المحتوى الجنسي يتصدر الاعتداءات الرقمية

قدم محمد بالمهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، معطيات حول حالات التبليغ عن الاعتداءات والتحرش الرقمي.

وأوضح بالمهيدي، في ندوة عقدت الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المركز، من خلال خط المساعدة لحماية الأطفال والشباب من التحرش الإلكتروني والعنف الرقمي، كشف تعرض عدد من الأشخاص، ذكورا وإناثا وأطفالا، لاعتداءات وعنف رقمي.

وشرح أن “32.10 بالمائة من المبلغين عن هذه الاعتداءات الإلكترونية تعرضوا لعنف يتعلق بالتهديد بنشر محتويات جنسية وحميمية”، بينما بلغت “نسبة العنف المتعلق بنشر الصور والفيديوهات الحميمية والخاصة 20.99 بالمائة”، فيما بلغت نسبة “انتحال الهوية الرقمية وسرقة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي 3.70 بالمائة”.

وفيما يتعلق بأعمار الفئات المستهدفة بهذه الاعتداءات الجنسية الإلكترونية، أفاد البحث الذي أجراه المركز بأن “أكثر من 48 بالمائة منهم تفوق أعمارهم 26 سنة، فيما تم تسجيل نسبة 34 بالمائة في صفوف الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و25 سنة”.

من جهتها، هدى عدلي، الكاتبة العامة لفضاء مغرب الثقة السيبرانية، أوضحت أن “جريمة الابتزاز الإلكتروني تتعلق بالمطالبة بالمال أو المعلومات أو المكاسب الأخرى من الأشخاص والشركات، من خلال التهديد بنشر أمور خاصة أو شائنة وبيانات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ولفتت المتحدثة نفسها، في مداخلتها، إلى أن “هذا الابتزاز يتطور مع التقدم التكنولوجي، وهذا يعني أن القوانين المنظمة لمكافحة الجريمة يجب تحديثها ومراجعتها باستمرار لتعكس الطبيعة المتغيرة للجريمة”.

وقالت عدلي: “على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون، إلا أن معدل ارتكاب هذه الجريمة يستمر في الارتفاع مع استخدام أساليب أكثر تطوراً لاستغلال الضحايا”.

بدورها، بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، سجلت أن “العنف على الإنترنت والهاتف يمثل تهديدا خطيرا لسلامة المرأة الجسدية وصحتها النفسية وعطائها داخل المجتمع”.

وشددت الفاعلة النسائية على أن “الآثار الوخيمة والتداعيات السلبية التي يخلفها العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، تعد من المهام الجسيمة الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة، وعلى عاتق الفاعلين في المجتمع المدني، للتصدي لهذا الشكل المدمر من العنف الذي ينعكس سلبا على استقرار النساء والفتيات في مجالات عدة”.

وخلص المشاركون في هذه الندوة الوطنية، من خلال ورشات أطرتها فاعلات حقوقيات ومحاميات، إلى “ضرورة مراقبة مؤسسات الدولة جميع شبكات التواصل الاجتماعي، وتفعيل الزجر في أقصاه، واعتبار فعل الاعتداء الرقمي جناية وليس جنحة”، داعين إلى “إشراك مؤسسات الدولة المجتمع المدني لمناهضة العنف الرقمي”.