سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تأخر المغرب على مستوى الرقمنة في العديد من القطاعات، منبها إلى أن مجال خلق القيمة عبر التكنولوجيات تجاوز باقي مجالات خلق القيمة، كالمالية والطاقة والصحة، عالميا.
وأشار المجلس في السياق ذاته إلى “غياب منصة للحجز على الصعيد الوطني في قطاع السياحة، مع تفاوت في مستوى تقدم الرقمنة من قطاع إلى آخر”؛ وفي مجال التربية سجل “عدم تمكن 40 في المائة من التلاميذ من مواصلة الدراسة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، وتأخر إرساء الأداء عبر الهاتف المحمول في المجال المالي، وغياب الملف الطبي الإلكتروني، وتأخر التطبيب عن بعد في المجال الصحي، وكذا تأخر في الأداء الإلكتروني واللوجستيك؛ بالإضافة إلى النقص في عدد صناع المحتوى الثقافي على الإنترنت”.
وأشارت المؤسسة ذاتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى وجود تأخر على مستوى رقمنة الإدارة العمومية، مبرزة أن “المغرب يحتل الرتبة 101 من بين 193 دولة حسب ترتيب مؤشر التنمية في الحكومة الرقمية”، ولافتة إلى “طموح المغرب في أفق 2025 أن تكون 50 بالمائة من المساطر الإدارية إلكترونية، وأن يصل رضا المستعملين إلى معدل 80 بالمائة؛ مع تقليص أوجه عدم المساواة في الولوج وتبسيط ورقمنة الخدمات بشكل شامل”.
وأوصت الهيئة نفسها بـ”اعتماد رؤية واضحة تروم إحداث تحول رقمي مندمج”، مشددة على “الرفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، ورقمنة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحديث الخدمات الإدارية عن طريق رقمنة مختلف المساطر الإدارية، وذلك في غضون ثلاث سنوات، والعمل على تمكين مجموع الساكنة من الولوج إلى الإنترنت”.
من جهة أخرى أوصى المجلس بـ”وضع إطار تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرقمنة، لاسيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد وحماية المعطيات، وإعطاء الأولوية للرقمنة وجعلها وسيلة ونمطا تلقائيا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية وتوفير الخدمات العمومية، وتطوير مراكز معطيات وطنية وجهوية سيادية اعتمادا على شراكات بين القطاعين العام والخاص”.
كما شدد المجلس على “ضرورة انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية والصناعية في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتحول الرقمي، بهدف خلق منظومات ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة والصناعة الرقمية، سواء في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات أو بإيجاد حلول في مجال البرمجيات والتطبيقات”.
وأوصت المؤسسة ذاتها بـ”الدفع بقيام منظومة رقمية مغربية عن طريق استخدام رافعة الصفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة لفائدة الفاعلين في القطاع، وتزويد المقاولات التي تستثمر في عملية رقمنتها بحوافز مالية وتعزيز التحفيزات الجبائية”.
كيف للمغرب أن يتقدم في الرقمنة وعقلية “السيستيم طايح” هي المهيمنة على الأنظمة المعلوماتية. وفي حالة ما إذا كان “السيستيم خدام” ينبغي إدخال المعلومات في المواقع المعنية وطباعة الورق بعد ذلك لتقديمه إلى صاحب الحل والعقد.
السؤال هو عن مدى توفر الإرادة ليس عند الدولة وإنما لدى البيروقراطية الادارية
هناك بيروقراطية إدارية تعتبر الرقمنة بما تتيحه من ضبط وشفافية خطرا عليها وعلى مكتسباتها
ثم هل هناك مختصين وبنك معلومات ومعرفة مسبقة بحاجيات المرتفقين بل بأبجديات التطبيقات والمواقع الإلكترونية
مثلا التطبيق الجديد لمحاكم الذي اعدته وزارة العدل
حيث تجد شعارات ومعلومات احتلت حيزا اكبر من المعلومات التي يحتاجها المرتفق بل ان الصيغة القديمة اوضح وابسط وانجع
والخطير انه تم سحب امكانية التعرف على الاطراف ومحاميهم في الاختيار المتعلق بالجلسات
فالجلسات والاحكام
علنية وحضورية فلماذا عدم اشهار الاطراف وكيف لشخص ان يتأكد ان الملف يتعلق به
السلام عليكم
لرقمنة الادارة المغربية ،يجب اخضاع الموظفين في جميع القطاعات الى تكوينات مستمرة في مجال الرقمنة، التكوينات منعدمة مع ان قانون الوظيفة العمومية ينص على التكوين المستمر،السبب راحع الى عدم الاهتمام بالموظفين لتكوينهم في هذا المجال.
