه فالمتصرف(ة) كل من موقعه يجب عليه تحمل المسؤلية في ما الت اليه وضعيته المهنية حيث هناك تقاعس كبير في حضور المحطات النضالية المبرمجة للدفاع عن هذه الفئة المهمة – الحقوق تنتزع ولا تعطى- والسلام.
مطلب المتصرفين هو المماثلة الاجرية بيننا وبين الفئات المماثلة وهو مطلب مشروع بالنظر إلى المهام التي يمارسها
حكرة ما بعدها حكرة وتمييز ما بعده تمييز تمارسه الحكومة على هيئة المتصرفين.. رغم النضالات المتكررة في مقابل الإغداق على هيئات أخرى !؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
للأسف الشديد أصبح إطار المتصرفين يعاني الكثير من الإهمال مع توالي الحكومات و أصبح اكثر سوءا مع هذه الحكومة. فاطار المتصرفين يضم خيرة الاطر المغربية و كفاءات حدث ولا حرج ولكن لا يجد الا التهميش و الاذان الصماء اتجاه مطالبه العادلة .تمت تسوية ملفات معظم الاطر الا هذا الإطار هل هي لعنة ام ماذا لماذا هذا الاقصاء الممنهح كل الدعم لهذا الإطار و كفى من تسويف مطالبه.
المتصرفون الفئة المهمشة داخل الإدارة رغم التكوين العالي وجسامة المسؤوليات، كان وقت انصافهم
يتتم الإجابة بالجيماغوجية المعهودة بأنه تمت تسوية وضعيتهم في الحوار الاجتماعي 2024 وأنه تم رفع أجورهم بالف درهم على سنتين على غرار قطاعات الوظيفة العمومية.
اتعلمون لماذا؟ لأنه لا أحد تبنى ملف المتصرفين !!!!!!!!
يجب انصاف هذه الفئة على غرار الفئات الاخرى
نتمنى أن تتم الإستجابة لهدا الملف من طرف وسيط المملكة الدي عمر أكتر من 20 سنة
صراحة فئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات تتعرض لظلم كبير رغم الدور الكبير الذي تقوم به داخل الإدارة المغربية، فقد أصبح أجر أطر هذه الفئة في أغلب القطاعات في الحضيض، في حين تم الاستجابة لملفات مشابهة في قطاعات أخرى كوزارة الافتصاد و المالية ووزارة العدل، فمثلا متصرف من الدرجة الثانية (سلم ١١) بوزارة الاقتصاد و المالية (مبتدئ) يتقاضى ضعف أجر متصرف من الدرجة الثانية (سلم ١١) وله خبرة أكثر من 7 سنوات و مسؤول مصلحة بوزارة الداخلية أو الفلاحة (فهم تسطى).
لذلك وجب مراسلة أعلى سلطة بالبلاد لرفع هذا الحيف و الظلم، ولمعرفة الأسباب الخفية وراء هذا التمييز بين أطر هذا الوطن.
أطر هذه القطاعات التي تعيش هذا التمييز أصبحت تعاني كثيرا و قد حان الوقت لتغيير هذا الواقع المظلم.
نناشد جلالة الملك ثم المنظمات الحقوقية للتدخل قبل إعلان الموت السريري لهذه الفئة المغلوبة على أمرها.
حسبنا الله ونعم الوكيل
لتعلم الحكومة ومن معها من الأحزاب أننا نحن المتصرفون أننا وطنيون حتى النخاع أبدا ما أوقفنا مرفقا عم ميا عن العمل وما كنا سببا في خسائر مادية أو إدارية بل كانت الإدارة والدولة دائما رابحة معنا فلتنظر إلى حالنا فنحن ينظر إلينا باحتقار ودونية
الصراحة يحز في القلب هذا التميز الذي تفعله الحكومة ضد اطر عليا
هذه الفئة تعرضت لظلم كبير من طرف الحكومات المتعاقبة
اصبح المتصرف وبالاخص متصرف وزارة الداخلية في حضيض الاجور. ومزالت وزارة الداخلية توضف المتصرفين بكترة نضرا لاهميتهم في الإدارة. يجب انصاف المتصرفين فهاد الضلم الاجري والمهني عمر طويلا.
المرجو من خريجي المعاهد والمؤسسات العمومية العليا تجنب التوضيف في وزارة الداخلية لان الاجور هزيلة في غياب تعويضات والعمل تحت امرة رجال السلطة.
