بينما تعمل الحكومة على أجرأة برنامج الحماية الاجتماعية، الذي سيتيح للمواطنين المزاولين للمهن الحرة والمستقلين الاستفادة من خدمات اجتماعية مثل التغطية الصحية والتقاعد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب.
وأكد المجلس، في العدد الثالث من موعده الموضوعاتي “نقطة يقظة”، على ضرورة إرساء “منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والمقبلة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم”.
ولكي تكون منظومة التقاعد الوطنية قادرة على الاستجابة لانتظارات المغاربة، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على العمل على تسريع مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الالتقائية بين مصادر تمويلها وخدماتها، والإطار القانوني المتعلق بها، ونمط حكامتها.
ويوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض الذي يتضمنه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يُتوقع أن يتم إدماج خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش في نظام التقاعد، في أفق سنة 2025.
ولتحقيق هذا الهدف، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية للإصلاح الشمولي المرتقب لمنظومة التقاعد بالمغرب، والتي سبق أن قدمها من خلال رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، والتقرير الذي تناول فيه ورش الحماية الاجتماعية بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه التدابير يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن.
وقدمت المؤسسة الدستورية ذاتها عددا الاقتراحات للإصلاح الهيكلي والشمولي لمنظومة التقاعد، حيث دعت إلى التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى لهذا الورش، بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.
كما أوصى المجلس بالتعجيل بتحيين واستكمال الدراسات الاكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تسهيل عملية تجميع المنظومة في قطبين؛ قطب عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك باستصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي، وفي مرحلة لاحقة إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات: دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة ثالثة اختيارية.
وبينما تسعى الحكومة، من خلال تمتيع الساكنة النشيطة المزاولة للمهن الحرة بالمعاش، إلى إنقاذ صناديق التقاعد من “الإفلاس” الذي يتهددها، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إعمال الحكامة كآلية محورية لإصلاح هذا القطاع.
وأكد على وجوب وضع آليات لحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد “بقوة القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية”.
وربط فعالية الآليات المذكورة بضرورة أن تستجيب لمتطلبات، من بينها ضمان مستوى من القيادة الشمولية لمجموع الأنظمة على أساس إطار مرجعي احترازي مشترك، من أجل تسهيل عملية القيادة وضمان يقظة مستمرة، واعتماد مقاربة استباقية لتدبير المخاطر الشمولية والمالية والمؤسساتية.
وأشار المجلس إلى أن هذه المقاربة الاستباقية ستمكن “من أخذ مختلف التطورات الديمغرافية والمالية والاجتماعية بعين الاعتبار، وبالتالي توقع مخاطر الاختلالات المالية أو تفاقم الديون الضمنية للأنظمة”.
وبخصوص تمويل صناديق التقاعد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية للمشغلين، ضمانا للإبقاء على قدرتهم التنافسية، والقدرة المساهماتية للمنخرطين، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية.
كما أوصى بمراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطات، واعتماد مقاربة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة، وتخصيص ما بين 2 إلى 4 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في تمويل الحماية الاجتماعية، بما فيها منظومة التقاعد.
الإصلاح الحقيقي والضروري هو محاسبة المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة هذا الصندوق وساهموا في افلاسه. كفى من إهدار الوقت والافلات من العقاب.
ماذا بعد الافساد المسمى إصلاحها. اوصلتم سن التقاعد الي 63 اي سن اليأس وارقهتمونا بالاقتطاعات. فماذا تريدون بعد ذلك التقاعد في سن 70 لمن كان محظوظا وعاش، إلى هذه السن ام بمزيد من الاقتطاعات. فقد وصل السيل الزبى اتقوا الله فينا ياعباد الله اذا كنتم انتم تعيشون في النعيم فنحن نعيش عيشة الذبانة في البطانة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ارجو النشر
افشل مشروع مغربي هو تأسيس بما يسمى مجلس اقتصادي منذ تاسيسه ان يقوم احد ان يقول ماذا إستفاد منه المغرب انا ارى إلا هدر المال الشعب
الشعب يطالب بإسقاط الحكومة … قد خانت كل الوعود وظهرت الحقيقة!!!
