أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
7
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
14:17
حقيقة إعفاء سيارات الدولة من المخالفات
-
14:02
عبد النباوي يرصد تعقيد تبييض الأموال
-
13:49
المغرب يشهد 392 متابعة بغسل الأموال
-
13:22
"كان 2027" ينظم برمز "درع الوحدة"
-
13:15
الصين تدعو أمريكا وروسيا إلى السلام
-
13:03
نادي ريال مدريد يجدد عقد تشواميني
-
12:41
خطابي: العصر الرقمي يحرج التلفزيون
-
12:36
المتقاعدون يحتجون في شوارع باريس
-
12:06
شبهات تعنيف بدار الطالب في الجديدة
-
11:44
أسعار صرف العملات الأجنبية بالدرهم
-
11:22
"الأحرار" يدشنون المؤتمرات الإقليمية
-
10:50
سانشيز يراهن على "مناظرة فييخو"
افل نجمكم عندما اقبلتم بنهم على القضايا و مصصتم دماء المتقاضين و تكالبتم يسماسرتكم و وكلائكم المخفيين على الأرامل و اليتامى و المتضررين من حوادث السير لتنتفخ بطونكم و اوداجكم من فرط ما تنهبونه بالتواطئ مع باقي مكونات ” منظومة العدالة”.
ارفعوا أيديكم عن حق المتقاضي في الدفاع عن نفسه بنفسه . حق التقاضي حق دستوري للمواطن، وليس امتيازًا تحتكره أي مهنة . كفى من جعل المتقاضي رهينة للإلزام بتعيين محام يالاجبار . ثم ما مصير الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين تعطلت ملفاتهم بسبب الإضرابات؟ ومن يتحمل مسؤولية تعطيل سير مرفق العدالة وما يترتب عنه من أضرار اقتصادية ومالية ؟ إن استقلال المحاماة لا ينبغي أن يتحول إلى غول لتعطيل المرفق العام أو تقييد حق المواطنين في الولوج إلى القضاء بكل حرية ، يجب على الحكومة سن قوانين لاختيار المحامي او الدفاع عن نفسه
حكومة لم تستثني اي قطاع لتقزيمه و نزع حقوقه:التعليم الصحة،الصحافة،القضاء،الشغل،الفلاحة…..،حكومة عدوها الوحيد هو الشعب،هو المواطن.حكومة سنت وشرعنت قوانين تخدم اجندتها الاستغلالية،و من اجل الثراء الفاحش،حكومة أسكتت الاصوات النزيهة والغيورة على هذا الوطن.ما العمل؟الجواب بسيط:معاقبتها في الانتخابات المقبلة،وإلحاقها مع من سبقها الى مزابل التاريخ.
احتجوا واضربوا كما شئتم، لكن ارفعوا أيديكم عن المتقاضين . حق التقاضي لا يقبل الهيمنة ، وليس ورقة ضغط في أي نزاع مهني
اليوم أصبح المتقاضي رهينة لدى المحامين باجباره على الاستعانة بمحام ، والمحامون اصبحوا رهائن لقرارات النقابات المهنية. وبين رهينة ورهينة، تضيع حقوق المتقاضين ، وتتعطل المحاكم، ويتوقف مرفق العدالة. آن الأوان لتحرير حق التقاضي من كل أشكال الاحتكار والوصاية، وجعل مصلحة المتقاضي فوق كل اعتبار
مع الأسف هؤلاء المحتجين من المحامين لم يتطرق ولا واحد منهم إلى أساس المشكل، فقط عبارات فضفاضة من لغة الخشب على سبيل المثال لا الحصر : تم المساس باستقلالية الدفاع، التدخل في التنظيم الذاتي. دون أن يقدموا شروحات لهذا المساس والتدخل حتى يفهم الرأي العام ماذا يقع، في حين أن الحكومة أعلنت عن إخضاع أموال الهيئات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأعلنت عن وضع حد للشطط في تحديد إثاوات الإنضمام لهيئة المحامين للوافدين الجدد بعد مباراة الولوج، فإذا نظرنا الى هاتين النقطتين فإنهما منطقيتين، فماهو العيب أو المشكل في إخضاع أموال العيئة والتي عي في الأساس مستحقات المواطنين التي تؤديها شركات التأمين الى مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وماهو المشكل في تحديد إثاوات الانضمام للهيئة للوافدين الجدد بعدما بلغت مبالغ خيالية في معظم الهيئات على شبيل المثال طنجة 20 مليون أي الطالب الذي اجتاز مباراة الولوج الى المحاماة ةيريد أن يسجل في جدول المحامين عليه أن يدفع 20 مليون بدون أي تسهيلات في الأداء، والكارثة مقابل ماذا؟ لا شيء سيذهب الى مكتب ليتدرب وبعد ثلاث سنوات يبحث له عن ملفات. غير مضمون أنه سيحصل على قضايا.
لماذا يظنون انفسهم فوق القانون يتحدث احدهم عن الحصانة لا احد فوق القانون و دفع الضرائب واجب وطني شكرا وزير العدل الشجاع