طالب أعضاء ضمن المعارضة في جماعة سيدي بنور، التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، عامل الإقليم، حسن بوكوتة، بتفعيل قرار العزل في حق رئيس المجلس الجماعي لفقدانه الأهلية، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتقدم مستشاران برسالتين إلى السلطات الإقليمية، يلتمسان من خلالهما تفعيل مسطرة فقدان الأهلية في حق الرئيس، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي التي تفيد بأن رئيس المجلس ونوابه يعتبرون في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالة الإدانة بحكم نهائي ينتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وبرر المستشار حميد يفيد هذا الملتمس، وفق الرسالة التي تقدم بها إلى السلطات وتوصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، بكون رئيس الجماعة “قام بأداء غرامة لدى صندوق المحكمة الابتدائية في ملف حكم جنحي يقضي بالحبس موقوف التنفيذ في شهر مارس من سنة 2021، الشيء الذي يترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية لعدم استئنافه الحكم”.
ووفق الرسالة نفسها، فقد التمس العضو المذكور من عامل الإقليم “معاينة انقطاع رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور، تفعيلا للقانون التنظيمي للجماعات”.
من جهته، أثار محمد فكرة، العضو المعارض صاحب الرسالة الثانية، مسألة “عدم الأهلية القانونية بعد صدور حكم قضائي اكتسى الصفة النهائية لقوة الشيء المقضي به”، ملتمسا من السلطات الإقليمية “تحريك المسطرة القانونية في حق الرئيس”.
ويترقب السياسيون في سيدي بنور والمتابعون للشأن المحلي ما سيقوم به عامل الإقليم وكيفية التعامل مع الموضوع.
الانتخابات مجرد مسرحية يراد بها تسويق الصورة في إطار ديمقراطية الواجهة اماً الواقع فشيءا آخر !!
فمن أرادوا له ان يبقى سيبقى ومن أرادوا له التنحي سيتنحى سواءا بالقانون أو بغير القانون فهناك أساليب أخرى غير القانون !! فالمقربون لا يمسهم شيء ولو ارتكبوا أو فعلوا أي شيء !!