المصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية تعجّل بانعقاد دورة برلمانية استثنائية

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن انعقاد دورة برلمانية استثنائية بات “أمرا ضروريا” لدراسة مشاريع القوانين الانتخابية التي صادق عليها المجلس الوزاري.

واختتم البرلمان المغربي، خلال الأسبوع الجاري، دورته الربيعية دون أن يصادق على المشاريع التنظيمية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، والتي صادق عليها المجلس الوزاري وتهدف بصفة عامة إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية الضمانات الانتخابية وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي وتخليق العمليات الانتخابية وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

وأوضح المالكي، في ندوة صحافية اليوم الجمعة بمناسبة اختتام الدورة الخريفية، أن “البرلمان ينتظر مبادرة الحكومة، ونحن نأمل أن تكون دورة استثنائية، خاصة أننا في سنة انتخابية”، مضيفاً: “كوننا في سنة انتخابية يجعل عقد دورة استثنائية ضروريا”.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وجود تفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص انعقاد الدورة الاستثنائية، “لتصبح الدورة مجالا لاحترام جدول الأعمال الذي يتفقد عليه مسبقا”.

من جهة ثانية، انتقد المالكي مسألة الغياب المتكرر لبعض الوزراء عن الجلسات الأسبوعية، وعدم تجاوب السلطة التنفيذية مع عدد من المبادرات التشريعية. وقال في جوابه عن سؤال لهسبريس في الموضوع، إن “عدم تفاعل بعض الوزراء أصبح نقطة هيكلية نناقشها في كل اجتماعات المكتب الدورية واجتماعات الرؤساء والمجموعات النيابية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن مجلس النواب “اتخذ موقفا واضحا بمناسبة انعقاد الجلسة الأخيرة، إذ تساءلنا لماذا هذا الغياب بدون أن نحاكم أحدا، قمنا بما يجب أن نقوم به أمام الرأي العام الوطني ووجهنا رسائل متعددة إلى من يتابع الحياة السياسية والبرلمانية بالمغرب”.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن غياب بعض وزراء الحكومة “لا يساعد على جعل التجربة الحكومية والبرلمانية ناجحة”، مردفا أن حضور الوزراء المنتظم في الجلسات الأسبوعية وخارجها “له أهمية، ويجعل من الحياة السياسية بالمغرب نشطة وحيوية”.

ووصف المالكي الحصيلة البرلمانية بـ”الإيجابية جدا”؛ وذلك بالنظر إلى “تفاعلنا مع انتظارات المجتمع المغربي ومع السياق الوطني، إذ تصدرت قضية الوحدة الترابية أولوية اهتمامنا إضافة إلى التفاعل الرقابي بخصوص تدبير جائحة فيروس كورونا”.

وأبرز رئيس مجلس النواب أن الغرفة الأولى صادقت خلال الدورة الخريفية على 40 نصا تشريعيا، منها 5 مقترحات قوانين، بالإضافة إلى انعقاد 39 جلسة عمومية منها 3 حول قضية الصحراء المغربية.

ووفق الحصيلة التي قدمها المالكي، فقد أحال “نواب الأمة” ما مجموعه 2330 سؤالا على أعضاء الحكومة؛ منها 650 سؤالا شفويا. كما وجهت الغرفة الأولى 64 مراسلة بشأن تعهدات الحكومة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن الحلقة الضعيفة تبقى دائما هي تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، مشيرا إلى أنه خلال هذه الولاية صادقت الحكومة على 5 مقترحات قوانين من أصل 230 مقترحا، معتبرا ذلك “نسبة ضعيفة جدا، ومن الإشكالات التي ينبغي التصدي لها في إطار الحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.