اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحداث صندوق لمواجهة الصدمات الكبرى لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة في الفترات التي تشهد فيها أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً كبيراً، واعتماد معايير صارمة وقواعد شفافة في اعتماد هذا الدعم.
ودعا المجلس، وهو هيئة دستورية ذات طابع استشاري، ضمن اقتراحات أصدرها الخميس من أجل مواجهة صدمة التضخم، إلى الإسراع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.
وجاء ضمن وثيقة للمجلس أن المغرب يواجه على غرار بقية بلدان العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، إذ وصل معدل التضخم إلى مستوى 8.3 في المائة في نهاية شتنبر، وهو الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي.
مقترحات المجلس شملت إجراءات ذات طابع آني تتمثل في التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية؛ مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وقالت المؤسسة، التي يرأسها أحمد رضا الشامي، إن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 رغم أنها تُعزى بالأساس إلى عوامل خارجية فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
وأشار المجلس إلى عدد من العوامل الداخلية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، ومنها إشكالية ضُعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وتعدد الوسطاء، ودعا في هذا الصدد إلى إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ناهيك عن دراسة جدوى إحداث شركة وطنية للشحن البحري.
وبحسب تحليل المجلس فإن ضُعف تنظيم الأسواق وغياب تأطير ملائم لها يفاقم الاحتكار والممارسات الريعية على مستوى القطاع الفلاحي، وهو ما ينتج تداعيات ملموسة على المنتج والمستهلك على حد سواء.
وضمن المقترحات، أكد المجلس الاقتصادي على ضرورة تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات، في إشارة إلى التحقيق الذي مازال جارياً من قبل مجلس المنافسة.
وأوصت المؤسسة الاستشارية بالقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”، وهي شركة التكرير الوحيدة التي كان المغرب يتوفر عليها، لكنها توقفت عن الاشتغال عام 2015، وخضعت للتصفية القضائية السارية إلى حد الساعة.
واقترح المجلس الاقتصادي أيضاً إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية، تابع لمجلس المنافسة، تتمثل مهمته في رصد كل السلوكيات غير المبررة لمراكمة هوامش الربح على حساب المواطن، من خلال متابعة أسعار المواد الغذائية وغيرها.
السلام عليكم
المجلس الاقتصادي بدل دواء الجرح يضع المساحيق على الجرح!؟
سبب الغلاء هو تكاليف الانتاج التي تضاعفت بسبب أثمام الغازوال والنقل، مما سبب تضاعف ثمن المنتوج!
قولوا لأخنوش راه هو سباب كولشي.
هههه كثرو الصناديق لي درتو او حتا صندوق ما صدق،كيعمرو الصناديق و نهار الازمة كيقولوليك خواو،شكون خواهوم الله اعلم،هههه بلاد سير على الله
إوا بقاو غير ديرو الصنادق فاش تسرقو كيما حبيتو الشلاهبية. الحل واهو إحداث فرص الشغل وتحفيز الشباب على إحداث المقاولات الصغرى والزيادة في الأجور.
هذا الصندوق لن يمكنه مواجهة صدمات الأسعار الكبرى لسبب بسيط هو أن الأسعار حينما ترتفع من النادر أن تعود إلى مستواها السابق و بالتالي من المستحيل ان يستمر هذا الصندوق في أداء الفرق
تمنيت لو أعلن ، فرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صندوقا للصدمات الكبرى على الأغنياء لتخفيف المحن على الضعفاء. لطفك يارب
السلام
تلات امور يجب ان تكون في صلب هدا الصندوق
اولا الشفافية
تانيا ابتعاد الباطرونا و الاحزاب على تسيريه
تالتا مراقبة و محاسبة لكل من سولت له نفسه العبت بمداخراته من قريب أو بعيد .
اما الاشياء التي يجب على الصندوق مراقبة اسعارها مواد عديدة على سبيل المثال لا الحصر
قطاع المحروقات الدي اصبح متل صنبور يقطر دهبا على كل مستورد و موزع
قطاع تربية الدجاج و انتاج البيض الدي اصبح في يد اقطاعيين يتحكمون في الانتاج و في السوق كيف ما شاؤو و وقت ما شاؤو حتى وصل السعر ل 23درهم و البيضة 1.5درهم .
قطاع انتاج اللحوم و بالخصوص هنا في البيضاء مع اغلاق المجازر الجهوية ك مديونة و تيط مليل و بوسكورة على ما اظن وصل سعر اللحم حدود 80درهم.
و اخيرا و ليس اخيرا مافيا شركات الحليب و الاجبان يجب تطهيرها و إعادة النظر في تسيير التعاونيات التي تجمع الحليب من الفلاحين و كدلك مراقبات التعاونيات المنتجة الحليب و مشتاقاته و خير دليل الموجودة في الجنوب تارودانت التي تخجل من نفسها و من الشعب كل اسبوع زيادة في منتوج مع النقص في وزنه.
و اخيرا نطالب من الخالق ان يسقينا الغيت و لا يجعلنا من القاطنين .
