المغرب يستثمر في الطحالب البحرية لتعزيز الاقتصاد الأزرق وفرص الشغل

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط أشغال الحوار الوطني حول “تنمية وتثمين الطحالب البحرية”، بتنظيم من الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا)، بشراكة مع البنك الدولي.

وحسب منظمي اللقاء فإن هذا الحوار “يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير تربية الأحياء البحرية، ويهدف إلى تحويل المؤهلات الطبيعية الغنية التي يتوفر عليها المغرب إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، مع إحداث فرص شغل مستدامة، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز تموقع المغرر كفاعل رئيسي في السوق الدولية للطحالب”.

وقالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن “سنة 2009 التي شهدت إطلاق ‘أليوتيس’ بددت الشكوك في قدرة المغرب، الذي يحصد اليوم نتائج هذه الإستراتيجية”.

وأضافت الدريوش، ضمن كلمة لها، أن التعاون مع البنك الدولي في مجال الطحالب “يعكس إرادة مشتركة لتعبئة أفضل الممارسات والخبرات من أجل تموقع المملكة المغربية كفاعل مرجعي في التنمية المستدامة لسلاسل الاستزراع المائي، وبالأخص الطحالب”، وتابعت: “تحت الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك محمد السادس جعلت المملكة من الاقتصاد الأزرق محوراً إستراتيجياً لتنميتها المستدامة. وقد شهد قطاع الاستزراع المائي في المغرب خلال السنوات الأخيرة تطوراً حقيقياً من قطاع ناشئ إلى قطاع واعد، قائم على الاستثمار المسؤول والابتكار، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأوردت المسؤولة الحكومية عينها أن “هذه الدينامية تعكس أيضاً الثقة المتبادلة بين الفاعلين العموميين والخواص، المقتنعين بالإمكانيات الاستثنائية لبلدنا، والفرص التي يتيحها في إطار اقتصاد القرن الواحد والعشرين”.

“ويأتي هذا الحدث في سياق عالمي يعرف نمواً ملحوظاً لسوق الطحالب، إذ تُقدّر نسبة نموه السنوي خلال العقد القادم بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار. وهذا التوسع الدولي يبيّن إلى أي حد أصبحت الطحالب اليوم رافعة إستراتيجية للاقتصاد الأزرق ومحركاً لسلاسل قيمة جديدة”، تردف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وزادت: “يمتلك بلدنا مؤهلات ليتبوأ مكانة ضمن الفاعلين البارزين في هذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية”.

من جهتها أفادت مجيدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، بأن الوكالة “ستواصل رفع قدراتها لتعزيز التنمية أكثر، من خلال خلق الثروة وفرص العمل، مع ضمان التوازنات البيئية”.

وأضافت معروف: “البعد البيئي مكوّن حديث نسبياً. ونحن مطالبون بتطوير مختلف السلاسل بطريقة تدمج الاعتبارات البيئية”، وتابعت: “لن أتحدث عن الزراعة بصفة عامة، لكن من المهم التذكير ببعض الأرقام الرئيسية: على المستوى العالمي يشهد الاستزراع المائي دينامية قوية، وفي المغرب سجلنا أكثر من 340 مشروعاً في المجال، تشمل تربية الأحياء المائية، الاستزراع السمكي، والروبيان (القِمرون)”، مشيرة إلى أن “المشكل ليس في الإنتاج في حد ذاته، الذي يتم بسرعة، بل في الإجراءات الإدارية المرتبطة بتخصيص الفضاءات الملائمة”.

وهذه المشاريع وفق المتحدثة “تغطي مختلف السلاسل: الطحالب، تربية الأسماك، القشريات وغيرها”.