صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، معلنًا بذلك استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام.
وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، توصلت به هسبريس، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”.
و”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”، وفق المصدر نفسه.
وبهذه المناسبة أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”.
ومن المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، وفق بلاغ وزارة العدل، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني.
وأضاف البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وهبي ..من سيحاسبه الان وقد جعل كل القوانين لصالح فئة معينة
ألم يحن الوقت لإخراج قانون الإثراء الغير المشروع وإحصاء الممتلكات قبل دخول عالم السياسة من سباته العميق ؟؟؟ فعلى الساسة أن يكونوا قدوة لكل من أراد أن يمارس السياسة في كل تجلياتها. ماذا تنتظرون؟ الضوء الأخضر من المفسدين الذين عتوا في الأرض والبحر فسادا ولماذا لا يفرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توصيات لوجوب تمرير هذه القوانين؟ وبالتالي نفهم أن لا أحد يريد مصلحة المغرب والمغاربة إلا الأبناء الأوفياء لهذا البلد السعيد. أنشري هيسبريس.
لا يزال مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية لم يستكمل مساره التشريعي لأنه لا زال لم يصادق عليه جلالة الملك ولم يعط الأمر بإصداره بعد ونشره بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية (النشرة العامة)، كما أن الدستور يعطي لجلالة الملك ورئيس الحكومة ولرئيسي مجلسي البرلمان و1/5 من أعضاء مجلس النواب أو 40 عضوا من مجلس المستشارين إحالة مشروع هذا القانون أمام المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى تطابقه أو تنافيه مع الدستور.