المغرب يقترب من إجراءات تنظيم واردات الثوم لحماية المنتوج الوطني

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمعية وزارة التجارة والصناعة، تقنين عملية استيراد الثوم الأجنبي، خاصة الإسباني والصيني، للتخفيف من معاناة المنتج المغربي.

ودخل منتجو وبائعو الثوم بالمغرب في مفاوضات مع الوزارتين المذكورتين من أجل تقنين عملية استيراد هذه المادة التي غزت السوق الوطنية وصارت تضر بالمنتج المحلي.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن هذه المفاوضات أسفرت على صدور قرار بتقنين عملية استيراد الثوم الأجنبي وإخضاعه للترخيص المسبق للاستيراد.

وخلف هذا القرار ارتياحا في صفوف المهنيين المغاربة المنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، مؤكدين أن ذلك من شأنه حماية المنتج الوطني أمام غزو السوق الوطنية.

في هذا الصدد أفاد رضوان العور، رئيس الفيدرالية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن هذا القرار الصادر عقب الاجتماعات التي تم عقدها “من شأنه حماية المنتج الوطني وتشجيع الفلاح المغربي على الاستثمار وتحصين وتتمين منتجاته الفلاحية، بما يخدم المصالح الاقتصادية لوطننا”.

وسجل رئيس الفيدرالية أن المهنيين ينتظرون بفارغ الصبر إصدار السلطات المختصة في غضون الأيام المقبلة القرار الخاص بإخضاع استيراد الثوم لترخيص مسبق.

وشدد الفاعل المهني ذاته على أن هذا القرار من شأنه التخفيف من معاناة المنتج والفلاح المغربي الذي تضرر جراء غزو السوق الوطنية بمنتجات مستوردة.

وتراجعت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن خطوتها التصعيدية المتمثلة في خوض وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة بالرباط، كان مزمعا تنظيمها اليوم الثلاثاء.

وأكدت الفيدرالية في اجتماع سابق لها أن مادة الثوم تتعرض لمنافسة شرسة من طرف المنتج الأجنبي، مشيرة إلى أن هذه المنافسة “ستعرض الفلاح المغربي لخسائر فادحة وستكون سببا رئيسيا في تراجع إنتاج هذه المادة الحيوية مستقبلا”.

ولفتت الهيئة المهنية ذاتها إلى أن بعض المنتجات من الثوم لا يتم تسويقها في أوروبا، ويتم تحويلها إلى السوق المغربية لإغراقها بهذا المنتج ومنافسة المنتج الوطني.