وضع قرار إحالة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة من طرف رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية نهاية للمسطرة التشريعية لقانون أثار الكثير من الجدل بين هيئات المحامين ووزارة العدل قبل أن يخرج إلى حيز الوجود.
وبينما يرى بعض المحامين أن هذا القرار يمثل انتصارا جزئيا في “معركة كسر العظام” بين أصحاب البذلة السوداء ورفيق دربهم في المهنة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي، فإن التصعيد ومقاطعة المهام القضائية مستمران من طرف المحامين إلى أجل غير مسمى.
ووفق ما أفاد به نقيب هيئة المحامين ببرشيد عزيز زاروني، عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن قرار التوقف عن مزاولة المهام القضائية مازال مستمرا رغم هذه الخطوة التي تم اتخاذها من لدن رئيس مجلس النواب.
النقيب زاروني أكد ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الإجراء الذي قام به رئيس الغرفة الأولى “ليس غاية في حد ذاته بالنسبة لنا كمحامين”، مضيفا: “هذا المشروع نعتبره مخالفا للدستور، سواء من حيث عدم إشراك المحامين في صياغته أو من خلال مس بعض مقتضياته بالمهنة من حيث الحصانة والاستقلالية وغيرها”.
وشدد عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن خطوة الإحالة على المحكمة الدستورية يمكن اتخاذها مع أي قانون، وبالتالي، يضيف، “إحالة مشروع قانون المهنة عليها ليس استثناء بل سبقته قوانين من بينها قانون مهنة العدول”.
وبخصوص ما إن كان هذا القرار سيعجل بعودة المعنيين إلى أداء مهامهم أوضح نقيب هيئة المحامين ببرشيد أن “جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستعقد يوم 20 يوليوز المقبل اجتماع مكتبها، وهناك سيتم تحديد القرار المناسب من طرف النقباء أعضاء الجمعية”.
ولفت المحامي زاروني إلى أنه “قد يرى مكتب الجمعية ضرورة الاستمرار في التصعيد والاحتجاج، وقد يصدر قرارا بالعودة واستئناف العمل، غير أن القرار حاليا هو الاستمرار في الخطوات نفسها المسطرة سابقا”.
وكان مكتب مجلس النواب أحال مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للبت في دستورية مواده، وذلك بناء على مقتضيات القانون الداخلي للمجلس.
وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إحالته يوم الأربعاء مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه على المحكمة الدستورية.
وكانت تمت مساء الإثنين المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تعديله وإعادة ضبط مواده، وذلك في إطار قراءة ثانية.
Le perdant dans tout ça c’est les clients à qui vous avez prit des grosses sommes d’argent pour rien , moi je suis avec la décision du ministre de la justice . Il faut déclarer les prix payer par les clients et mettre les comptes des avocats par les impôts , il y’a un paiement à l’avance par le client plus une commission ou un pourcentage soit accident de route travail ou chèque sans provisions il y’a beaucoup de chose à dire ?
عافين بلي مكاين لا محكمة دستورية لا والو كولشي غادي بالتليفون .
الإضراب يدافع عن مطالب المحامين ، لكن ثمنه يدفعه المتقاضون وحدهم. فبينما يتوقف المحامون عن الحضور، تواصل بعض المحاكم تجهيز الملفات وإدخالها إلى المداولة، رغم غياب أوجه الدفاع، لأن القانون يقيد المتقاضي بإلزامية تنصيب محام ويحرمه من الدفاع عن نفسه بنفسه . وقد كشفت هذه الأزمة أن الحل الحقيقي ليس انتظار انتهاء الإضرابات، بل تحرير التقاضي من الاحتكار والهيمنة ، وتمكين كل متقاضٍ كامل الأهلية من حرية الاختيار بين الاستعانة بمحام أو الدفاع عن نفسه بنفسه ، مع تحمله كامل المسؤولية عن هذا الاختيار. فلا يجوز أن يبقى الحق الدستوري للمتقاضي رهينًا باضراب المحامين
Les avocats ont faillit à leurs engagements vis à vis de leurs clients qui les paient .
Ça en dit long sur leur vraies états d esprits .
En plus , ils n ont jamais précisé clairement les points de divergences qu ils ont avec cette lois et qui impacterait la soit disant leur autonomie et leur indépendance.