فضيحة وزارة المالية حول نفخ رواتبهم الاساسية بالتعويضات ، يعظ سابقة بحكم ان التعويض يعطى بعد اداء المهام وليس قبل، ومن اجل ايجاد حل قاموا بتغيير التسمية
المتصرف رافعة تنموية لا غنى عنها
على الدولة المغربية الاستجابة لمطالبها قبل 2025 ان كانت جادة في اوراشها
الادارة والمتصرف اولى من كرة القدم مثلا
الحكومات المتعاقبة تعي جيدا الحيف الذي مورس ولازال على فئة المتصرفين المشتركين بين القطاعات ماديا ومعنويا .. الغريب أن هذا الحيف يمارس “في النهار الكهار” و ” عيني عينك” في خرق سافر لكل المواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة وفي تجاهل تام للمبادئ المؤطرة للدستور المغربي… لماذا؟ من له المصلحة في ذلك؟ من يستفيد في إعلاء شأن المتصرف في قطاع بعينه وينزل من شأنه في أكثرية القطاعات؟؟؟ على المسؤولين على اتخاذ القرارات في هذا الوطن العزيز أن يعرفوا أن هذا الظلم تجاوز حدوده حتى أصبح يضر بسمعة البلاد في الوقت الذي ترفع فيه شعارات الحكومة الاجتماعية، الحوار الاجتماعي… على العقلاء التدخل لحلحلة هذا الملف وتحقيق جميع مطالب المتصرفين لأنها عادلة ومشروعة وكفانا قهرا..
نتمنا ان يتم الاسجارة لهذا الطلب و رفع المظلومين التي طالت المتصرفين.
كفى تمييز و ظلم
يجب رد الاعتبار للهيءة المشتركة للمتصرفين كباقي الفءات الاخرى في القطاعات الاخرى على الاقل النظر في ملفها المطلبي وانصافها .فقد عمر هدا الملف طويلا
نتمنى من هذه الحكومة انصاف هيئة المتصرفين الذين طالهم الحيف لعقود، بالاستجابة لمطالبهم المشروعة اسوة بالفئات الاخرى، بدون تمييز وتطبيق العدالة الاجرية في الوظيفة العمومية.
ملف المتصرفين عنوان للحيف والاقصاء، وصورة واضحة من اللاعدالة في الوظيفة العمومية.
الواقع الذي تعيشه هذه الفئة من الأطر الإدارية بادارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، يتناقض والتصريحات الرسمية من اعلى المستويات في الحكومة.
الاستجابة للمطالب المشروعة المتصرفين باب لانجاح اي اصلاح وتنزيل أمثل لاية سياسة عمومية.
ملف هيأة المتصرفين هو ملف عاجل غير قابل للتأجيل، لأي كان من الاسباب، لذا اتمنى من صناع القرار التعامل مع هذا الملف بالجدية والحكامة اللازمة.
طال الانتظار . نتمنى ان ينصف المتصرفون في اقرب الاجال .
المتصرفون أطر عليا ويستحقون الأفضل
لا شك أن أي استثمار في وضعية المتصرف هو استثمار في الرقي بالإدارة المغربية نحو النجاعة والفعالية وخدمة المواطن
لقد طال هيئة المتصرفين حيف ما بعده حيف مما جعلني بصفتي متصرف أشعر بالدونية امام زملائي المنتمين لاطر أخرى وهم معي بنفس المكتب ويتقاضون اجورا أعلى مني على الرغم من توفرنا على نفس الشواهد ونمارس نفس المهام
الظلم ثم الظلم ثم الظلم …. الى متى ستبقى الحكومة تتجاهل هذا الملف ….
كفانا حكرة وليت تنحشم القول انني متصرف اتمنى ان يجد ملفنا حل يرضينا ويرجع لنا الاعتبار
ملف المتصرفين المشترك بين الوزارات اصبح ضرورة من أجل عدالة أجرية ،ورفع الحيف الذي لحق هذه الفئة منذ زمان
لا للتفرقة بين الموظفين العدالة الاجرية لجميع الاطر
تحذير لمن يريد ان يصبح متصرف بوزارة الداخلية.
متصرف بوزارة الداخلية تعني مايلي:
– اقل راتب بين متصرفي كل الوزارات.
