جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفضه المطلق قانون المحاماة المصادق عليه، معلنا عزمه الاستمرار في “معركته النضالية بكل القوة الممكنة”.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان توصلت به هسبريس، أنه بعد نقاش مستفيض يؤكد المكتب أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس “فعل إدانة وتوثيق للاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية ومكتسبات مهنة المحاماة في المملكة المغربية من طرف أغلبية حكومية آثرت انسجامها السياسي اللحظي على المصلحة العامة للوطن”، وفق صياغة المستن.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن الاعتصام الذي انخرطت فيه مختلف الهيئات ومحامي البلاد “سيبقى للتاريخ شاهدا على تغول سياسي غير مسبوق وغير مسؤول، وعلى انقلاب تشريعي على كل المقومات الدستورية”، بينما تعهد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ”الاستمرار في التصعيد بكل الأشكال المتاحة”، وقرر “نقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن”، كما أعلن “الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية”.
وزاد البيان ذاته أن جمعية هيئات المحامين قررت “الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وتفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026”.
كما دعت الهيئة ذاتها إلى تأجيل الجموع العامة، واقترحت “إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش في الفترة ما بين 28 أكتوبر و01 نونبر 2026”.
ونادت الجمعية عينها بتنظيم لقاء دولي بمقرها “تستدعى له مجموعة من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية في موضوع المحاماة حقوقيا ومهنيا”، كما أعلنت عزم المكتب عقد اجتماع حضوري بمقرها في 20 من يوليوز الجاري.
من المؤسف أن يتحول المتقاضي إلى رهينة تستعمل في مواجهة الدولة . فتعليق الخدمات المهنية والمساعدة القضائية لا يعطل القانون فقط ، بل يعطل حقوق المواطنين المتقاضين ويعطل المرفق المرفق العام . وإذا كانت النقابات تعتبر نفسها تدافع عن المحاماة، فمن يدافع عن حق المتقاضي في الوصول إلى القضاء بكل حرية دون اجباره على تعيين محام ؟ وان تعطيل العدالة فهو الثمن الذي يدفعه المواطن وحده وغصبا عنه
ان الاستمرار في شل مرفق العدالة فيه ضرر للمتقاضين ، كان الأولى توجيه الجهود إلى تحسين النصوص عبر الآليات الدستورية والقانونية المتاحة. أما تعليق المساعدة القضائية والتوقف الشامل، فلا يضر إلا بالمتقاضين، ويعزز المطالب بتمكين المواطن من حرية الاختيار بين تنصيب محام أو الدفاع عن نفسه بنفسه دون الزامه بالمحامي ، حتى لا يبقى حق التقاضي رهينا بأي توقف مهني
المحامي و الطبيب في المغرب يصبحان اثرياء من اليوم الاول…لذلك فهم لا يحتاجون للعمل.
إن الاستمرار في شل مرفق العدالة يستوجب توجيه الجهود نحو إصدار نص تشريعي خاص ، وفق أحكام الدستور، يعيد للمتقاضي حقه الأصيل في الدفاع عن نفسه أمام القضاء ، دون أن يكون ملزما بتنصيب محام. فتعليق المساعدة القضائية والتوقف الشامل لا ينعكسان إلا سلبا على المتقاضين، ويؤكدان الحاجة إلى إصلاح يضمن استمرارية مرفق العدالة، ويكرس حرية المواطن في الاختيار بين تنصيب محام أو مباشرة الدفاع عن نفسه بنفسه حتى لا يبقى حق التقاضي رهينا بأي توقف للمرفق العام
أكيد أن الإستمرار في التوقف عن العمل إن طال أمده لن يؤثر ماديا على المحاميين القدماء الذين راكموا الأموال ويبقى المتضرر منهم هو ذلك المبتدأ الذي سيلجأ منذ الوهلة الأولى إلى الاقتراض لتلبية حاجياته كون رصيده البنكي لن يتجاوز صفر درهم فاصلة بعض السنتيمات . وسيقول بصوت عالي ” عودوا إلى مكاتبكم لا نريد شيئا ” .
عندما عاش صديقي محنة لا تطاق بسبب حجز محامي عن التعويضات لتي حصل عليها إثر حادث مهني ولم يود تسليمه إيها استغربت أن التعويضات تأتي إلى حساب المحامي بدل أن تأتي إلى حساب صديقي ولم أفهم المعنى من ذلك. وبد تدخلات عديدة أفرج المحامي عن ماشاء وأخد ما شاء.
وطيلة السنوات الماضية تكررت ودائع فرار محامين بملايير من ودائع الناس خارج ارض الوطن.
هل القانون القديم يعتبر المحامين رسلا أو مقدسين أو ماذا
الان المحامون يرفضون أن تكون الودائع تحت مراقبة سلطة مالية تضمن حمايتها من النهب.
