المغرب والصين يعززان التعاون في مجال الأمن الغذائي والصيد البحري

تسير علاقات التعاون والشراكة الثنائية بين الرباط وبكين إلى مزيد من تمتين وتقوية الروابط في مجال التعاون الفلاحي بموجب توقيع “مذكرة تفاهم وتعاون”، اليوم الثلاثاء 4 يوليوز الجاري بالرباط، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات‎ المغربية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية.

وحسب معطيات قدمتها وزارة الفلاحة المغربية، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “هذه المذكرة تندرج في إطار “البرامج التسعة” بين المغرب والصين”، والتي تم الإعلان عنها ضمن مخرجات “المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني–الإفريقي في شهر نونبر 2021”.

تهدف مذكرة التعاون والتفاهم، الموقَّعة من قِبل وزير الفلاحة محمد صديقي ونظيره الصيني تانج رينجيان بحضور سفير الصين بالمغرب، إلى “تعزيز التعاون المتبادل والاستفادة من المنافع والتنمية المشتركة في مجال الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

ويخص التعاون، حسب ما أعلنه محمد صديقي في تصريح لـ هسبريس على هامش التوقيع، مجالات عديدة؛ بما في ذلك “مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والفلاحة البيولوجية، وتكنولوجيا معالجة وتخزين ونقل الفاكهة والخضروات، كما يشمل قضايا الاستثمار والتجارة في الفلاحة”.

وأضاف صديقي أن “التعاون مع الصين يتوسع في اتجاه آفاق جديدة تشمل بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، والتكنولوجيا والابتكار في الفلاحة الحديثة، والاستشارة الفلاحية، والرقمنة وتقنيات الري والبحوث الفلاحية”، فضلا عن المجالات الأخرى التي وافقت عليها أطراف المذكرة.

وتشكل المذكرة، حسب المسؤول الحكومي المغربي، “خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الفلاحي، وتفتح الباب أمام تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بين البلدين في إطار ودي، مع احترام مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل”.

صديقي وصف المباحثات التي جمعته بنظيره الصيني بـ”المهمة جدا”، لا سيما في ما يخص مواضيع التعاون والتبادل بين البلدين في القطاع الفلاحي وكذا تنمية الأحياء المائية ومجالات الصيد البحري، مفيداً بأن مذكرة التعاون التي وقّعناها بين الرباط وبكين “تمتد على فترة السنوات الخمس المقبلة”.

ولفت إلى أن “المذكرة شاملة لمواضيع السقي الفلاحي والتحكم في مياه الري وتقنيات الاقتصاد في المياه بما يسمح في الوقت نفسه برفع الإنتاجية الزراعية بأقل كمية من الماء”، مشددا على أهمية أن يضمن التعاون الثنائي “توازن سلاسل الإنتاج النباتية والحيواني”.

وخلص إلى أن التعاون يراعي “المحافظة على الثروات البحرية وعقلنة الصيد وجعله مستداماً بفضل تقنيات وتكنولوجيات جديدة سنستفيد منها من الجانب الصيني في ظرفية التأقلم مع التغيرات المناخية لإرساء أمن غذائي مشترك بين الدولتين”.

من جانبه، صرّح تانغ رينجيان، وزير الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية، لوسائل الإعلام الحاضرة، قائلا: “أجريتُ، صباح اليوم، مباحثات ودية وتبادل وجهات نظر مثمرة مع وزير الفلاحة والصيد البحري بالمغرب”، مضيفا أنه “بات، بعد الاجتماع الذي جمع مسؤولين صينيين بنظرائهم المغاربة، مُدركاً أن الصين والمغرب لديهما أوجه تشابه وتكامل متقاربة بشكل كبير”.

“وقّعنا فيما بعد مذكرة تفاهم؛ وسنقوم في هذا السياق بوضع مشاريع ملموسة لتعزيز التعاون بين بلدَيْنا في مجالَيْ الزراعة ومصائد الأحياء البحرية وكل ما يخص الصيد البحري عموماً”، أكد وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني لافتا إلى “أهمية ضمان أن يحقق هذا التعاون نتائج فعالة في أقرب الآجال الزمنية الممكنة”.

يشار إلى أن مذكرة التعاون الثنائي في مجال الفلاحة والصيد البحري تندرج، حسب الوزارة الوصية ذاتها، في إطار “المبادرات الثمانية الرئيسية” التي اقتُرحت واعتُمدت خلال أشغال القمة الصينية العربية الأولى في دجنبر 2022.

حضَر أشغال هذا اللقاء الثنائي بين وزيري الفلاحة للبلدين مسؤولون مركزيون من وزارة الفلاحة المغربية والمؤسسات العمومية التابعة لها، فضلا عن وفد رفيع المستوى رافق وزير الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية يتقدمهم السفير الصيني بالرباط.