كشفت الأزمة الحالية عن مفارقة قانونية واضحة؛ فالمتقاضي يُجبر على الاستعانة بمحام ويُمنع من الدفاع عن نفسه بنفسه ، بينما يملك المحامي حق الإضراب، وتواصل بعض المحاكم تجهيز الملفات وإدخالها إلى المداولة رغم غياب أوجه الدفاع . والنتيجة أن المتضرر الوحيد هو المتقاضي ، لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بنفسه، ولا يستطيع إجبار محاميه على الحضور. لذلك فإن الضمانة الحقيقية للحق الدستوري في التقاضي هو تمكين كل متقاضٍ كامل الأهلية من حرية الاختيار بين الاستعانة بمحام أو الدفاع عن نفسه بنفسه ، حتى لا يبقى حقه الدستوري رهينًا بإرادة الغير أو بأي توقف مهني
كشف اضراب المحامين خللًا في ممارسة حق التقاضي؛ فالمتقاضي يلزم بمحام ويمنع من الدفاع عن نفسه ، بينما يملك المحامي حق الإضراب الدستوري، وفي الوقت نفسه تواصل بعض المحاكم إدخال الملفات إلى المداولة رغم غياب حق الدفاع . والضحية الوحيدة هي المتقاضي المجبر على تعيين المحامي ، لأنه لا يستطيع الدفاع بنفسه ولا إجبار محاميه على الحضور. لذلك، فإن حماية الحق الدستوري في التقاضي تقتضي تمكين كل متقاضٍ كامل الأهلية من حرية الاختيار بين الاستعانة بمحام أو الدفاع عن نفسه بنفسه
Les mois au Maroc n’ont jamais pensé si ou peuple no au clients, comment obliger les clients à avoir un avocat quand celuî là ne fait rien que toucher plus d’argent ? Il faut changer ces lois les
Personnes peuvent se défendre seule c’est la liberté ? Sinon ces lois seront nulle et non avenus
Il n y a que les avocats qui contestent la loi qui régit leurs activités . Plusieurs lois sont passées et qui concernent d autres métiers : Adouls , Notaires …sans susciter autant de problèmes.
Il y a une minorité d avocats qui prennent en otage la profession , la majorité des avocats n est pas favorable à ce qui ce passe .
Les avocats ne veulent pas de contrôle .
Pour protéger les clients , il fallait que la nouvelle loi intègre le principe d un dédommagement très fort de l avocat à son client lorsque celui ci ne remplit pas la mission pour laquelle il a été mandaté , comme toutes les activités et prestations .
Il faut arrêter ce folklore .
ما وقع لي أمام المحكمة التجارية بفأس يطرح إشكالًا حقيقيًا يتعلق بحق الدفاع والتقاضي المنصوص عليه في الدستور . لقد حضرت الجلسة شخصيًا بصفتي متقاضى لي ملف هناك ، وتمسكت بطلب التأخير بسبب استمرار إضراب دفاعي، غير أن المحكمة الموقرة اعتبرت الملف جاهزًا وأدخلته إلى المداولة.وجدت نفسي في وضع لا أحسد عليه؛ فلا أنا سبب غياب المحامي، ولا أملك إجباره على الحضور، وفي المقابل لا يسمح لي القانون بالدفاع عن نفسي بنفسي . وهكذا أصبح المتقاضي محاصرًا بين إلزامية تنصيب محام، وحق هذا الاخير في الإضراب، واستمرار الإجراءات القضائية التي قد تنتهي بحكم يتحمل المتقاضي وحده آثاره السلبية التي يصعب تداركها
في المغرب، لا ينبغي أن تحمي القوانين المحامين فقط، بل يجب أن تحمي المتقاضين أيضًا. فلماذا يُجبر المواطن على الاستعانة بمحام، في حين يجب أن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه إذا رغب في ذلك؟ إن حرية الولوج إلى العدالة تقتضي أيضًا حرية الاختيار بين الاستعانة بمحام أو تولي الدفاع عن النفس. فالعدالة التي تحرم المواطن من هذا الاختيار تمس بحقوقه الأساسية وتلحق به ضرار فادح للاسباب المذكورة
وانا أيضا اتمسك في حقي في اللحوم الى القضاء الاوربي والى المختفي للاوريي لمتابعة قضية دهسي في راسي فوق الرصيف دون اعتقال السائقة ودون الحكم بتعويضي وقضاتكم يتفرجون في أشعة حرق نصف دماغي من طرف عاهراتكم وفي خروقات شركتكم التي أخدت الرشاوى حيث أخفو الملف ملف الحادث في كوميسارية سطام كازا وام يرسلوه الى وكيل الملك حيث بقي الملف عندهم من شهر يوليوز 2024 الى حبن احتجاحي في شهر دجنبر وسوف أحقق في كاميرا الحادث واذهب بها الى القاضي الفرنسي وسوف تسافرون كلكم الى فرنسا للحضور لجلسات المحاكمة في محكمة باريس شعبة جنائي
دابا المطلوب فالبرلمان انه يصادق عليه كما توافقت عليه الجمعية مع رئيس الحكومة بمعنى البرلمان لا ينبغي عليه ممارسة سلطاته وينبغي عليه التحول للمصادقة الشكلية وهذا شيء خطير يفتح الباب لتجريد البرلمان من سلطاته في المناقشة والتعديل وبالتالي ما جدواه
من يمتل المتقاضي من يدافع عن المتقاضي الدي بدونه لا ضرورة لوجود المحامي ؟ المحامون لا يهمهم الا رواتبهم ومص دم المتقاضي ويعطون الانطباع امام العالم ان لا قانون ولا ديمقراطية في المغرب وانتم ادرى بحكم مهنتهم فلا ثقة في برلمان الأمة ولا مجلس مستشارين ولا غرفة العدل في البرلمان ولا النقاشات بل حتى المحكمة الدستورية لا جدوى منها فالضغط وحده يعطي النتيجة والمحكمة والضغط يمكن ان تلين مضطرة
الحمد لله
الحصانة بسبب الدفاع عن قضية من قضايا العباد في مواجهة بعض العراقيل التي قد تصدر عن قاضي حكم أو قاضي نيابة عامة او كاتب ضبط أو موظف بإدارة ومؤسسات حكومية او خاصة ، هو إلزامي ، حتى لا تضيع حقوق المواطنين عبر عرقلة بقصد أو بدون قصد لبعض المسؤولين.