– إستحالة الاستقالة.
– صعوبة الحصول على ترخيص لاجتياز مباريات اخرى.
– صعوبة الانتقال الى مدينة أخرى.
– العمل خارج أوقات العمل وتحت امرة رجال السلطة.
– موسسة اجتماعية إجبارية تقتطع 100 درهم. مقابل لاشيء.
لماذا لا تتحقق مطالب هاته الفئة والتي هي مطالب مشروعة لماذا هذا الحيف يا حكومة انصفينا
السلام عليكم ورحمته تعالى
ان هيءة المتصرفين في جميع القطاعات يعيشون الحيف والتهميش، على كل المسؤولين كل من موقعه
ان يساهم في إخراج هده الفءة من خداوالتهميش
مند سنوات كثيرة ،لان هده الفءة تتحمل مسؤوليات كبيرة داخل الادارات بدون تعويضات وبدون تحفيزات
وهي المسؤولة عن كل شيء يخص مرفق من مرافق الدولة ،من معدات او اولان او مكان او معدات أخرى الطبية وغير الطبية، وهي التي تتحمل مسؤوليات الصفقات العمومية
السلام عليكم الى جميع المتصرفين المناضلين الحقيقيين
تحية نضالية الى هده الفءة التي تعيش أوضاع غير عادلة كن جميع المنادي
نطلب من المسؤولين ان يغيروا نظرتهم الى هؤلاء الجنود المجهولون الدين يجدون ويكدون في الخفاء
دون تعب ولا كلل
على الحكومة والمسؤولين عن موظفي الدولة ان يعلموا ان هده الفءة فهي بدونها لا يستقيم اي شيء في الادارات المغربية
يجب إيجاد حلول مستعجلة وإنصاف هذه الفئة لأنها تستحق التقدير والاحترام على المجهود الكبير التي تبذله بمختلف الإدارات
أنصفوا المتصرفين ✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
حل ملف المتصرفين ،اصبح ضرورة ملحة، زواجي اخلاقي من طرف الوزارة المعنية.
إن انصاف هيئة المتصرفين الذي نطالب به حكومتنا من الحيف الذي طالهم لعقود، وذلك بالاستجابة لمطالبهم المشروعة اسوة بالفئات الاخرى ما هو إلا مطالبة بتطبيق العدالة الاجرية في الوظيفة العمومية، فالكيل بمكيالين ضلم وجور ، وهذه المطالب هي أقل ما يمكن المطالبة به إسوة بباقي الفئات.
الله ولي التوفيق، نتمنى أن يحل هذا الملف في القريب العاجل
نتمنى أن يحل هذا الملف في القريب العاجل…ما ضاع حق وراءه مطالب
عمود وعماد الادارة الادارة العمومية، ومظلومية فاقت مدتها العشرية او العشريتين، ووضعية المتصرف في منحدر الهاوية بعد أن تذيل سلم الاجور، قهقرة مادية واعتبارية ومعنوية، نتمنى الانصاف الانصاف ثم الانصاف لهذه الفئة التي على عاتقها تنزيل سياسات عمومية، لا تضع المتصرف في ميزان الانصاف وتكافؤ الفرص..
Les administrateurs ne peuvent plus attendre,la situation est catastrophique,les salaires sont injuste et l’évolution est minable
للأسف الحكومات المتتالية تتعامل مع هذا الملف باستخفاف كبير في زمن نراهن على تجويد الخدمات و الرفع من مستوها و تقوية عضد الادارات بموارد بشرية بكفاءة عالية بدون تثمين مجهودها المعتبر و دورها من اجل انجاح الاوراش الكبيرة للمملكة.
مؤلم واقع المتصرف و مستفز ان تتعامل الحكومة الحالية بنفس الظلم الذي تكرس خلال سنوات ماضية.
