خلال السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام الذي يوليه المغرب بتراثه الثقافي، بشقّيه المادي وغير المادي، وتمكن من تسجيل عدد من المواقع الأثرية والأنماط الثقافية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، غير أن ما تحقق لحد الآن في هذا المجال يبقى دون مستوى الطموحات.
وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأي حول تدبير التراث الثقافي وتثمينه، قدمه مساء الجمعة، أن التراث والإرث الثقافيين، المادي وغير المادي، “لا يحظيان بتثمين كاف، وتظل الوسائل المعبّأة لتطويرهما محدودة جدا”، مشيرا إلى أن مسألة التراث “كانت تُتناول دائما بصورة معزولة ووفق حكامة مجزأة”.
واعتبر المجلس الاقتصادي أن المغرب لم يستطع بعد تحويل تراثه الثقافي إلى ثروة مادية تجعله محركا حقيقيا للتنمية، مفسرا سبب عدم النجاح في تحقيق هذا المسعى بوجود “عدة أوجُه قصور، لا سيما ضعف الجهود في مجال الجرد والتصنيف، وعدم إشراك المجالات الترابية والقطاع الخاص على مستوى تخطيط وتثمين وتدبير التراث الثقافي، وغياب تملّكه من طرف المجتمع المدني والساكنة، علاوة على التأخر المسجل في مجال استخدام التكنولوجيا والرقمنة”.
ورصد المجلس عددا من أوجه الضعف التي تعيق استغلال كافة الإمكانات التي يختزنها التراث الثقافي الوطني، مسجلا عدم توفر المغرب بعد على استراتيجية للمحافظة على التراث الثقافي وتثمينه، إضافة إلى عدم اعتماد رؤية 2020 لحد الآن بكيفية رسمية، رغم إعدادها منذ سنة 2014.
وقدمت المؤسسة سالفة الذكر، في تقريرها الموسوم بـ”من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه”، جملة من التوصيات من أجل تعزيز “الأمن التراثي”، والتثمين التنموي والإبداعي للتراث الثقافي، حيث دعت إلى مضاعفة الجهود وتحسين الحكامة وتعزيز وتعضيد الموارد المادية والبشرية لمختلف المتدخلين في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار سجل المجلس عدم كفاية إشراك المجالات الترابية والقطاع الخاص على مستوى تدبير التراث الثقافي وتثمينه، والتأخر في مجال استخدام التكنولوجيات والرقميات، لما لها من أهمية في التعرف على التراث الثقافي والتعريف به، وتسهيل تملكه ونقله إلى الأجيال الحالية والمستقبلية، وخاصة الشباب.
وأوصى المجلس الاقتصادي بتزويد السلطات العمومية المكلفة بالتراث الثقافي بالخبرات والوسائل الكفيلة بوضع خارطة للتراث، وجرده والمحافظة عليه. كما أوصى بـ”إيلاء أهمية خاصة لوضعية المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وتطويره في اتجاه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية”.
وعلى صعيد التعاون المؤسساتي، أوصى المجلس بالرفع من حجم الشراكات بين المؤسسة الوطنية للمتاحف وجامعي التحف من الخواص، بغية تحسين عرض المتاحف وضمان انفتاحها على المجتمع وربطها بالبحث العلمي.
وعلاقة بذلك، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضمان تمويل وطني مستدام، وتنويع مصادر التمويل باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، قصد المحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثمينه.
الحفاظ على الثراث يتطلب أولا توثيقه في التسجيلات وفي الكتب مع إحداث مكتبات لقراءته ثم العمل على إحياءه وتداوله بشتى الطرق لأن التجارب أظهرت أن لامستقبل للمغرب ولا للبشرية خارج نظام العالم القديم.
ليس بالعناوين فقط يجب تطبيقها بالحرف لأن محيطنا ااجغرافي ليس ااامنا لأن جار السوؤ والافارقة يثكاترون ويتوافذون اكثر فأكثر ومن ببنهم عصابات المافيا مسلحة قصد استهداف لبلادنا لا قدر الله ايام والتراخي .اعوذ بالله من جار السوؤ وصديق السوؤ وساعة الغفلة .حفض الله بلاذنا من كل مكروه يحيط بنا.
