علمت هسبريس أن تقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” إلى الإدارة المركزية استنفرت السلطات الولائية والإقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، إثر كشف معطيات عن تورط مستشارين وأعضاء مجالس جماعية وموظفين في مضاربات عقارية ضخمة في تجزئات داخل مناطق نفوذهم.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن هذه التقارير كشفت حجز المتورطين بقعا أرضية بتجزئات سكنية كبرى، تجاوزت مساحة بعضها 120 هكتارا، منجزة على أشطر، لفائدة حلفاء سياسيين وأقارب ومعارف، قبل إعادة بيعها بواسطة “التنازل” (Désistement) مقابل عمولات وأرباح مهمة، موضحة أن هذه العمليات جرت التغطية عليها عبر وسطاء أشرفوا على تسليم البقع لمشترين متوالين دون أن يؤدوا أي رسوم أو ضرائب لخزينة الدولة أو الإدارات المعنية.
وأكدت المصادر نفسها إتمام آخر مراحل البيع بين المشترين النهائيين والشركات المجزئة أمام موثقين، ما أضفى مظهرا قانونيا على المعاملات، فيما لمح أحد التقارير إلى وقائع مضاربة عقارية مسجلة بنفوذ الملحقة الإدارية الثانية بجماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، على مقربة من مشروع “المسيرة”، حيث تستعد السلطات الإقليمية لإيفاد لجنة بحث إدارية من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومعلوم أن مراجعات ضريبية طالت عددا من المضاربين في البقع الأرضية بالتجزئات العقارية، المصطلح عليهم في السوق بـ”الشناقة”، المتمركز نشاطهم في أقاليم بضواحي الدار البيضاء، بعدما تمكنوا من مراكمة أرباح مهمة من خلال التحايل في إنجاز عمليات بيع، ومراوغة مصالح المراقبة الجبائية، عن طريق حجز وتفويت بقع بواسطة “التنازل”.
ولجأ مراقبو الضرائب في هذا الشأن إلى تبادل المعطيات مع الإدارات الشريكة، وحصلوا على معلومات مهمة من أقسام التعمير بجماعات ترابية ووكالات حضرية، كشفت عن آلاف البقع المحجوزة وغير المبنية منذ أشهر طويلة، وتلاعبات في تصريحات ضريبية لمنعشين ومجزئين عقاريين، من خلال إخفاء معاملات حجز أجريت خارج الحسابات البنكية لشركات عقارية.
وسجلت التقارير، حسب مصدر هسبريس، حرص المضاربين في التجزئات العقارية على التملص من مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (TPI) عن طريق سندات الحجز (Bons de réservation)، خصوصا في تجزئات متمركزة بضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة، مبرزة حجز أفراد، بينهم رؤساء جماعات ومنتخبون، عشرات البقع الأرضية مقابل مبالغ حجز مسبقة وصلت نسبتها إلى 3 في المائة من قيمة الأوعية العقارية.
وأوضحت المصادر أن المعنيين بالأمر عمدوا بشكل تدريجي إلى توقيع عقود تنازل مع مشترين مقابل استرداد مبالغ الحجز، إضافة إلى الأرباح، ما مكنهم من تحقيق مكاسب مالية تجاوزت المحققة من قبل المجزئين أنفسهم في حالات كثيرة، وذلك خارج مظلة التضريب.
وتوقفت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” أيضا، وفق مصادر هسبريس، عند تورط مجزئين-مضاربين في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية خارج أي إطار قانوني، من قبيل شركات مدنية عقارية (SCI)، والمضاربة في عقود شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، خصوصا في التجزئات الجديدة، مقابل عمولات مالية مهمة.
و رغم كل ما هو حاصل مازال هناك من يتساءل عن سبب انحباس المطر و زوال البركة.
المهم ما سيحصل من عقوبات اما المساءلة ومراقبة الملفات والبحث في الخروقات والجرائم فاصبحت تعج بها مختلف المحاكم والادارات المختصة نظرا لظروف السيبة لكن في الاخير تطوى الملفات وتقبر القضايا وتنتهي ببراءة او وقف التنفيذ او لا شيء !!