ها الكلام اللي قال لكم عمو بنكيران عام 2016 وصلتوا له اليوم
و الله تا قال لكم بعد خمس سنوات ضروري إصلاح صندوق التقاعد . و الاصلاح الجاي حسب ما ذكر في بيان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي غدي يكون “تضامني ” يعني ضروري تصبر يتم الاقتطاع من الصالير ديالك شوي بش الصندوق يقدر يستمر
كلمة ” إصلاح ” نسمعها في كل الميادين ، إلى درجة أن وزارة تحمل هذا الأسم .
و كل حكومة تأتي إلا و تنادي بالإصلاح .
وهذا ” الإصلاح ” لم يظهر له أثر لحد اليوم.
نحن السابقون في التقاعد وانتم اللاحقون ان شاءالله..غير صلحوه قبل ما تخرجوا وتندمو.نحن في انتظار الإصلاح…
الاصلاح الوحيد الذي تتخده حكومة الطغاة هو فرض التلقيح على الشعب للتخلص منه و اجبار كبار السن على الجرعة الثالتة للتخفيف على صندوق التقاعد و التفرغ لمنح الغلة للوزراء و البرلمانيين السابقين
الانظمة الحاكمة بالدول المهتمة بشؤون شعوبها تعمل سنويا على اضافة نسبة مأوية للمتقاعدين حتى يوازي المبلغ المخصص لهم مع ظروف العيش و الزيادة في المواد الغذائية. بل و يستفيدون من الأدوية دون دفع ثمنها للصيدلي. اما في المغرب فهناك من استفاد من تقاعد لا يتجاوز 1000 درهم. حتى وفاته
الوعود الانتخابية .
الان الوعود الوزارية.
الحقيقة المرة
ومن ساهم في افلاس الصناديق ؟ هل هو تقاعد 1500 درهم لاغلبية المتقاعدين ؟ ام اقل من 100 درهم لشريحة كبيرة من المجتمع المقبور؟ المواطن اصبح واعيا اكثر منكم يا عصابة ! الكل يعلم مليارات الدولارات التي سرقت من صناديق التقاعد بدون محاسبة ولا مراقبة المطلوب الان في اطار دولة الحق والقانون ارجاع مال الشعب وعدم السكوت على هذه الجريمة ! نطالب بالحاح ان يكون اخر تقاعد 2500 درهم يعني اقل من 150 اورو ..وان سالت اوروبيا عن 150 اورو سيحيبك انها لا تكفي حتى للموتى …
السي بن موسى قام بالواجب فقد وجد حل متالي وذلك من خلال تسقيف السن ، السي بن موسى عبقري ، بغى اعوض الصندوق و زاد في عدد البطالة
كثرة الكلام و المجالس و الاصلاحات ولا نرى شيءا على أرض الواقع فاالوعود المعسولة في واد و الواقع في واد اخر فالمواطن بالنسبة للدولة رقم معاملات يجب استغلاله إلى أقصى حد ممكن
ـ جاء في المقال: “قطب عمومي يضم [الصندوق المغربي للتقاعد] والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و[الصندوق المغربي للتقاعد].” ورد فيه [الصندوق المغربي للتقاعد] مرتين. أتريدون قول: [الصندوق المهني المغربي للتقاعد]؟ CIMR
ـ هذا اقتراح واحد من عدة اقتراحات اللجنة الإكتوارية الفرنيبة التي قامت بدراسة في الموضوع بطلب من حكومة عباس الفاسي ؛ غير أنها رفضت من طرف صندوق يعتبر نفسه غير معني.
الصندوق الوطني للتقاعد كانت العدالة والتنمية تخطط له بان لا يصيب بالافلاس.وكانت تحسب حسابا لهاد الوقت.اطر قوية تدرس وتخطط وتتمكن لكي تنشر الخبر الحقيقي .وبرامجها مليئة بالعطاء.لكن مع الاسف ..لحمية كتغلب السبع…كما يقول الثال الدارجي.وعند ربكم تختصمون.