نطالب بالعدالة الاجرية كباقي الفئات فمتصرفوا المالية ليسوا احسن من المتصرفين بباقي القطاعات
كفى من التمييز بين الاطر العليا …المتصرف يقوم بأعمال عدة فيها ما هو تقني و قانوني و علمي و تحليلي و اداري لماذا هذا الاقصاء المنهج …رغم اني ارفض رفضا تما مصطلح المتصرف لأني لا اجد له معنى اليوم مع التقدم التكنولوجي و اصلاحات الإدارة فيما يتعلق بالرقمنة و معالجة النظم الرقمية
اصبح المتصرف الحلقة الاضعف و الافقر و الاقدح في الادارة لا أمل ولا حلم في غد اقصى ما يحلم به ان لا يحتاج الاقتراض هذا الشهر
لا درجة جديدة و نظام ترقية ابطأ من السلحفاة و لا تقبل له استبدال الاطار و …
الاطر العليا فقدت الامل في العيش الكريم و تكوين اسرة والراحة النفسية و الاستقرار
حسبنا الله ونعم الوكيل. أنصفوا هيئة المتصرفين ونطالب بعدالة أجرية مع باقي الفيئات المماثلة
لم نطلب شيئا غير العدالة الأجرية! نحن خريجي نفس المدارس العليا و الكليات! نمارس المهام نفسها، فقط في وزارات و قطاعات مختلفة، لما بعضنا يحضى بالأجر المحترم و العلاوات الدورية و الامتيازات و و و بينما نحن ليس لنا سوى أجر زهيد مقارنة بغلاء الأسعار، لماذا بعضنا يزداد غنى و الآخر فقرا! لم أفهم ما هذه المفارقة الغريبة العجيبة و التي لا أساس لها!
نتمنى أن يتم إنصافنا و تسوية وضعنا كباقي الفئات لا غير!
نطالب بعدالة أجرية كباقي القطاعات لا أكثر ، ولا للتمييز بين الموظفين بحجة الوزارة النافعة والأخرى غير النافعة
نطالب بالإنصاف و بالعدالة الأجرية مع موظفي قطاعات أخرى سويت وضعيتهم للأحسن ولا زلنا نحن في الحيف و القهر بسبب أجرة تكاد لا تلبي الاحتياجات الضرورية للأسرة.
لدينا نفس المستوى الدراسي و نفس الشهادات ونفس التخصصات و نزاول نفس المهام و ربما أكثر نظرا لخصوصية بعض القطاعات غير أن التمييز وااااضح
أ هذا يعني أننا نعمل في قطاعات لا تسهم في نمو إقتصاد البلاد؟؟؟؟ سأجييب :كلاااا
نطاااالب بالانصاف وبالعدااالة الأجرية
كوني متصرف بهده الوزارة لمدة 5 سنوات لم استطع لا تكوبن اسرة ولا شراء سيارة، مع رفضهم لي الاستقالة لكي ادهب الى وزارة اخرى، مع انني خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير زملائي في نفس المدرسة في وزارة المالية متلا استطاعوا تكوين اسرة والمضي قدما في حياتهم، بينما نحن نعاني بالرغم من الإمكانيات المتوفرة في هذه الوزارة.
المتصرف إطار عالي …حاصل على شواهد عليا كالاجازة و الماستر و فيهم من حاصل على شهادة الدكتوراه.
المتصرف هو من بنى الإدارة العمومية و هو من اطر الهيئات الأخرى لانه لديه تكوين اداري و قانوني محض.
لكن للأسف يتعرض للظلم و الحيف فيما يخص العدالة الاجرية.
حان الوقت لاعادة النظر لملفه المطلبي .
عسى أن تكون هذه الخطوة بداية نهاية هذا النفق المظلم الذي دخله المتصرفون منذ سنة 2011 و لم يخرجوا منه بعد!!
انصاف هيئة المتصرفين اصبح ضرورة ملحة
لأنها تمثل اساس الدارة العمومية
ندعو الحكومة للالتفات لنا وتسوية وضعيتنا و انصافنا و تحقيق العدالة الأجرية باعتبارنا جزء لا يتجزء من المنظومة الإقتصادية والإجتماعية لبلادنا
المرجوا النظر إلى متصرفي الصحة اللذين يعانون في صمت ولا أحد يتطرق إلى مطالبهم مع كثرة المهام وانعدام التعويضات
المتصرفين لهم مطلب أساسي ومشروع هو العدالة الأجرية لا يعقل أن تخضع الأنظمة الأساسية لكل الفئات المهنية للتعديل ويظل النظام الأساسي لهذه الفئة جامدا منذ أزيد من عشرين سنة، هزلت الحكومة بكل أطيافها والله المستعان
22
تحقيق مطالب المتصرفين المشروعة واجب على هذه الحكومة، و فرض عليها. في خضم هذه الإصلاحات التي تمت و تتم و ستتم للهيئات أخرى. و استثناء هذه الفئة ظلما،
هل يجب شل المرافق العامة حتى تتم الاستجابة؟
ملف المتصرفين ذوا أولوية بمكان. نتمنى أن لا تنقضي مدة اشتغال هذه الحكومة الا حل هذا الملف. فقد عمر كثيرا.
