المغرب يراجع اتفاقيات التبادل الحر.. وشراكة تجارية جديدة مع موريتانيا

أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى أن الاجتماعات مع الجانب المصري حول إشكالية الخلل في الميزان التجاري بين مصر والمغرب، تندرج ضمن مقاربة شمولية لمناقشة وتقييم اتفاقيات التبادل الحر “مع جميع الدول التي تجمعنا بها هذه الاتفاقيات”، مؤكدا دعم الحكومة الرفع من الصادرات الموريتانية نحو أسواق المملكة، كاشفا الاتجاه نحو تهيئة اتفاقية تجارية وجمركية من الجيل الجديد بين نواكشوط والرباط.

حجيرة الذي كان يتحدّث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أكدّ أنه رغم وجود أربع اتفاقيات تربط المغرب بمصر، هي “الاتفاقية الثنائية، واتفاقية المنطقة العربية الكبرى، واتفاقية ‘لازنيكاف’، واتفاقية أكادير”، إلا أنه تمّ تسجيل بعض الأرقام التي لا ترقى إلى هذه الاتفاقيات؛ إذ “انخفضت قيمة الصادرات المغربية إلى مصر من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم سنة 2024”.

في المقابل، أفاد كاتب الدولة بارتفاع “الواردات المصرية إلى المغرب من 4 مليارات درهم إلى 12.5 مليار درهم” خلال الفترة ذاتها، مضيفا أن “هذا نتج عنه خلل في الميزان التجاري، وتراجع التغطية من 66 في المئة إلى 6 في المئة”.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “لذلك، كان لا بد من إطلاق مبادرة مع الأشقاء المصريين لكي نجتمع ونتناقش في إطار مقاربة شمولية لمناقشة وتقييم اتفاقية التبادل الحر”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة لا تهم “فقط مصر، بل كل الدول التي تجمعنا بها هذه الاتفاقيات، لنرى أين نربح”، بتعبيره.

واستحضر كاتب الدولة عينه زيارة وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري إلى المغرب في فبراير الماضي، موردا أن اللقاء المطول الذي جمعه به حينذاك “شمل جميع جوانب التبادل التجاري”، وجرى الاتفاق في خضمه على “الرفع من قيمة صادرات المنتوجات المغربية، وكذا حل إشكالية معاناة الصادرات المغربية التي تواجه تعثرا في ولوج الأسواق المصرية من خلال خلق مسار يسمى ‘فاست تراك'”.

بالإضافة إلى ذلك، اتفّق الجانبان، وفق حجيرة، على “تفعيل آليتين للتتبع؛ أولاهما بين المدير العام للتجارة المغربية والمديرة العامة للتجارة المصرية”، على أنه “إذا تعطلت الأمور لديّ خط مباشر مع نظيري المصري”، مشيرا إلى أنه “جرى كذلك الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي في شهر ماي”.

وفي هذا الصدد، أشاد المسؤول الحكومي نفسه “بإرادة الحكومة المصرية لتغيير الأوضاع ولتحسين الميزان التجاري في العلاقات الاقتصادية التي تربطنا بين البلدين”.

ولفت المتحدّث إلى أن الزيارة التي أجراها مؤخرا إلى مصر، ضمّت أكثر من 40 رجل أعمال من المصدرين، نساء ورجالا، “حيث تم التوصل إلى نتائج جد مهمة، وعقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم المغاربة”.

على صعيد منفصل، أكدّ كاتب الدولة للنواب أن الاتفاق التجاري والجمركي الموّقع في 14 غشت 1986 بين المغرب وموريتانيا، “تبيّن بعد الاجتماع مع الوزيرة الموريتانية المكلفة بقطاع التجارة أنه مع الأسف لم يتم تفعيل بنود عدة منه بالشكل المطلوب”، و”لذلك، تم فتح باب النقاش من أجل إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية على المدى القصير”.

أما على المدى البعيد، فـ”نحن بصدد تهيئة اتفاقية من الجيل الجديد تترجم الإرادة القوية للدفع بالعلاقات التجارية مع الأشقاء الموريتانيين”، يقول كاتب الدولة.

ومن مقر مجلس النواب، أكد حجيرة للمصدرين الموريتانيين رغبة الحكومة المغربية في الدفع بالصادرات الموريتانية نحو الأسواق المغربية، قائلا: “كما نطالب بميزان تجاري عادل بيننا وبين من نتعامل معهم، فإننا مستعدون لمساعدة رجال الأعمال الموريتانيين لخلق توازن تجاري بين موريتانيا والمغرب”.