كلمة ” شركة خاصة” هو في حد ذاته إهانة للمواطن
لا حول ولاقوة الا بالله نعيش زمن الظلم علانيتا
المهم نتائج البحث والعقوبات التي تتخدها المحكمة ،أما الشفوي فقد سإمنا منه، في كل يوم خبر ينشر يورط المنتخبين والمسؤولين في النهب والفساد واستغلال النفود النتيجة الراءة
كمهاجر لن اشتري منزلا في المغرب نظرا لعتمة الملفات وجل الاداريون المفسدون.والدولة تتماهى وتتنصل من تصرفاتهم.تشتري وانت مكبل بمشاكل الورثة والادارة والقضاء.اللهم انصر الحق ولو في بلاد الكفر…
عمليات يع،فها الجميع حيث ان البعض بعد وصلهم الى المسؤولية وهم لا يملكون شيءا يصبحون في وقت وجيز اثرياء واصحاب مشاريع ونفوذ على عينك أبن عدي
إلا من رحم ربي وأبدأ بالذين واللاتي يكونون أقلية في هذا البلد وأبعدهم الله عن كل ما يساهم في تخريب البلاد.
أما أغلبية المسؤولين فهم متفقون بحكم وحدة المصالح وبدون تشاور واجتماعات فيما بينهم على إبقاء الشعب تحت وطأة التخلف والفقر بسبب الرشاوي واللصوصية والانقضاض على المال العام وعلى ملك الآخرين وعدم آداء الضرائب واستنزاف الثروات الظاهر منها والباطن بما في ذلك المياه الجوفية.
بلد يعج بعديمي الوطنية، يعج بعديمي الضمير ، يعج بعدل يحكم لصالح الاقوياء، يعج بغياب المسؤولية والمحاسبة رغم كل ما نقرأه كل يوم عن أبحاث أو تحقيقات قضائية هنا وهناك.
فئة قليلة تسيطر على اقتصاد البلاد دون اهتمام بتضارب المصالح.
وكلما أرادت فئة مظلومة استنكار أفعال ما أو نقص في خذمات بسيطة وأولية، فهي تتهم بالمساس بالامن الاجتماعي ولو كان ذلك على مستوى دوار أو قرية .
أغلبية الكادحين من الشعب المغتصب في أدنى حقوقه.
اللهم قنا شر من يسيء لهذا الشعب المغلوب على أمره.
ولماذا لا نرى هذه الخروقات والسرقات في التلفزيون المغربي لكي يعلم الشعب المغربي بهذه الامور .
المشكل ملي كان السكن الاقتصادي تا تلقى مسؤول لاباس عليه و شاري عدة شقق فهاد السكن و نتا تعيا ما تدافع و تزاحم و تطلب و الله لا شفتيها….و الله ما مسامح ليهم لا دنيا لا آخرة و كل من تستر عليهم و كل من كانت له السلطة للتدخل و لم يتدخل
و من بعد اشنو غيوقع. بوزنيقة مثال لهذ المعاملات بامتياز و لا معاقبة و احد. اللفساد في كل شيء التجزئات الرخص الشواهد السلطة منتخبي مقدمين موظفين. شركات باسم موظفين…….
ولمادا لا تزال الحكومة وبعض اغلبيتها في البرلمان تعرقل تفعيل تجريم الاثراء السريع ومنع الجمعيات والمواطنين في الترافع والتبليغ عن الفساد والان ويوما بعد يوم ينكشف الامر بان هناك تكتل وحلف كبير للفساد فبعض رؤساء الجماعات وحلفائهم يضاربون ويستولون عن العقارات وتهييئها وتفويتها لحلفائهم خلسة عن الخزينة والدولة وحلفاؤهم في المراكز العليا يؤمنون لهم التغطية من المتابعة والمحاسبة القضائية.
يجب ايفاد قضات المجلس الاعلى للحسابات الى مجالس العمالات ومصالح التعمير بها من اجل افتحاص وتتبع كل الملفات العقارية للمقاولين العقارين المنجزة في عهد هاته الحكومة.