ادا كانت هده الاهمية التي تعطى للثراث بشكل متسارع في الاونة الاخيرة مردها للتطبيع -فبناقص- لأن المسالة لا تتعلق بالنبش في الحقيقة التاريخية لبعض المناطق التي لا زالت تنتظر الدراسة والتمحيص وانما للبحث في الثراث اليهودي فقط لكي يتطابق مع الحملة التي اصبحنا نعيشها ليل مساء وكأنه هو المكون الوحيد في الثراث المغربي .اين هو ثراث بنيونش وغمارة وبرغواطة وسجلماسة والمدن المندرسة التي كانت في العصور الوسطى وهل هناك خيط رابط بين هده المعالم وما عرفته من تحول الدي لاندري كيف تغير من منطق الى منطق اخر.
المقترح على وزارة الثقافة انشاء معهد وطني في التكوين والتواصل العصري الخاص بالفولكلور، وذلك للحفاظ على ما تبقى من التراث الشعبي اللامادي. وقد يكون مقره بمراكش حوالي قصر البديع، تعرض وتدرس فيه المادة المراكمة خلال مدة طويلة، حيث انصب مجهود جبار في عهد الحسن الثاني لتوثيق الفنون الغنائية الوطنية (باصنافها المتنوعة والغنية جدا) قبل اندثارها. ونحن نرى اليوم فعلا عدم توارث كثير منها عبر الاجيال، ويكون جانب من ذلك المعهد او المؤسسة مفتوحا للعموم كفيديوتيك او عروض على الشاشة، تنشط الساخة السياحية بمراكش، بمادة جيدة. ويجدر في البداية تصويب المعنى الذي صار متداولا بالعربية لمعنى الفولكلور، اذ ان معناه الاصلي بالانجليزية يعني بالضبط “التراث الشعبي”، لا غير.
الحرص على التراث لا يكمن في الأشياء المادية فقط بل يجب تكريسه في الواقع وجعله جزء من توجه الدولة في كافة المجالات التعليم والهندسة والمعمار ، الذي أصبح المهندسون ينقلون التصاميم من حضارة أخرى عن طريق نسخ ولسق ، بسبب غياب سياسة واظحة يثمكن اتباعها ، حتى المؤسسات الرسمية في بناءها لا تأخذ على عاتقها الحفاظ على تراث المملكة ، لأن العقلية المسيطرة على التسيير في المملكة غير متشبعة بالتراث المغربي ، والعمل على القضاء على بعض المدارس العتيقة والتعليم الأصيل مستهدف كيف نحافظ على التراث
و ماذا عن اللصوص الكبار و المافيات الذين يسرقون و ينهبون الآثار والتحف الفنية و خصوصا في المدن التاريخية بتواطؤ مفضوح مع مسؤولين كبار مجرمين ينتمون إلى مختلف الوزارات. كفى من تخريب البلاد و التباكي عليها و التظاهر بالاهتمام بها في نفس الوقت يا سراق البلاد و العباد.
C’est une très bonne initiative même si elle arrive en retard, en effet, notre culture est en train de se faire pirater par nos voisins qui s’approprient tout ce qui est marocain. Il n’y a qu’à faire un tour sur Youtube pour constater la campagne enragée qu’ils mènent contre notre culture.
لماذا لم تتدخل وزارة الثقافة وتبلغ دويلة قطر عن سرقة التراث المغربي وترويجه في كأس العالم على أنه تراث قطري خليجي عربي علما انه تراث مغربي أندلسي.
اما ان قطر التي كلفت ريدوان بإنجاز أغنية كأس العالم مقابل ذلك .
لو قامت دولة أخرى بذلك لما سكتت الوزارة لكن المال القطري أفسد العرس العالمي بمثل هذه السرقات التي لا تغتفر .
متى نحس اننا دولة تعرف متى تقول لا وكفى