هههه وكلها صناديق لافراغ الصناديق
ماذا استفدنا من صندوق الكوارث تستخدمون كل الوسائل لضرب جيوب المغاربة
كلما كثرت الصناديق،كثر اللصوص والفاسدون،والمافيات،وحال المغاربة من سوء إلى أسوأ
في المغرب كثرة الصناديق بدون فائدة عفوا بدون مهمة في الآخر هده الصناديق تفرغ بثقب ما وتطلب التدخل لإنقاذها من للافلاس
ولماذا لم يتم تشغيل مصفاة سامير بعد٠اليس هذا هو استغلال الريع والضحك على الذقون
نعم انشاء صندوق يمون من طرف شركات المحروقات ومن شركة السككة الحديدية والطرق السيارة والأبناء ومن مداخيل الفسفاط والصيد البحري، اقسم لكم على أنه لم سبق في المغرب فقير واحد!!!!
ومن اين سيتم تعبئته، اذن ؟؟؟؟ الحصول الله غالب
ههههههه الصندق غي هوما و الفايدة الله يجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تدعمون الفلاح تدعمون وأصحاب النقل ورغم ذلك الأسعار تلتهب الكل اصبح سمسار ومضارب ومحتكر آفة اجتماعية تنخر الأمني الاجتماع وكأن مسؤولينا يعيشون في كوكب آخر ولا يعون انهم يلعبوه لعبة خطرة يمكن أن تعصف بكل ما تحقق في بلدنا من تقدم نسبيي إن لم نقل سطحي.كل المؤشرات قد قاربت الأحمر الله يحفظ بلادنا ويحميه من تلاعب المتلاعبين وتهافت المتهافتين.
دائماً متأخرون…وجب إحداثه منذ زلزالي أكادير و الحسيمة…كما يجب إحداث الصندوق المغربي للكوارث الطبيعية و بيت مال الزكاة و الصندوق المغربي لرعاية الأيتام والأرامل والأطفال في وضعية الشارع و الصندوق المغربي لرعاية مرضى السرطان و الإيدز و الصندوق المغربي لدعم خريجي الجامعات و المعاهد العليا و الصندوق المغربي لرعاية المهاجرين المغاربة و إعادة إدماجهم في بلدهم ووووووووووو
صندوق الازمات !!؟ انا اتسائل كم من الصناديق أحدثت ؟ ومتى استفاد منها المواطن المغربي الضعيف ؟ بل وعلى العكس كانت صناديق سوداء استفاد منها بعض المسؤولين ا… عم الفساد في الارض فهل من مزَّكٍ
صندوق كورنا مشفنا منو والو صندوق الكوارث مشفنا منو والو وهاهما بداو عاوت بغين اصادقو على صندوق الصدمات ديال غلاء الأسعار وبحال هاد لهموز كيصدقو عليها في رمشة عين بش انهبوها
الصدمة هي منين شفناكم مشفنا الربح خرجو على البلاد والعباد
من بين اسباب ارتفاع الاسعار(التضخم) نجد الهلع والرغبة في الربح السريع،والاحتكار(الانتهازية) ولو على حساب جيب المواطن وجيبه…وغالبا من يغتني وقت الازمات يكون عديم المواطنة والمروءة، ولا يهمه سوى ارضاء نزواته ورغباته مدعيا كونه عارف بقواعد اللعبة والمحاسبة…فيكون الوضع كمن يتقن السفسطة وهو ظالم…مما يشجعه على هضم حق غيره المظلوم…ونقول لمثل هؤلاء بأن يتحلوا بالصدق والقناعة ومراعاة مصلحة المواطن والوطن…لأن التربية على مثل هذه السلوكات لا تخذم اقتصاد البلاد…والتمادي في هذه التصرفات يجعل المرء يصير سارقا وعديم الشرف،ولاهتا وراء الجمع والتكديس…فيكون كمن يشرب الماء المالح…
كل السلع ازدادت في الثمن!!!
هل لاحظتم يوما لجنة تبحث مع أحد الباعة في غلاء سعر سلعة ما؟ أبدا!!!
وذلك راجع إلى أن بعدما أصبح ثمن المحروقات يغزو السماء والزيادات المتتالية بفضل حكومة تدخ الملايير لنفسها وليس للدولة، لم يبقى مجال للبحث في خروقات غلاء الاسعار!!
مؤسف حالنا!!!
كثرة الصناديق بدون فائدة تذكر لصالح من هذه الصناديق؟!لم نسمع يوما صرف ما فيها لصالح المواطن!!
مجلس المنافسة هههه شكلي فقط ليس له دور كباقي المؤسسات الاخرى أعضائه يتمتعون بأجور عالية بحالو بحال الغرفة الاولى والثانية و أين دور منظمات الحقوقية بالمغرب في ظل هذا الغلاء الذي يتخبط فيه الشعب المغربي أليس من حق وحقوق المغاربة في العيش الكريم والرخاء والطمأنية والمشكل الملاحظ غياب النقابات والاحزاب في الساحة
كما يجب تحديد هامش الربح لشركات النفط ومشتقاته لانهم يجنون اىباحا طاءلة هلى حساب اضعاف القدرة الشراءية للمواطنين، لا يعقل ان ازمة النفط تجعل فءة قليلة من اصحاب الشركات والمستوردين تجني ارباحا طاءلة من الملايير بزيادة هامش ربحها بينما جل المواطنين يعانون من غلاء المحروقات، لا سيما وان المسؤولين هم من قاموا بخوصصت مصفاة النفط لاسمير وتوقيف اشتغالها واصبح المواطن هو يؤدي ثمن هذا الافلاس.
كتيرة الصناديق في المغرب لكنها مثقوبة من طرف الفءران