قلق كبير من انتشار العنف في الوسط المدرسي بالمغرب جرى التعبير عنه من طرف مسؤولين وخبراء أمميين وباحثين تربويين مغاربة وأجانب، خلال ندوة دولية نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الأربعاء، حول موضوع “العنف في الوسط المدرسي: المعارف والسياسات والممارسات”.
قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بعض الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لمحاربة هذه الظاهرة، منها دمج موضوع مكافحة العنف في المدارس كمحور أساسي في عملية إصلاح النظام التعليمي.
ويتطلب تنفيذ هذا الإجراء، وفق تصور المجلس، “الالتزام بالمعالجة المتبصرة والعميقة لأسباب الظاهرة وكل تجلياتها بهدف احتوائها في جميع المراحل والمستويات الدراسية، مما يتطلب بذل مجهودات خاصة تتوخى التحسيس ورفع مستوى الوعي بين جميع الفاعلين حول ضرورة حظر جميع أشكال العنف في المدارس”.
ودعا المجلس كذلك إلى وضع أنظمة المراقبة والضبط وتعزيز الإجراءات التأديبية والتأكد من تطبيقها بما يعزز مناخ الأمن والطمأنينة للمتعلمين، عبر “التعامل مع العنف المدرسي من خلال إجراءات تأديبية ومراقبة أكثر ملاءمة للوقاية من التصرفات المشينة ومعالجة انتهاكات القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك بطريقة أكثر جدية وفعالية”.
وشدد المجلس الأعلى للتربية على أنه “من الضروري إعادة تفعيل الأنظمة المؤسسة لمراقبة ورصد مختلف أشكال العنف في المدرسة والإبلاغ عنها”، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات محددة ووضع مؤشرات مهمة لرصد الظاهرة ككل.
هشام آيت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قال إن العنف وانعدام الإحساس بالأمانة يؤثران سلبا على الصحة العقلية والأداء المدرسي للتلميذ، وعلى كل نشاطاته في المدرسة، لافتا إلى أن الأطفال يحتاجون إلى بيئة آمنة لإنجاح مسارهم الدراسي.
من جهتها، حذرت نجاة مجيلا معلا، الممثلة الخاصة للكاتب العام لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال، من العواقب الوخيمة للعنف في الوسط المدرسي، معتبرة أن هذه الظاهرة “هي مشكل عالمي أصبح مثل الجائحة ولديه تأثير على جودة التعليم، وقد ينتقل من جيل إلى آخر “.
وأوضحت معلا أن التلاميذ ضحايا العنف يكونون عرضة للاكتئاب والأفكار الانتحارية، وأغلبهم يميل إلى الانقطاع عن الدراسة، لافتة إلى أن ما يؤزم وضعية الطفل أكثر هو خوفه من التبليغ ضد العنف في غياب آليات تحميه.
يجب التنسيق بين الامن وادارة المؤسسات التعليمية لاجل محاربة العنف داخل وخارج المؤسسة التعليمية
على حساب كلام المسؤول البارحة الأستاذ(ة) إلى بغى شوية ديال الفلوس خاصو يمشي من القسم، أما إلى كان باغي التدريس و العمل مع التلاميذ فما كاين لا فلوس و لا أي شيء لأن التدريس ما فيه فلوس….مع الأسف تهميش الأستاذ في أبهى حلله
يجب وضع كاميرات مراقبة داخل القسم للوقوف على مردود الأستاذ و حسن سير الدروس
طبعا الكل ضد العنف في المدرسة، و الطفل يجب أن يحس بالأمان و الاطمئنان لكي يساير بنشاط و فاعلية . لكن..
ألم يوصي هذا المجلس و هذه المنظمة بعدم تعنيف الأساتذة في شوارع الرباط، أم أنه ليس في علمهم، أو ربما تعنيف الأساتذة سيساهم في تحسين صحتهم النفسية و يشجعهم على المزيد من العطاء .
المجلس الأعلى للتعليم ما الفائدة منه على غرار المجلس التي كانت قبل هذا المجلس لا شيء ولا إضافة فقط توصيات جوفاء وافكار تتداول حتى في الشوارع والمقاهي لا تحتاج الى مجلس . سوى هدر ميزانيات ضخمة في التعويضات و الإيواء والتغذية والبذخ .
أستغرب من هذا المجلس و الذي يضم بين أعضائه رجال تعليم من مختلف الأسلاك و الأطر
جميع المؤسسات لديها خلايا متخصصة في محاربة العنف مع تفعيل خلية الانصات بالمؤسسات إضافة لخلق نواد تربوية هدفها إدماج المتعلم و تربيته على إدراك الحقوق و الواجبات و تحمل المسؤوليات
تواجد قانون داخلي لكل مؤسسة و لكل مستوى …
أساتذة السلك الابتدائي يعملون كحراس على دوام الأسبوع يحرسون التلاميذ في الساحات و يتعرضون أنفسهم لظاهرة العنف …
انخراط جمعية أولياء التلاميذ في عملية محاربة العنف …
اشتغال الادارة التربوية خلال كل ساعة على استقبال حالات العنف و محاولة معالجة القضايا …..
