استنفر ارتباك على مستوى كيفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية في عقود التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الذي عمم دورية على المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف جهات المملكة، يوجههم من خلالها إلى التدابير اللازم اتخاذها عند التعامل مع النوع المذكور من العقود.
ووجه المحافظ العام، في هذه الدورية الداخلية التي اطلعت عليها هسبريس، المحافظين على الأملاك العقارية، في حال عرض عليهم طلب إيداع أو تقييد بالسجلات العقارية متعلق بعقد تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، غير مرفق بملحق صادر عن أطراف العقد ويتضمن القيمة التجارية للحق موضوع التفويت، إلى التأكد من رمز المنطقة التي يقع بها العقار المعني، بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري المختصة، وإخضاع العقد المذكور لدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأضافت الدورية أن طلب الإيداع أو التقييد سيصنف في الحالة المشار إليها ضمن الإجراءات الأخرى المماثلة الواردة في المادة 30 من المرسوم المؤرخ في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، التي تنص على أنه “إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية ملزما من حيث المبدأ بالتقيد بالأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلبات التقييد أو الإيداع كأساس لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، فإن ذلك يقتضي بأن تتضمن تلك العقود والسندات قيمة الحقوق المعنية بطلب الإيداع أو التقييد”.
وعلل المحافظ العام تضمين العقود والسندات قيمة الحقوق العينية بطلب الإيداع أو التقييد، بكون عقود التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي لا يجري تضمين قيمة الحق موضوع التفويت بها، باعتبارها عقودا للتبرع، بغض النظر عن التسمية التي اختارها الأطراف لتلك العقود، رغم أن هذه العقود تتضمن في العادة إشارة إلى قيمة العقار المتبرع به، حيث تعتمد كأساس لتصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية، موجها المحافظين إلى عدم الاقتصار على احتساب أدنى ما يستوفى لمناسبة تصفية الوجيبات المستحقة عن طلبات التقييد أو الإيداع المتعلقة بالعقود المعنية، بعلة أنها تمت “مجانا أو مقابل درهم رمزي”.
وتم اللجوء إلى الدورية الجديدة بغية توحيد العمل بين المحافظين على الأملاك العقارية بشأن كفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، بعدما عمد بعضهم إلى مطالبة أطراف العقد بالتصريح بالقيمة التجارية للعقار موضوع التفويت من خلال عقد ملحق، فيما عمل البعض الآخر على الأخذ بالقيمة الواردة بدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل وكالة المحافظة العقارية، بينما اكتفى محافظون بتصفية الوجيبات المستحقة على أساس القيمة المصرح بها بعقد التفويت المشار إليه، الذي يفضي إلى استخلاص أدنى ما يستوفى تطبيقا لتعريفة وجيبات المحافظة الجاري بها العمل.
من بين أسباب ضعف رواج بيع وشراء العقار في المغرب هو كثرة تعقيدات الإجراءات الإدارية. أعتقد أن أكثر من 70٪ من المغاربة لديهم رغبة في بيع وشراء العقارات، لكنهم يؤجلون هذه العملية بسبب “العذاب الإداري والثوتيقي والبيروقراطي” الذي يتخللها، ناهيك عن التكلفة المالية التي ترافق عملية البيع أو الشراء. واش واحد باغي يشري شقة او منزل (قبر حياة) في المغرب، خاصو يوجد ثمن العقار و مارطون إداري و مالي معاه و طن ديال لوراق و التوقيعات و الضرائب و المكوس ….و خاصو يدي معه مفوض قضلئي باش ما يتنصبش عليه و خاصو يدير تكوين توعوي لمدة سنة لعل و عسى تمر عملية البيع بسلام. شي حاجة ماركباش في موضوع بيع و شراء العقار بالمغرب!!!!!!!
السلام عليكم
إجرائات البيع والشراء يتكلف بها كاملتا الموثق
الوعاء العقارى يمر بأزمة خطيرة أولا مافيا العقار التى تسطوا وتترامى وتنصب على أملاك الغير والمحمية قانونيا تزور الوثائق وتفعل ما تشاء وتصول وتجول ولا من يتفوه ولو بكلمة تانيا التعقيدات والبيروقراطية والرشوة والفساد الذى تغرق فيه جميع القطاعات الحكومية دون استثناء …
صاحب التعليق رقم 2… أعرف أن الموثق هو من يتولى جميع الإجراءات الإدارية. لكن، عندما تذهب إلى الموثق وتجد مشتريًا لعقارك، تحتاج إلى إحضار مبلغ مالي كبير، حوالي 6 ملايين سنتيم فقط لتغطية مصاريف التحفيظ، التسجيل (ميني شقة 78 متر مربع في عمارة )، وأتعاب الموثق. هذا إذا كان العقار خاليًا من التبعات الضريبية، أما إذا لم يكن مصفى بعد، فستبقى عالقًا في الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، هناك أتعاب الوسيط، سواء كان تقليديًا أو حديثًا. يعني أن البائع مضطر للمرور بعدة مراحل ودفع تكاليف متعددة، وكذلك الحال بالنسبة للمشتري، الذي يعاني كثيرًا حتى يصل لمرحلة استلام مفاتيح الشقة. في الدول الأوروبية، يتم البيع والشراء بسهولة وسرعة عبر شركات وسطاء.
كم من مغربي موظف أو خدام تكرفص ودمر راسو باش يقدر يجمع شي 6 ولا 7 مليون سنتيم وسط هاد الظروف الاقتصادية الخانقة فالمغرب، مع غلاء المعيشة والتضخم، وما نعرف شنو. [نقول] نفرضو أن هاد المغربي المحظوظ قدر بصعوبة كبيرة يجمع هاد 7 مليون سنتيم: غادي يبدا يفكر يشري شي دار ولا شقة فالمغرب، ولكن غادي يتفكر أن هاد 7 مليون سنتيم حتى هي ما غادي تكفيه حتى فالمصاريف ديال التحفيظ، والتسجيل، والتوثيق، ودخول الضو والماء للشقة اللي باغيها! أما الثمن ديالها اللي كيوصل حتى لـ 40 مليون سنتيم ولا كتر فالأحسن الأحوال، راه خاصو يحرث على راسو باش يقدر يجمعو فالمغرب. باختصار، شراء العقار فالمغرب ولى من سابع المستحيلات، وهاتشي اللي كيجبر الناس بالقوة يمشيو للبنوك. وهدا هو السبب الرئيسي فارتفاع الأسعار وتعقيد الإجراءات الإدارية فالبيع والشراء ديال العقار فالمغرب…
من بين اسباب الركود و الازمة اللي غاديين ليها ، تعقيد المساطر و كثرة الرسوم و ضرائب ،
راه السلة مثقوبة ثقب كبيير من الاسفل و انتم شادين في المواطن البسيط ، اللي كايخلص كلشي ، المدرسة. التطبيب ، و عاطي ظهرو لصهد السوق دولية و تقلب الاسعار ، ما فهمتش دوك الضرائب و الرسوم لاش يليقو …. . الحصول الكلام كثير و سكات خير