المغرب يعزز رقمنة العدالة بإطلاق إشعارات إلكترونية لقرارات الحفظ

أمرٌ ورثته عن والدي رحمه الله. منزلٌ مؤجرٌ لمحامٍ لم يدفع إيجاره لسنوات. القضية عالقة منذ عام ٢٠١٠؛ تولى خمسة محامين القضية، لكن لم يستطع أحدٌ منهم أو يرغب في مساعدتنا على استرداد الإيجار أو المنزل. آلاف الدراهم أتعابٌ قانونيةٌ ومصاريفٌ أخرى لا حصر لها. ولا ننسى تذاكر الطيران التي ينفقها أخي للقدوم بين الحين والآخر بحثًا عن حل. ناهيك عن الضرر النفسي الذي لحق بوالدي، وما نمر به الآن بصفتنا ورثةً. وتريدون إقناعنا بوجود عدالةٍ في هذا البلد؟وتحسن جودة الخدمات وتعزيز نجاعة الأداء القضائي.?

وهل سيتم اخبار المشتكي بسبب حفظ شكايته

نعم هذه خطوة محمودة ، و لكن يجب ، كما قال احد المعلقين ، توضيح اسباب الحفظ ، لان هناك مزاجية و اشياء اخرى قد تتحكم في هذه العملية ، ثم من خلال احتكاكي بالمحاكم ، لاحظت انها تتميز بالسلطوية و التسلط و القمع و التعامل الذي لا يرقى الى مستوى الاحترام للمتقاضين ، فهناك تعامل مستفز لبعض المسؤولين عن قضايا الناس تجاه من يطرح قضيته امامهم ، فهناك قمع و الفاظ و تعابير غير لاءقة تصدر منهم ، لدرجة يظهر من خلالها احتقار المتقاضين ، و هذا لا يليق بمهنة شريفة كهذه ، و باطر من مستوى رفيع كهؤلاء ، فالمرء يجد نفسه امامهم مهددا كلما صدر منه شيء لا يروق لهم ، و يظهر هذا حتى في سلوك المساعدين القضاءيين من محامين و غيرهم الذين يتصفون بالخنوع و الخضوع و بالاحترام المبالغ فيه اتجاه هؤلاء ، بل و ينصحون حتى المتقاضين الذبن يتجراون على بعض التدخلات او الملاحظان او التصحيحات اثناء البحوث و غيرها بعدم القبام بذلك لانه قد يثير حفيظة الحاكم ، و لو كان على صواب ، نعم قد يكون ذلك لغرص الضبط و تجنب الفوضى ، و لكن قد تكون له جوانب سلبية كعدم القدرة على الدفاع عن النفس و عن القضايا التي تطرح .