هذا لايوجد في أي بلد أخر
إن قرار تعليق المساعدة القضائية وتعطيل الخدمات المهنية جعل حق الدفاع نفسه محل عرقلة، فمن غير المقبول أن يدفع المتقاضي ثمن صراع لا يد له فيه، أو أن يتحول حقه الدستوري في التقاضي إلى ورقة ضغط تُستعمل في التفاوض مع الدولة. كما أن استمرار تعطيل مرفق العدالة لا يقتصر أثره على المتقاضين المغاربة ، بل قد ينعكس سلبًا على مناخ الأعمال، ويؤثر في ثقة المستثمرين الاجانب وسرعة حسم المنازعات . وقد حان الوقت لإقرار إصلاح تشريعي يعيد للمواطن حقه الأصيل في حرية الاختيار بين تنصيب محام أو ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه ، حتى لا يبقى الولوج إلى العدالة رهينًا بقرارات أي هيئة مهنية أو بتوقفها عن العمل، بما يؤدي إلى تعطيل المرفق العام للعدالة
إن أخطر آثار إلزامية الاستعانة بمحام تظهر عندما يكون الخصم هو المحامي نفسه. فإذا نشأ نزاع بين المتقاضي ومحاميه، فانه لا يعثر على محامٍ آخر يقبل الترافع ضد زميله ، وهو في الوقت نفسه يمنعه ويقيده القانون من الدفاع عن نفسه بنفسه . وبذلك يصبح المتقاضي ضحية مرتين: مرة بسبب النزاع مع محاميه المنصب رغما عنه بقوة القانون ، ومرة بسبب حرمانه من حقه الاصلي في مباشرة دعواه بنفسه، فيتحول حق التقاضي من حق أصيل إلى حق يتوقف على قبول الغير، وهو ما يثير إشكالًا حقيقيًا من زاوية ضمان الولوج الفعلي إلى العدالة في خرق سافر للحق الدستوري في التقاضي
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب مباشرة أو بشكل غير مباشر في قطع أرزاق المحامين الجدد خاصة وكتابهم وأسرهم .
اللهم أرنا عدلك فيهم ونفذه عاجلا غير آجل.
الحمد لله
أنا كمحامي
مع تحصين الدفاع أثناء وبمناسبة ممارسة مهمتهم سواء داخل المحاكم مع موظفي الدولة او خارجها مع المؤسسات الحكومية وموظفيها، وذلك بسبب وجود أشخاص يعرقلون ملفات العباد ، من أي متابعة قضائية بقوة القانون.
ومع ترك المتقاضين يخيرون بين الدفاع عن أنفسهم أو تنصيب محامين خصوصا في المساطير الشفوية، أما الكتابية فلا ثم لا ، لأنه ستفتح الباب لدخلاء وسماسرة يكتبون المقالات والمذكرات للمتقاضين ، مما سيؤدي لاندثار المهنة وكذا ضياع حقوق المواطنين الذين سيكتشفون أنهم أضاعوا وقتهم ممن لا يفقهون في المذكرات والمقالات والطعون ، وحينها تضيع حقوقهم ولا ينفع الندم آنذاك .
والله المستعان
التخويف من السماسرة لا يمكن أن يكون مبرراً لسلب المتقاضي حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه . فإذا كان هناك من يمارس الوساطة أو انتحال الصفة، فالقانون الجنائي كفيل بزجره، أما تقييد حق جميع المواطنين المتقاضين بسبب احتمال وجود مخالفين فليس حلاً قانونياً ولا دستورياً وما هو الا رغبة في الهيمنة والاستحواذ على المتقاضين واعتبارهم قاصرون وغير ذي اهلية
حين يصبح القانون فوق الجميع عقيدة عند جميع المواطنين حينئذ يكون المجتمع قد خطا خطوات صحيحة نحو جودة التشريع. أما ن تنتصر الدولة لمطالب فئوية داخل هيئة تعتبر نفسها دولة في دولة وتضع مصلحتها قبل مصلحة المواطنين فهذا هو الظلم بعينه
وما دورهم سوى عرقلة الحقيقة ..اتمنى ان تختفي هاته المهنة من الوجود ويكون القضاء مستقلا نزيها حتى يتمكن المواطن المغربي من الدفاع عن نفسه.
انني مع الاصلاحات التي يطالب بها السيد وهبي لان اهل مكة ادرى بشعابها ، ولان هؤلاء الذين يدعون الدفاع عن حقوق المواطنين ، هم الذين .. بالدرحة الاولى ، والعديد منهم يطالبون باتعاب خيالية تفوق طاقة المواطنين ، ورغم توصلهم بهذه الاتعاب ، يهملون القضية الى ان يفاجا المواطن برفض الدعوى او رفض الاستئناف شكلا لكون المحامي لم يقم بالمتعين داخل الاجل القانوني ، ويبقى المواطن هو الضائع في الدرحة الاولى ، وعندما يريد الاستفسار عن مال قضيته يجد الهاتف مغلقا في وجهه ولا احد يجيب ، اتمني ان يسمح للمواطن بالدفاع عن نفسه بنفسه ، لان العديد من المواطنين ضاعت حقوقهم بسبب تغول المحامين وعدم القيام بالمهام المنوصطة بالمحامي على احسن وجه .
لا يمكن الحديث عن تشجيع الاستثمار في ظل منظومة عدالة مختلة يجد فيها المتقاضي نفسه عاجزًا عن الدفاع عن حقوقه بنفسه ؛ والمحامي مضرب وهذا حقه ، والمحكمة تمضي في تجهيز الملفات والمداولة دون ادلاء الاطراف باوجه دفاعهم ، والمتقاضي وحده من يدفع الثمن انه غصب الحقوق بالقانون