الأمر أعمق مما ذهب إليه المجلس …
العنف ظاهرة مجتمعية متعمقة بين الفرد و نفسه يحركها دافع السخط و الغضب على الواقع المتأزم الذي تتحكم فيه مؤثرات اجتماعية خارجية كالمخدرات أفلام العنف الفقر تفكك الأسر و العديد من المسببات …..
مالنا حنا قرينا بالعصا و الزيار…انظروا إلى الجزء الممتلء من الكأس و ليس الجزء الفارغ..في العقود السابقة كان هناك عنف في المدرسة.. عقد 20 الى 30 في المئة من التلاميذ لكن الباقي أكثر من النصف منضبطون ..فهم الدكاترة و المهندسين و رجال الدولة الآن في المستوى ..
من نهار درتو هاد القانون وولادنا ضسروا ومبقاوش يحترمو الأستاذ
منين عقلت على راسي،وانا أرى التلميذ لا تقولوا له،لا تانبوه،لا توبخوه،لا تعنفوه لفظيا،النتيجة الان هو ان التلميذ أصبح لا يعطي قيمة ولا اعتبار للكبار
حتى في هذا المشكل القائم الان بين الأساتذة والوزارة،التلاميذ وأولياء أمورهم تدخلوا في الموضوع ولم يتركوا للاطراف فسحة من الوقت للتشاور،يعني لنفترض ان الأساتذة تغيبوا ولو لعشرة ايام اضراب فإن لقراية مغاديش تهرب ويجب الا يتدخلون ويضغطون ،هذا هو نتيجة إعطاء الحرية والتدخل فالسياسة لأي كان،خاص واخا يكون المشكل التلاميذ يسكتوا حتا تحل المشاكل على مستوى عال
اتمنى ان تفهموا مغزى كلامي، وانا لا اعمم كاين اباء وتلاميذ صابرين
الكل يتحدث عن العنف في المدرسة على اساس ان التلميذ هو المعنف و الضحية.و يتغاضون عن العنف الممارس ضد الاستاذ من طرف الإدارة و التلاميذ و الوزارة المعنية أيضا ان لم يكن عنف جسدي فهو عنف نفسي و مادي و الدليل على ذلك هو أنه ما من استاذ أحيل على التقاعد الا و أصبح زبونا رسميا لدى المستشفيات و الأطباء من جميع التخصصات .فبالله عليكم لا تجعلوا الأساتذة خرقة تمسحون بها الأرض .لا للظلم لا للأستاذ ولا للمتعلم على حد سواء.
اي عنف تتحدثون عنه .انهم لايدرسون والتعليم متوقف الى اجل غير مسمى يعني لم يعد هناك تعليم ابدا
وانتم تتحدثون عن العنف …
يقول المثل: “إذا عرف السبب، بطل العجب” لكن هته المقولة لت تنطبق على وزارة التربية الوطنية.لماذا؟ بكل بساطة لأنها هي المسبب الرئيسي للعنف في الوسط المدرسي والتعليمي عموما.أعطيكم أمثلة بسيطة: فمثلا إكتظاظ الأقسام ب 40 تلميذ فما فوق لا بد أن يؤدي إلى نوع من أنواع العنف المعروفة لأن التلميذ يتفاعل مع مجموعة القسم.وكلما كان العدد أكبر، كلما تعقد التواصل وتولدت لديه عقد من أقرانه.أصلا التلاميذ يأتون إلى القسم وهم مشحونون بالعنف الممارس ضدهم في وسائل التواصل الإجتماعي أو التلفزة أو الأسرة أو الشارع خاصة محيط المؤسسات التعليمية المتواجدة قرب المقاهي أو وسط الأحياء السكنية المكتظة.خلاصة القول أن معالجة العنف المدرسي يقتضي مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني وأطباء علم النفس والمتدخلين في الشأن التعليمي إجمالا وليس إملاءات فوقية أحادية لن تزيد الطين إلا بلة!
بغض النظر عن الجهة المنظمة ، لماذا تتم محاكمة الشباب على حرية الرأي المخالف ولا يتحاكم أحمد الشرعي على تصريحاته النارية التي تحرض المغاربة المسلمين على الكراهية لفلسطين ومساندة الإرهاب الصهيوني على أطفال غزة. أليس هذا تدخل سافر وركوب على السياسة الخارجية للمغرب المساند للقضية الفلسطينية.