أشرت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلّق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مصرّحة بأن ليس فيه ما يخالف الدستور.
وسبق أن قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية مقتضيات من القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، في نسختين سابقتين. وأكدّت في قرارٍ حديث أن “المواد 7 و14 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و19 و21 و22 و26 (الفقرتان الأولى والثانية) و29 (الفقرتان الأولى والثانية) و30 (الفقرة الأولى)، قد سبق التصريح بمطابقة أحكامها للدستور”، معتبرة أن “لا محل لإعادة فحصها من جديد”.
واعتبر قرار المحكمة أن البند الأول من المادة 9 والمادة 29 (الفقرة الأخيرة) ليس فيهما ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بهما، وأن باقي مواد وأحكام القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور.
تحقق “النقض”
ينص البند الأول من المادة 9 في مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلّق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون على أنه تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها لشرط: “1- وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور”.
وفي تعليله للتصريح بعدم مخالفة هذا البند الدستور، أوضح القرار أن “ليس في الدستور، ولا فيما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، ما يحول دون تخويل محكمة النقض، بوصفها محكمة قانون، وفق ما اختاره المشرع في النص المعروض صلاحيات تتعلق بتدبير مسار الدفع بعدم دستورية قانون، ولا سيما فيما يخص التحقق من وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور”.
وأبرزت المحكمة أن ذلك يأتي “استحضارا للطبيعة العارضة للدفع بعدم دستورية قانون، الذي يعد دفعا لا يخالطه واقع وآلية رقابة بعدية على دستورية القوانين، تنصرف إلى التحقق من ادعاء مخالفة مقتضى تشريعي للدستور، وكل ذلك متى لم تتعد الصلاحيات المخولة لمحكمة النقض، في كيفيات إنفاذها وشروطها، إلى ما تختص به المحكمة الدستورية حصرا بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور، ووفق ولايتها الشاملة، من النظر في الدفع المشار إليه”.
وتابعت: “تخويل محكمة النقض صلاحية التحقق من استيفاء مذكرة الدفع لشرط ‘وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور’، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما انصرف مناط ذلك إلى مجرد التثبت من وجود سند للحق أو الحرية المدعى المساس بهما في نص الدستور أو من قرارات القضاء الدستوري، ولم يتعد إلى تقدير أولى لدستورية المقتضى محل الدفع، أو التحقق من طبيعته التشريعية، أو التقرير في طبيعة الحق أو الحرية التي يدعي مثير الدفع انتهاكها، أو في نطاقهما، أوفي مدى ما تخوله أحكام الدستور للتشريع من إنفاذ للحق المذكور، إذ أن تلك الصلاحيات لا ينعقد الاختصاص بشأنها إلا للمحكمة الدستورية”.
أجل التنفيذ
في غضون ذلك، تنص المادة 31 من مشروع القانون المذكور على أن أنه “يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل أربعة وعشرين (24) شهرا، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.
وفي تعليلها للتصريح بعدم مخالفة المادة للدستور، أكدّت المحكة الدستورية أن الأثر الفوري للقانون وإن كان يشكل القاعدة، فإنه “يجوز للمشرع عند الاقتضاء أن يرجئ نفاذ أحكام تشريعية إلى تاريخ آخر يحدده”.
وأوضح القرار أن “تحديد تاريخ دخول أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ يظل مندرجا في السلطة التقديرية للمشرع، طالما راعى قاعدة التناسب ما بين المدة الزمنية للإرجاء، وما يقتضيه إرساء آلية مستحدثة للرقابة البعدية على دستورية القوانين تكفل للأطراف حق الولوج إلى العدالة الدستورية”.
النص على دخول القانون حيز التنفيذ بعد انصرام 24 شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مبالغ فيه، وآلية للتسويف والحيلولة دون تفعيل القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية. لو تعلق الأمر بالقانون الجنائي أو مدونة السير لدخلت المقتضيات حيز التنفيذ فور نشرها بالجريدة الرسمية…
لم يسبق لأي قانون في المغرب أن تأجل دخوله حيز التنفيذ إلا بخصوص هذا القانون التنظيمي، كمثال مدونة الشغل دخلت حيز التنفيذ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما أن الدفع بعدم الدستورية ينبغي أن تتولاه المحكمة الدستورية التي يتلقى أعضاؤها تعويضات سمينة وليس محكمة النقض التي تم إثقال كاهل قضاتها بهذا العبء الجديد.
كما أن هذا الأمر سيؤدي إلى تداخل بين السلطتين التشريعية والقضائية بجعل هذه الأخيرة مراقبا على السلطة الأولى التي تعد مستقلة عنها بموجب الفصل 107 من دستور 2011.
نرجو لهم من الله العون والسداد.
قانون سيكشف ضعف و تراخي الهيئات الدستورية التي اوكل اليها الدستور صلاحية الطعن في دستوربة القوانبن
يبدو ان قضاة المحكمة الدستورية فوضوا بعضا من اختصاصاتهم الاصيلة لمحكمة النقض و هذا امر غير مقبول حيث ان نفس المحكمة التي قد يثار الدفع امامها هي التي ستنظر في مدى تحقق شرط الدفع