سمعنا عن فضاءح وجراءم في حق هذا الصندوق ولا احد تحرك لمساحبة المتسببين في انهياره والسبب هو كل واحد يأكل ويخرج ويدخل آخر من الفريق نفس الفريق يأكل ويخرج وهكذا بلدي .
On peut discuter convenablement s’il s’agit d’un Etat de droit , un Etat légitime qui respecte la Constitution , mais étant donné la situation alarmante actuelle on est face à une horde de loups un dialogue de sourds ! Est-il logique de parler d’une retraite qui est au dessous de 100 euros dans un pays extrêmement riche qui est le Maroc qui continue de verser 8000 dirhams chaque mois pour les chômeurs français et ce depuis 1955 jusqu’à 2055 càd un siècle ! Vous êtes toujours sous le joug du colonialisme..
الحل هو إسقاط الحكومة فقد ضهر الوجه الحقيقي للحكومة ، الضلم ، التسقيف ، البطالة و الزيادة في الاسعار
منذ مدة و الدولة مهووسة بما يسمى ” إصلاح نظام التقاعد ” و حيثما تسمع الإصلاح اعلم أنه يستهدف حقوق المواطنين بشكل عام، مثل إصلاح المقاصة وضرب دعم أسعار المواد الأساسية، مثل إصلاحات التعليم وما أدى إليه ذلك من كوارث، مثل إصلاح الوظيفة العمومية لضربها، … إن الدولة في موضوع التقاعد ظلت تستفيد من أموال صناجيق التقاعد و لطالما تلكأت في أداء ما بذمتها كمشغل في حسابات الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد، ناهيك عن مسؤوليتها في مراقبة التسيير لتلك الصناديق. و أخطر ما في الأمر أن الدولة و محكوماتها انتهت إلى التعامل مع صناديق التقاعد كما لو كانت شركات على أبواب الإفلاس. و الحال أن نظام التقاعد ليس شركة ربحية. فماذا كان ينتظر “عقلاء” الدولة و مؤسساتها من نظام التقاعد ؟ أن يحقق لها أرباحا طائلة؟ إنه نظام اجتماعي يا ناس و لا بد أن يتعرض للعجز، و مسؤولية الدولة هو دعم هذه الصناديق بالمال مباشرة. لكن الدولة تسارع لدعم مؤسسات أعمال في حظيرتها مثل شركة دوزيم ومثل الجرائد و مثل شركات عمومية عديدة في حين أن صناديق التقاعد وبعد استنزافها صارت تترك لمفردها, فما دور الدولة وماليتها؟؟ لمن ؟؟؟؟
اللهم و يا سامع الدعاء و يا مجيب دعوة المضطرين، اسي عبادك و بهيبتك و انشر رحمتك و أحيانا بلدك الميت، نسألك يا الله في هذا الشهر المبارك و هذا اليوم المبارك أن تنتقل من الطغاة الظالمين الذين يسعون في البلاد فسادا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي و يا جبار
loi j ai tjs peur du mot islah c tjs au détriment du retraité alors que la retraite est minable et surtout de la cnss donc s il n y a pas une augmentation des retraites se n est pas du islah et surtout la retraite a 60 ans pas plus
تقاعد ص و ض ج لايتعدى ٤٢٠٠ دريهمات اجمالي ثم يقتطع منه ١٦٠ درهم امو للتامين بقي ٤٠٤٠ الكراء معدله ٢٠٠٠ درهم ماء وكهرباء ٥٠٠درهم متقاعد فات٦٠ سكري كلستلور ضغطين الدم والحياة ١٠٠٠درهم دواء وثنقل وتلفون ٥٠٠ خبز وحليب انتهى ونفذوانقضى المعاش الشهري نعم اخواني المتقاعدين المعاش عندنا هو المتسول تمازيخت ناريف
كثر الكلام عن اصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب مند مايقرب 10 سنوات بتكليف عدد من الهيئات الاستشارية الوطنية و الخاصة ولم يأخد من نتائجها سوى الزيادة في سن التقاعد و الرفع من الاقتطاعات بصفة تدريجية و احتساب معدل أجر تقاعد عن سنوات من العمل هدا بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد أما عن باقي الصناديق فلم يمسها أي اجراء وكأن هم الدولة الاول هو بالذات هدا الصندوق والان بعد ماتفاقمت الازمة بدأت الدولة فالهروب الى الامام بفرض سن التقاعد على باقي الصناديق و محاولة ربط الصناديق ببعضها في صندوقين لكن السؤال المطروح والملح مادا عن نظام الاقتطاعات المعمول به و إجراءات الاستفادة من التقاعد علما ان كل صندوق له قانون خاص به فهل النية في اتجاه حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب باقي الصناديق مع عدم أي تغيير في قوانين الاستفادة للمتقاعي باقي الصناديق .