اذ يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ.
أما توكيل المحامي في قضايا جنائية ، فلا يحب أن يكون إلزاميا ، خصوصا مع بعض التعليقات العنصرية، وليبحثوا حينها على من يضمن لهم المحاكمة العادلة أثناء البحث التمهيدي لدى الشرطة او الدرك والتقديم لدى النيابة العامة والمحاكمة ، لان القوانين الدولية تؤكد أن مجرد تواجد المحامي يضمن المحاكمة العادلة، وذلك دون يتكلم إلا إذا راقب مخالفة من الشرطة او الدرك او الوكيل العام للملك او قاضي التحقيق .
وبخصوص المساطر الكتابية، الإلزامية ، حتى لا يترك مجال للسماسرة والكتاب العموميين لانتحال صفة مهنة منظمة دوليا بقوانين.
والا سنرى العشوائية والقطاعات الغير مهيكلة تطالب بنفس الاسباب والفوضى هي النتيجة.
قبل التكلم عن اصلاح المحاماة هل هناك قضاء في هذه البلاد هل هناك شرطة نزيهة؟ هل هناك قضاء مستقل ونزيه؟ هل توظيف القضاة يخضع للضوابط القانونية؟ كلا فالمحاكم مجرد اوكار للتوظيف الغير قانوني وجميع افواج ربعة وربعين والافواج التابعة لها مجرد اوكار للتوظيف عبر الواسطات واما خدمة القضاء فهي منعدمة وغير موجودة واقولها بنفسي انا ضحية الدهس فوق طروطوار ولبةليس اعجبهم رؤية الفيديو الدهس ويتسلون به وام يعتقروا عاهرتهم ومنذ سنتين وانا انتظر حقي ولم يتم اعتقال السائقة عاهرتهم لان الدهس كان فوق طروطولر وموثق بفيديو وهي تمر سيارتها تلاتة مرات فوق جمجمتي وكانني صرصار ولم يسعفني احد وبقيت في الزنقة ليلة كاملة انزف
حينما يفكر رجال القانون في أنهم فوق القانون ، ويحاولون لي يد الدولة بالقوة. يريدون فرض قانون على القياس.
كانوا يقولون ان مشروع القانون فيه انتهاك للضمانات الدستورية ودخلوا في اضرابات مفتوحة.
وحينما تقرر إحالة المشروع على أنظار المحكمة الدستورية بوصفها اعلى هيئة دستورية في البلاد لم يرفعوا اضرابهم.
لا تمنح المواثيق الدولية أي مهنة احتكارًا لحق التقاضي، وإنما تكفل لكل شخص حق الولوج إلى القضاء والمحاكمة العادلة. فقد نصت المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على حق كل شخص في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة، كما أكدت المادة 10 منه حقه في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة. وأكدت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ضمانات المحاكمة العادلة، ونصت في الفقرة (3/د) على حق المتهم في أن يدافع عن نفسه شخصيًا أو بواسطة محامٍ يختاره. كما شددت المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، المعتمدة من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة (هافانا، 1990)، على حق كل شخص في الاستعانة بمحامٍ يختاره لحماية حقوقه، ولم تجعل من الاستعانة بمحامٍ احتكارًا لممارسة حق التقاضي. ومن ثم، فإن أي تنظيم إجرائي يجعل ممارسة الحق في التقاضي متوقفة عمليًا على حضور محامٍ، بحيث يعجز المتقاضي عن عرض قضيته بسبب إضراب أو امتناع دفاعه، يثير تساؤلًا جديًا حول مدى توافقه مع الالتزامات الدولية التي تقتضي أن يكون الولوج إلى العدالة حقًا فعليًا وفعالًا