المغرب يحتفي بعيد المرأة وسط تجاذبات سياسية بشأن تعديلات مدونة الأسرة

يتزامن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذه السنة بالنقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة وما خلفه من جدل بين التيار الحداثي المطالب بإنصاف النساء وتمتيعهن بكامل حقوقهن والانتصار للحقوق الكونية، وبين التيار المحافظ المتشبث بمراعاة المرجعية الإسلامية في هذا التعديل المرتقب.

ومع دنو موعد انتهاء الهيئة المشرفة على تلقي مقترحات التعديلات ورفع تقريرها إلى الملك محمد السادس، فإن الجدل يحتدم، إذ يحاول كل تيار أن ينزل بثقله وأن تظهر مطالبه في المدونة المقبلة.

النقاش الهادئ عوض المزايدات السياسوية

عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قالت إن خرجات التوجه المحافظ داخل المجتمع لمقاومة أي تغيير أو جيوب المقاومة هي ضد المجتمع، مؤكدة أن “من يرفض تغيير مقتضيات مدونة الأسرة لا يبحث عن تطوير المجتمع وضمان حقوق أفراده، خاصة النساء والأطفال”.

وأوضحت الفاعلة في مجال حقوق النساء، في تصريحها لهسبريس، أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “من حقه أن يناقش كل القضايا المطروحة؛ لكن بشكل مسؤول بعيدا عن الخطابات التحريضية والمزايدات السياسوية”، مشددة على أن مناقشة الموضوع “تحتاج إلى أناس يمتلكون القدرة الفكرية والقانونية والحقوقية والهدوء والرزانة؛ لأنها قضايا مجتمع”.

وأضافت البرلمانية السابقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “لغة التحريض والتهديد بالمسيرات تبقى مزايدات تسيء إلى الفاعل السياسي ببلدنا”.

وسجلت الناشطة الحقوقية، ضمن تصريحها، أن اقتراح الأحزاب الحداثية التقدمية وتأييدها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقديم الحركات النسائية مقترحاتها “لا يمس أحدا، والأمين العام للحزب ليس وصيا على الدين الإسلامي؛ لأن المجال الديني مؤطر بمؤسساته ومن لهم السلطة والاختصاص في هذا الباب”.

وأكدت المتحدثة نفسها أن المغرب يتوفر على إمارة المؤمنين ومؤسسات دينية؛ وبالتالي “هذا ليس اختصاصا لأمين عام يتزايد بقضايا مجتمع من أجل مصالح انتخابية”، مشددة على أن نقاش مدونة الأسرة يحتاج إلى حوار هادئ وليس لخلق احتقان داخل المجتمع، مضيفة أن “تبخيس النقاش كما جاء في كلمة الأمين العام فهو أمر متجاوز، والمسيرات هي أسلوب حضاري وليست للتهديد وابتزاز المؤسسات”، داعية إلى النقاش بعيدا عن المزايدات السياسوية “التي لن تقدم بل تفتح الباب أمام نقاش هامشي لا علاقة له بعمق الإشكالات التي يعرفها المجتمع المغربي”.

وسجلت المحامية أن مدونة الأسرة، التي اعتبرت في بدايتها تحولا وقفزة نوعية على مستوى ضمان مجموعة من الحقوق لفائدة النساء والأطفال، عرفت نوعا من الاختلالات وأبان تطبيقها عن نقص في مجموعة من القضايا التي بتأثيرها على المرأة والطفل وحقوقهما تؤثر على الأسرة والمجتمع.

معارضة الدين تعارض مع الدستور

في المقابل، تتشبث بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية التابع لحزب العدالة والتنمية، بوجوب الاحتكام إلى المقتضيات الواردة بالدين الإسلامي في موضوع مدونة الأسرة بدل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في تصريحها للجريدة، أن كل ما يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي من مقتضيات وردت في اتفاقيات دولية “فهي تتعارض بالتبع مع الدستور المغربي؛ وبالتالي لا يمكن تضمينها في التشريعات الوطنية”.

وسجلت قروري أن استدعاء المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مواجهة المرجعيات الدينية والدستورية لبلادنا “هو خطأ منهجي كبير؛ لأن مدونة الأسرة بطبيعتها تنتمي إلى مجال تشريعي مؤطر بمرجعية الشريعة الإسلامية وبمرجعية الدستور، وفي الوقت نفسه هي مرجعية مستوعبة لحقوق المرأة والرجل والطفل، وليست مخصصة لحماية فئة النساء ضد الرجال، وإنما هي مدونة قانونية لضمان استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع”.

وشددت المتحدثة ذاتها على وجوب التقيد بالمحددات المنهجية التي تؤطر التعديلات المنتظر إدخالها على مدونة الأسرة، على رأسها الإجابة عن الإشكاليات الحقيقية الموجودة في الواقع، والتي تشكل مصدر تهديد حقيقي لمؤسسة الأسرة؛ وذلك من قبيل الارتفاع المهول لنسبة الطلاق، وينضاف إلى ذلك وجوب الاحترام التام للمرجعية الإسلامية وللخصوصيات التاريخية والثقافية والحضارية للمجتمع المغربي، ثم احترام “الثوابت الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور، الذي يعتبر بأن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، بالإضافة إلى “احترام التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2022 ومضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة والخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الجارية”.