مستواهم المعرفي يلامس الصفر، ثقافتهم سطحية سوقية وشعوبية… لديهم مشاكل نفسية عويصة، يعانون من انفصام في الشخصية و… ويتسابقون لكي يكون لكلامهم التافه مكانة في مقدمة التعليقات، وخاصة أن غالبيتهم لا يقرؤون المقالات ويعلقون فقط على العناوين لان ما يهمهم هو فقط إفراغ قلوبهم المغبونة المظلمة.
لو كانت أفكارك ومواقفك تفيد في شيئ لما كنت الآن وفي هذه اللحظة منشغل في أمور قد تحسن عيشك البئيس بدل من ضياع وقتك الرخيص الذي لا يساوي اي شيئ في كتابة التعليقات العدمية التافهة التي لا تفيد بشيء بقدر ما تكرس الفكر العدمي والتفاهات والغباء.
سير اصمت تكمش أش كا تعرف في منظومة التقاعد ولا في الاقتصاد ولا في اي مجال، كون كات تعرف شي حاجة كون بانت على حياتك البئيسة التي تشبه حياة فأر.
ابتعدوا فقط عن صندوق cimr لأنه كان في نفس المشكل و مند عشرات السنين قام بتعديل توافقي بين الشركات و المنخرطين ايام الجواهري …و مند دالك الحين وهو في توازن تام و الاحصاءيات تقول انه سيبقى كدالك لمدة 40 سنة. الصناديق الأخرى نهبت و في كثير من الحالات التقاعد يفوق الاجر…و تلك هي الكارثة
ان شاء الله ..ساشتغل إلى سن 63 .و 5 .أشهر…مادا تريدون……كان.من المفترض أن أخرج اليوم في النظام القديم لكن بنكيران …تكرفص علي …
الدولة هي المسؤولة . يقال ان الجيش لم يكن يساهم في الصندوق . لصوص المال العام . كخالد عليوة و عباس الفاسي …
صناديق التقاعد تهددها ثلاث جراثيم .. جرثومة الاختلاس و جرثومة سوء التدبير و جرثومة تقاعس الدولة عن دفع ما بذمتها
كثيرا ما يتم النقاش حول إصلاح صندوق التقاعد بالنسبة الموضفين بالقطاع العام دون احد بهم الاعتبار متقاعدي القطاع الخاص الدين يشكلون نسبة كبيرة من المغاربة و الدين معظمهم مصنف ضمن الطبقة الكديحة.
غير أن الإصلاح يجب أن يضم جميع صناديق التقاعد حتى لا يستثنى اي احد ونظمن العيش الكريم لجميع المغاربة بعد سن التقاعد.
النص مليء بالمفردات والجمل الغير مفهومة…. لماذا تتكلمون مع المغاربة بهذا اللبس…. انا متأكدة ام 40 ٪ هما لي فهموا هاد الخبطة واللخبطة..