المتصرف له دور ريادي حسب اعتراف رئيس الحكومة خلال لقائه بهيئة المتصرفين لحزبه، ونحن نخاطبه سوف تجدنا وراءه في تنفيذ جميع الاوراش ليس فقط المتعلق بالحماية الاجتماعيةً، فهذا واجبنا المهني ، الكل يساهم حسب موقعه ، ولكن ايضا وجب الالتفاف حول المطالب الشرعية والمشروعة لهذه الفئة على غرار باقي الفئات ، فالمتصرف يعاني كثيرا لأنه اصبح في ادنى سلم الأجور ، ولا يترقى ويستفيد ابتداء من درجة خارج السلم من زيادة في الرتبة لا تتعدى 100 درهم كل ثلاث سنوات . أظن انني لخصت والأمر واضح وهناك فوارق تتعدى 6000 درهم لهيأة مماثلة لها نظام أساسي ويناط لها نفس مهام المتصرف . ارجوك السيد رئيس الحكومة لقد هرمنا
اتمنى ان تراعي الوزارة الوصية وضعية المتصرفين سواء من حيث العدالة الاجرية وسواء من حيث الاستجابة للطلبات الانتقال ولم الشمل
التمييز و الحكرة و الفوارق الاجتماعية تكرس الغبن و تدمر المردودية و الانتاجية….المرجو إنصاف فئة المتصرفين و إقرار العدالة الأجرية مع الفئات الأخرى…..
قضية المتصرفون قضية عادلة ،حرام لا يتم تطبيق القانون من خلال مساواتهم مع باقي متصرفي القطاعات الحكومية الاخري ، لا سيما من خلال دورهم المحوري في تفعيل السياسات العامة للدولة .
نحن المتصرفون المشتركون بين الوزارات نعبر عن تدمرنا و استنكارنا للتمييز الممارس في حقنا و الذي ما فتئنا نلفت اليه نظر الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2003.هذا التمييز نلخصه في ما يلي
– انعدام العدالة الأجرية بين المتصرفين وباقي الأطر المماثلة من الموظفين والحاملة لنفس الأرقام الاستدلالية، اذ توجد تفاوتات صارخة في الأجر.
– عدم وجود امكانية الترقي عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية بالنسبة للمتصرفين الدرجة الثانية و الاولى كباقي فئات الموظفين.
– الترقي فقط مرة واحدة في المسار المهني بالنسبة للمتصرفين الدرجة الثانية ،الحاملين للدكتوراه أو شهادة الدراسات العليا المتخصصة أو المعمقة أو الماستر. اذ بهذه الحالة يمكن أن يظل المتصرف درجة أولى أكثر من 22 سنة حاملا لنفس الدرجة.
لكل ما سبق نطلب من وسيط المملكة التدخل من أجل رفع هذا الحيف و الظلم المارس في حقنا
نهيب بمؤسسة الوسيط أن تبادر بمراسلة الحكومة، وعلى وجه الخصوص السيد رئيس الحكومة، بغاية الالتفات إلى المطالب العادلة لهَيئة المُتصرفين، التي عانت من التهميش والحيف لعقود تجاوزت العقدين. هذه المطالب، التي تتأسس على تحقيق العدالة الأجرية وضمان الكرامة المهنية، تقتضي إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يُسهم في معالجة هذا الملف العالق، بدءاً بتحقيق المساواة في الأجور مع الفئات المماثلة واستحداث درجتين إضافيتين في سلالم الترقية، تطبيقاً لاتفاق 26 أبريل 2011، وأيضاً تنفيذاً لما ورد في اتفاق 29 أبريل 2024 المتعلق بمتابعة معالجة الملفات الفئوية
، إن من مقتضيات الإنصاف أن تعمل الحكومة، وهي على مشارف انتهاء ولايتها، على الاستجابة لهذه المطالب المشروعة دون تمييز، وبتطبيق العدالة الأجرية في الوظيفة العمومية، باعتبار أن ازدواجية المعايير في التعامل بين الفئات لا تُفضي إلا إلى تكريس الحيف والجور. ولن يكون من العدل أن تغادر الحكومة دون أن تضع بصمة إصلاحية في هذا الملف، تُسجل بفخر في أرشيفها، وتؤكد بها التزامها بمبادئ الإنصاف والعدالة.
