المغرب يرخص لشركة فرنسية بإنتاج الطاقة المتجددة في تزنيت وتطوان

أعلنت شركة “كير” (Qair) الفرنسية، المستقلة الناشطة في تمويل وإنشاء محطات الطاقات المتجددة، عن حصولها على التراخيص الرئيسية من قبل وزارة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة لمشروعي محطة للطاقة الريحية في تطوان وأخرى للطاقة الشمسية بتزنيت، بقدرة إنتاجية إجمالية يرتقب أن تصل إلى 505 جيغاوات ساعة سنويا.

وذكر الفاعل الفرنسي في ميدان الطاقة النظيفة، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هذين المشروعين سيوفران “طاقة نظيفة وموثوقة للصناعات المغربية؛ مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعزز استقلالية البلاد في مجال الطاقة”.

ويرتقب أن يبدأ تشغيل محطة الطاقة الريحية في تطوان، “التي ستنتج 390 جيغاوات ساعة سنويا، بحلول عام 2029؛ بينما سيتم تشغيل مشروع محطة الطاقة الشمسية في تزنيت أواخر سنة 2027، بقدرة إنتاجية تصل إلى 115 جيغاوات ساعة سنوياَ”، وفق البلاغ الذي طالعته هسبريس.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه جرت الموافقة على كلا المشروعين من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.

وأفادت الشركة الفرنسية ذاتها بأن مشروعي تطوان وتزنيت سيُجنبان المغرب “أكثر من 334 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، إلى جانب توليد فوائد اقتصادية واجتماعية على المستوى الإقليمي من خلال خلق فرص عمل محلية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص للموردين واستقرار تكاليف الطاقة للمصنعين”.

وبينما يسارع المغرب الخطى نحو تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى 52 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، أضاف المصدر عينه، “تلعب “كير” دورا فاعلا في تعزيز المزيج الطاقي المغربي، فضلا عن دعمها للتنافسية الصناعية واستراتيجية إزالة الكربون في المملكة”.

أمين بنونة، الخبير المغربي في الشأن الطاقي، قال إن شركة “كير”Qair الفرنسية “سوف تنكب، بعد حصولها على تراخيص الإنتاج من الطاقة الشمسية وكذا الريحية، على إنتاج الكهرباء من خلال المحطتين المذكورتين وبيعها إلى عمالقة الصناعة المغربية”، مشيرا إلى “وجود شركات أخرى عديدة بالسوق المغربية تقوم بهذه العملية مثل شركة ناريفا NAREVA”.

وأوضح بنونة، ضمن تصريح لهسبريس، “بما أن التراخيص تندرج في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، فإن البيع سوف يتم، في الغالب، من خلال الشبكات ذات الضغط المرتفع، أي فوق 60 فولط”، مُبرزا أنه “أساسا، رغم صدور الظهير المنظم للبيع بواسطة ذات الضغط المتوسط، فإن ثمن الشراء في حالة وجود فائض لم يتم تحديده”.

وأكد الخبير في الشأن الطاقي والأستاذ الجامعي السابق أن “إيجابية العلاقات بين فرنسا والمغرب تسهل مثل هذه المشاريع الاستثمارية”، مُستدركا بأنه “من ناحية المبدأ، فإنه متى ما كانت ثمة أموال ومصالح مشتركة بين الطرفين، فإن مثل هذه المشاريع الاستثمارية تنجز في أي سياق”.

من جانبه، ذكر محمد بوحاميدي، متخصص في شؤون الطاقة، أن “مشروع الكابل البحري الخاص بالربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا حفز الكثير من الشركات الفرنسية على تدارس خطوات الاستثمار في إنتاج الكهرباء بالمملكة المغربية”.

وأضاف بوحاميدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “جميع الشركات الأوروبية عموما ترغب في الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب؛ بما يمكنها من إنتاج الكهرباء لمشاريع الربط الكهربائي المرتقب أن تجمع المملكة مع العديد من الدول الأوروبية، في ظل وصول تراجع إنتاجية نسبة مهمة من المحطات النووية بها”.

واستحضر المتخصص في شؤون الطاقة أن “المقتضيات القانونية تشجع على ذلك، حيث باتت الدولة تؤدي بموجبها 14 في المائة من القيمة المضافة عن أي كيلو واط ينتج من الطاقات المتجددة”، مؤكدا أنه “بينما يشجع هذا الأمر الشركات على الإنتاج من المصادر النظيفة، فإنه يساعدها على رفع التنافسية في تسويق منتجاتها”.