هذا هو الحل الذي انهكتنا به حكومة العدالة والتنمية والآن نبحث عن حل لحل البواجدية
Walking dead رقم 11 وهذا هو ردنا عليه:
ـ الأشياء الذي ساهمت في إفلاس صناديق التقاعد أشياء متعددة: انعدام التوظيف، المغادرة الطوعية، استثمارات الأموال ضعيفة، الدولة والشركات لا تدفع مستحقاتها، بل الدولة تأخذ منها وربما لا ترجعها، أداء أجور وتعويضات باهظة غير مستحقة، أكرية المقرات خيالية إلخ. بالإضافة إلى ما قلته أنت، إن كان ذلك صحيحا.
ـ تطالب بإلحاح أن يكون آخر تقاعد 2500 درهم، هذا رأيك يبقى محترما. لكن لم تقل لنا من سيدفع. هل الدولة والشركات أم النشيطون أم الصناديق التي هي من حق كل المتقاعدين لا لفئة معينة فقط؟
ـ بربك! مَن مِنْ حقه أن يستفيد أكثر؟ هل الذي كانت تقتطع له زبالة فلوس من راتبه الأساسي إبان كان يشتغل وتقتطع له زبالة فلوس وهو متقاعد: اقتطاعات لفائدة l’IGR (الضريبة العامة على الدخل) أو الذي لم يستفد منه الصندوق إلا الفتاة ومعفى من l’IGR؟
سلام
شريعة حامورابي……..
………
………
الإنسانية……..
……..
سلام
عقود بعد تجميد التوظيف، هذه هي النتائج الوخيمة : أولا تراجع منظومة التقاعد و صناديقها. ثانيا، عجز القطاعات الاجتماعية الاستراتيجية مثل التعليم و الصحة وقد جاءت “كوفيد” لتكشف خطورة الإفلاس في خدمات الصحة (العمومية). أما العامل الثاني الذي تستمر به الدولة في طرح ومعالجة المشاكل فهو، أولا إلقاء الأسباب على المجهول مثلما هي حالة منظومة التقاعد، والحال أن الدولة لم تكن متفرجا بل هي التي عطلت التوذيف وهي التي استعملت أموال الصناديق وهي التي لم تكن تؤدي بانتظام حصصها في الصندوق المغربي للتقاعد بصفتها رب الشغل بالنسبة للموظفين. و تبني كذلك طرح المشكل على أساس الخلط فهي تريد دفع معاشات للمسنين و تعميم الضمان الاجتماعي لأوسع الفئات، وهذا تناقض لأن الصناديق تعاني من أزمة حسب طرح الدولة الاستعجالي، أما أن تطرح الدولة خيارا بدعم منظومة التقاعد فهذا لا يدخل في منطقها مثلما تفعل مع المهرجانات والزوايا والأضرحة وشركات مبنية على الربح والأعمال مثل شركة الطيران، وغيرها. الدولة اليوم تلقي المشكل على الموظفين والشغيلة والمتقاعدين. فهل سيربح نظام التقاعد في يانصيب مثلا لحل مشاكله، أم من ورائه دولة؟
بالنسبة لهد تقاعد لي غيديروه لجاع ناس لدى صندوق ضمان الاجتماعي اول سؤال خاصكم تيروه كمحلس اقتصادي هو المساواة لاش اسيدي المأجور و العامل فالقطاع الخاص الى ساهم فصندوق الضمان الاحتماعي كيستافد من زوج معاشات معاش الشيخوخة في 63 ومعاش الزمانة أي التقاعد المرضي فأي لحظه يمرض او يطرالوا عجز او اعاقة في حين ان المهن الحرة والحرفية لي تتدويو عليها الى ساهمات مغتستفدش الا من معاش الشيخوخة في 65 سنة وشريطة انه يوقف نشاط يعني يوقف عملوا الحرفي يعني الى كان نجار يوقف والى كان موثق يستاقل الخ، فيناهيا المساواة ، نعم للتضامن لكن خاص المساواة.