فكيف يُعقل أن تُصاب هذه الفئة بالإحباط والهشاشة، وهي تُعتبر العمود الفقري؟
كيف يعقل أنه موظفين نفس المهام و نفس الشهادة في نفس البلد و نفس الميزانية ، أجرة الأول موظف في وزارة الداخلة 7500 درهم و الثاني بوزارة العدل أول المالية أجرته 20000 درهم ، أنا شخصا لا ارا في هذا الظلم العلني أي معادلة أو مساواة كما يطلبون ليلة نهار نحن بلاد الحق و القانون و في الواقع شيء آخر
ماضاع حق ورائه مطالب وملف المتصرفين عمر طويلا دون التفاتة في حين ان المتصرف العمود الفقري للادارة العمومية.
تحية عالية للسيدة الرئيسة و اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على صبرهم واستماتثهم رغم الاكراهات و التحديات و الخذلان الذي يتعرضون له من طرف المتصرفين الذين ساهموا بشكل أساسي في تأخر الاستجابة للمطالب المشروعة والحقوق العادلة التي يطالب بها الاتحاد منذ عقد من الزمن.
شكرا للسيدة فاطمة على استماتتها رغم كل الاكراهات نحن معك والله يوفقنا على تحقيق مطالبنا مهما طال الزمن.
تحية نضالية
“كمتصرف، أؤكد على أهمية الاستجابة لمطالبنا العادلة. يجب تعديل الأجور والمسارات المهنية لتعكس قيمة عملنا في الإدارة المغربية. نطالب بالعدالة والمساواة، وليس بالتأخير المستمر. يجب العمل على حلول محددة وفعّالة لتحسين أوضاعنا.”
قيادة فاشلة هي من اقبرت ملف المتصرفين……نامنى ان تعي الحكومة ان هدا الحيف يمس بسمعة الادارة ونجاعة العمل الاداري……ملف عادل ولكن من يحمله فاشل
منذ سنة 2011 والمتصرفون ينتظرون الإنصاف والعدالة الاجرية حيث لم يتم تنفيذ التزامات الحكومة مع الفرقاء النقابيين (اتفاق 26 ابريل 2011) حيث لم يتم احداث الدرجة الجديدة ومنذ ذلك التاريخ والمتصرفون يصرخون باعلى حناجرهم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في إقرار العدالة الاجرية مع نظرائهم في قطاعات أخرى محظوظة كالعدل والمالية …
وبالتالي أصبح المتصرفون المشتركون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في اسفل سلم الأجور والتعويضات وأصبحت الفوارق شاسعة حتى أصبح موظف سلم 8 في العدل يتفوق على سلم 10 في قطاعات الداخلية أو الشباب والثقافة أو التعاون الوطني….
إلى متى سيستمر هذا الحيف والظلم والحكرة في زمن الحديث عن الدولة الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان…
لا حول ولا قوة الا بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة يا الحكومة الفاشلة. انصفوا باقي المتصرفين أسوة باخوانهم في قطاع المالية
نتمنى الاستجابة لمطالب هذه الهيئة المهمشة وننتظر انصافها في القريب العاجل
يجب إنصاف. المتصرفين
فئة لها نفس التكوين و تقوم بنفس المهام و لا تنال نفس الأجرة
الجميع مع المهن الواضحة والاجر المناسب لها.هؤلاء مع المعلمين السلم ١١ يجب تصفية قضاياهم.تسرق الميزانيات بالقانون ولا تسوى مسالة بسيطة.
نطالب المسؤولين بإنصاف هذه الفئة المهمشة، المحكورة.
نطالب بالعدالة الأجرية
ألم يحن الوقت لانصاف هيئة المتصرفين هل نحن مجرمون لتعاقبوننا بالمؤبد منذ 2011.
حسبنا الله ونعم الوكيل فين كل شخص كان له يد في هذا التقبير سواء كان من بعيد او قريب.حقنا مع الله لن يضيع.
نطالب بالإنصاف من التهميش الذي نعيشه بمعزل عن باقي الفئات.