المغرب يستعد لإصدار سندات دولية

من المنتظَر أن تبدأ، خلال الأسبوع الجاري، “تحضيرات” تمهّد لاستعداد المغرب قبل ذهاب السلطات المالية المغربية إلى السوق الدولية لإصدار سندات بالعملة الأجنبية، بعد مرور خمس سنوات على آخر عملية إصدار مماثلة للديون بعملة الأورو، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء الاقتصادية.

وحسب ما أفادت به “بلومبرغ” فإن “المغرب قام بتفويض 4 بنوك استثمارية من أجل بيع محتمَل لسندات جرى تقييمها بالعملة الأجنبية”، مشيرة إلى أنها “أول مشاركة للمملكة في أسواق الدين الدولية منذ عام 2023”.

ونقلت الوكالة، حسب مصادرها، أن “أربعة بنوك استثمارية فُوّض لها ووقع عليها الاختيار لمرافقة الخزينة في جولة وحملة ترويجية للمستثمرين في كل من باريس ولندن، بدءًا من اليوم الإثنين 24 مارس”؛ وهي “بي إن بي باريبا، وسيتي، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان”.

وحسب المصدر ذاته “من المتوقع أن تنقسم الصفقة، التي لم يُعرف مبلغها الإجمالي بعد، إلى شطريْن بآجال استحقاق مختلفة؛ أحدهما مدته 4 سنوات والآخر مدته 10 سنوات، وفقًا لظروف السوق”.

ولم يتسن لجريدة هسبريس الإلكترونية الحصول على معطيات مفصلة من مديرية الخزينة والمالية الخارجية حول الموضوع أو العملية، غير أن مصدرا من وزارة الاقتصاد والمالية أفاد الجريدة بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد “استعدادات” أو مندرجا ضمن “تحضيرات قد تكون جارية لأجل مفاوضات لإصدار محتمل لسندات دولية”.

وسجل المصدر ذاته أن “ما تم تداوله يمكن أن يكون تعبيراً عن مفاوضات وحملة ترويجية دولية قد لا تؤدي في نهاية المطاف إلى طرح أو بيع فعلي لأيّ سندات”، ملمحاً إلى أن الأمر “لا تتوفر بشأنه أي معطيات رسمية إلى حدود الساعة (…) ومازال في حدود الاحتمال والتفاوض”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن المغرب، الذي حصل على “أعلى تصنيف غير استثماري من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث العالمية”، سبق له أن باع، قبل عامين، سندات بقيمة 2,5 مليار دولار؛ فيما كان آخر إصدار لدُيونه باليورو قبل خمس سنوات، حسب ما استحضره مصدر الجريدة.

ومع تأكيد المتحدث ذاته تعيين المغرب “بنك لازارد Lazard” “مستشاراً مالياً حصرياً” فإن “الهدف من هذا التعاون هو ضمان الهيكلة المثلى للعملية واستيعاب أفضل من قبل المستثمرين الدوليين”، وفق “بلومبرغ”.