من جهة اخرى خرجات الحكومة مراسيم لاداء تغطية لبزاف مهن ، ولكن مظرتش حساب القطاع الغير مهيكل والغير منظم ولا للناس لي تتمارس حرفتها بلا رخصة او خارج القانون ، يعني بقال او نجار او حلاق او فلاح او خضار بلا ترخيص مغيتعرفش انه كاين وبالتالي مغيخلصش غيتحسب انه عاطل وغيشد التغطية وتقاعد مجانا رغم انه ممكن يكون تيدخل كتر من هداك لي مرخص وتيساهم من زوج فرنك لي دخلها.
وبلا مندويو على تجار المخدرات والحشيش و الناس لي تتخدم خارج القانون كعساس او فالانترنت او نوار
Revalorisez les pensions des anciens retraités qui ont bâti ce maroc et qui souffrent en touchant la soi disant retraite misérable qui ne suffit pas pour rejoindre les deux buts
هناك أشخاص يشتغلون في تهريب السلع او المضاربة في العملات الرقمية او الاعلانات بالانترنت ولها مداخيل كبيرة ستستفيد ولن تساهم رغم ان بعضهم غني.
خلاصة القول ستتسببون في تحفيز الجميع لكي يشتغل بدون احترام المساطر (النوار) لان اي مغربي يعلم ان الرخصة والتصريح الضريبي والتقييد في جدول الرسم المهني والسجل التجاري سيلزمه بأداء الانخراطات في حين انه من دونها لن يؤدي شيئا وسيستفيد من التقاعد والتغطية كأنه عاطل عن العمل.
كما أن هناك فئوية حيث فرضتها الحكومة على السائقين والفلاحين مثلا ولم تفرضها على الحلاقين ومتاجر بيع الملابس والسلع ؟
نظام التقاعد و تلقي معاش بعد بلوغ سن معينة نظام اجتماعي تآزري انساني و لهذا على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في ذلك بالمساهمة بنسبة أكبر في النظام.
على الدولة ان تجعل من صناديق التقاعد صناديق اجتماعية توليها اهمية بضخ الاموال اللازمة فيه و الابتعاد عن حلول ترقيعية و لكنها مكلفة بالنسبة للأجراء من قبيل الزيادة في المساهمات و تمديد سن التقاعد.
يجب التظر الى هذا المجال نظرة اجتماعية و ليست نظرة تجارية يغلب عليها الربح و الخسارة.
الانسان المغربي، مع الضغوطات الكبيرة في العمل و سوء الرعاية الاجتماعية لا يصل الستين الا و قد هرم و اصيب بالعديد من الامراض و لا يصلح الا للراحة و لن تكون له مردودية في العمل.
الدولة يجب ان تقوم كذلك بالتوظيف لتوسيع قاعدة المنخرطين.
إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد رهين بالفساد المستشري في دوالبه ليس إلا. أما المسؤولون فيخفون الشمس بالغربال ويبررون ما لا يبرر، يبررون بكثرة المتقاعدين وقلة الموارد و… إنهم يكذبون
لقد وضع مجلس الشيد رضى الشامي الأصبع على مكامن الخلل والذي تتحجج الحكومة الحالية بكونها تدير دولة إجتماعية وكما نقول بالدارجة “وسير تضيم” ولقد قلناها بأننا لن تعول على هذه الحكومة في تحقيق شعارات حملاتها الإنتخابية وبالخاصة توحيد صناديق التقاعد للرفع من مستوى النظام الجماعي RCAR الذي يولد الفقر وقلنا بأن فرنسا يستفيد متقاعدوها من زيادات في التقاعد حتى بأثر رجعي وهكذا نجد مثلا خدم أكثر من 23 سنة يتقاضى تقاعدا لا يتعدى 5000 درهم مع إحتساب الأسهم في رأسمال RCAR بينما سياسي كالسيد بنكيران يتقاضى تقاعدا إستثنائي 70000درهم للشهر وتجد هذا المتقاعد شارك في السياسات النقلية للبلاد وفي المناظرات التي سبقت تحرير القطاع في 2001 فشتانا ما بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون لكن في المفرب موازين القيم مقلوبة رأسا على عقب.