وهذا راجع إلى كون الشيوخ المدراء لا يفقهون شيئا في الرقمنة ولايستطيعون حتى تشغيل الحاسوب
كلام عام فضفاض يعرفه كل مواطن عادي و لا نحتاج لمجلس منفوخ يلتهم ملايير من المالية العامة ليطرح مشكل يعرفه الجميع. كان على الأقل يتعمق في التحليل و يحدد المشاكل بدقة و لكل مشكلة يحدد الحلول و المسؤول على تطبيق هاته الحلول و آجال التنفيذ و متابعة التنفيذ. أما الكلام الإنشائي الفضفاض فلا قيمة له و لا يغير شيئا في الواقع.
الرقمنة مهمة للتنمية ومحاربة الفساد.
الملاحظ أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نشيط جدا في التواصل مع المواطنات والمواطنين عبر عدة محطات جامعية ومهنية وإعلامية
أقول لرئيسه ولجميع الأعضاء’والموظفين Bravo, Bravo, Bravo
الكلمات الثلاثة تُنطق بتقليد طريق الفنان المسرحي المحبوب سي محمد الجُم أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والسعادة والتوفيق في جميع إبداعاته.
والله لقد اصبح المواطن المغربي يحسب الف حساب عند توجهه للادارات وكانه ذاهب الى غابة موحشة داخلها مفقود وخارجها مولود.حتى الوثائق المطلوبة تختلف من مقاطعة الى اخرى ، ناهيك عن تصرفات بعض الموظفين .ويمكن للمسؤولين ان يقوموا بزيارات لبعض الادارات سريا ليطلعوا على مدى الجحيم الذي يعيشه المواطنون.
الموضوع بسيط جدا، ليست هناك قيادة قوية لتدبير هذا الورش، وبالتالي القيادة الحالية غير قادرة لوضع رؤية واضحة في هذا المجال. والحمد لله، سيدنا الله ينصرو ، من بين الاتفاقيات التي ابرمت في ابو ظبي، وهو خلق مراكز البيانات، وهو الأساس في بداية رقمنة تقوم على أسس صلبة.
لا يجب مقارنة البنزرتي مع رمزي رمزي شاب مغربي ذو ثقافة كروية عصرية أما الٱخر براني وعجوز وقديم ولهذا لايصلح تدريب الوداد.
انا احلم باليوم الذي لن تطلب لي الإدارة حزمة من النسخة المطابقة والموقعة في ملحقة إدارية فقط للحصول على شهادة بسيطة وكذلك احلم باليوم التي تصير فيه البطاقة البيوميترية حقيقة.
في غياب الإرادة وعدم المحاسبة عن التأخير الحاصل في مجال الرقمنة يبقى كل الكلام عبارة عن خطاب لا أقل ولا أكثر. كفانا مكاتب دراسات وخطابات، الحل والتشخيص واضح ومعروف. ومزيد من العمل والجدية وقليل من البهرجة والكدب على أنفسنا.
الفساد المالى والادارى هو السبب فى تأخر التنمية والتطور والرقمنة لان الرقمنة ستحد من الرشوة والفساد المستشرى فى كل الادارات العمومية…
اصلا قوانين الادارة متأخرة و غبية لا تصلح للرقمنة.
و قانون موضف الادارة غبي و متشنج لا يمنحه القانون حسن نية التعامل مع المواطن.
اضافة لمحاكم تفتيش للموضفين و عدم تجديدهم. و تحريكهم لكسب مزيد من الخبرات