اجتمع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، لحصر حسابات السنة المالية 2025.
وقد أتاح هذا المجلس إبراز الأداء المتميز الذي حققته الوكالة خلال السنة المالية 2025. وفي هذا الصدد، سجلت الوكالة رقم معاملات تاريخيا ناهز 11 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22% مقارنة بسنة 2024. كما عززت الوكالة مساهمتها في المالية العامة بضخ 7.5 مليارات درهم للدولة، منها 6.5 مليارات درهم كتحويل مباشر للميزانية العامة للدولة.
وبهذه المناسبة، قدم كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المنجزات الرئيسية للسنة المالية 2025، التي تميزت بتقدم ملموس في مؤشرات الأنشطة المهنية.
وبناء عليه، تم تحفيظ أزيد من 1,050,000 هكتار، مما يوافق إنشاء 436,000 رسم عقاري، أي بزيادة قدرها 17% مقارنة بسنة 2024. كما سلمت الوكالة 2.5 مليون شهادة ملكية، بزيادة نسبتها 10%، مما يشهد على التحسن المستمر في جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي إطار برامج التحفيظ العقاري الجماعي، تم إنتاج 147,000 رسم عقاري في الوسط القروي، مما يوضح الالتزام المستمر للوكالة لصالح تأمين العقار والتنمية القروية.
وفي مجال الخرائطية، أنجزت الوكالة 162 خريطة طبوغرافية وتصاميم مدن، مساهمةً بذلك في تعزيز البنيات التحتية الجيومكانية الوطنية.
وتعكس هذه الأرقام تكثيفا ملحوظا للجهود المبذولة لتسريع التحفيظ العقاري، لا سيما في العالم القروي، مع إحداث أثر سوسيو-اقتصادي إيجابي.
وبالموازاة مع هذه النتائج، تواصل الوكالة تنفيذ مشاريعها الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بصياغة المخطط الاستراتيجي الجديد في أفق 2030، والانتهاء من وضع خريطة المخاطر الخاصة بالوكالة وخطة معالجتها المرتبطة بها، فضلا عن مواصلة برنامج عملها في مجال التحول الرقمي، مع إطلاق أوراش كبرى تتمحور حول تعزيز الآليات المتقدمة للأمن السيبراني.
وقد أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالنتائج التي سجلتها الوكالة، وكذا بدورها المحوري في مواكبة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للمملكة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المؤسساتيين.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على جميع القرارات المدرجة في جدول الأعمال وحصر حسابات السنة المالية 2025، التي تمت المصادقة عليها دون تحفظ.
إيلا ما دخلاتش المحافظة العقارية لفلوس شكون غا يدخلها أنا الموشكيل و اللي بغينا نعرفو هوا اش كيديرو بهاد لفلوس و فين كايمشيو
المحافضة العقارية رغم صغر رقم معاملاتها تضخ في خزينة الدولة اكثر ما يضخه l’OCP في خزينة الدولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طبيعيا أن المحافظة العقارية بالمملكة المغربية أن تجعل من مداخيلها رقما قياسيا لأن كل عمل يطلبه المواطن يؤدي عنه وليس بأبسط الثمن بداية من طلب عادي لشهادة ملكيته إلى التحفيظ أو تقسيم الرسم العقاري إلى أجزاء l ´ éclatement de titre هذه العملية باهظة الثمن بعد أن يتعاقد المواطن
مع مهندس طوبوغرافي لتهييء الملف وحساب مساحات الأجزاء لم يبق للمحافظة إلا تسليم شواهد الملكية الخاصة وذلك يتطلب أداء مبالغ مالية حسب جغرافية المنطقة للعقار فكيف لا يكون رقم معاملاتها كبيراً مجرد خدمة عادية.
عندما تشتري عقارًا عن طريق قرض بنكي، فإنك تؤدي ما بين 7% و8% من قيمة العقار كرسوم للتسجيل والمحافظة العقارية وأتعاب الموثق، لذلك فمن الطبيعي أن تحقق المحافظة العقارية مداخيل كبيرة.
لكن هذه الرسوم مرتفعة جدًا وتشكل عائقًا أمام تملك السكن، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود. فعقار ثمنه **100 مليون سنتيم** (مليون درهم) يفرض على المشتري أداء ما بين **70 ألفًا و80 ألف درهم** كرسوم فقط، وهو مبلغ كبير جدًا.
في ظل ارتفاع أسعار العقارات وفوائد القروض، أصبح من الضروري إعادة النظر في هذه الرسوم وتخفيضها لتسهيل امتلاك السكن وتشجيع التملك.
واش موظفي المحافظة كيحصلوا على تشجيعات مالية موازية لمداخل المحافظة ؟
مزيد من المداخل للمحافظة و مزيد من المشاكل و الصوائر للمواطن.
حماية الأغنياء و تفسير الضعفاء
معلم تحقق نتاءج جيدة من لهف جيوب المواطنيت تاخذ من عند الم اطن بدؤن اية حدمة تقدمها هو كن يسهر على انجاز كل الوثاءق ةيصرف عليها وفي الاخير تاتي المحافظة لتاخذ منك الكثير فقط من اجل منحك رقما قد لا يساوي شيءا خاصة ما يسجل من السطو و التزوير
هذه ليست إنجازات وإنما استخلاص من جيوب المواطنين..المحافظة تحتكر قطاع التحفيظ وليس لها منافس..
هل هذا انجاز؟؟؟
هذا لهف لجيوب المغاربة…وريع لا تقدم فيه هذه الادارة خدمة فعلية
المهندس يقوم بكل العمل على نفقة المواطن المغلوب…بعد ذلك تأتي المحافظة لتكمل مما ليس في الجيوب،لهذا كثير من المغاربة عايشين لأجل سداد قروض الأبناك
هدا ليس انجازا انها ضراءب مفروضة من دون قيمة مضافة ولا انتاج انها تاتي من حاجة الناس للسكن والحواب تريد سكنا ارا خلص تا المحافضة والا لن تسكن والسلام اين هو الانتاج اين العبقرية اين الفخر
استمرار تعطيل و امتناع تطبيق وتنفيذ أحكام قضائيةحول نزاع عقاري لمطلب عقاري رقم23350ر مودع لدى مصلحة قسم مراقبة مسطرة التحفيظ بالمحافظة العقارية سوق الاربعاء الغرب واتلاف وثيقة رسمية يرجع تاريخها1954مسجلة تحت رقم 3890وزارة الداخلية تنفي الصبغة الجماعية للملك موضوع المطلب السالف الذكر واثارة صعوبة غير جدية تحول دون الاعلان عن الحقوق المشاعة والإستجابة لطلب إجراء خلاصة إصلاحية ونشرها بالجريدة الرسمية بعد اداء الرسوم للصندوق المحافظة واستمرار التماطل دون مبرر معقول فهل تتحرك المحافظة العامة الايفاد مفتشية خاصة للبحث عن الوضعية واتخاذ مايلزم؟!!