المغرب يقطع مع استغلال فرنسا دول الساحل ويؤسس لتعاون جديد في إفريقيا

أمام اندحار النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء إثر موجة الانقلابات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وأفرزت نخبا سياسية وعسكرية جديدة رافضة للسياسية الاستغلالية الفرنسية في هذه المنطقة، يبدو أن المغرب بات يشكل اليوم بالنسبة لهذه الدول نموذجا إقليميا موثوقا ودولة ستؤسس لمفهوم جديد من العلاقات مع دول المنطقة، تقوم أساسا على تشبيك المصالح الاقتصادية بين دول هذا المجال الجغرافي وتعزيز التعاون في ما بينها بما يخدم المصالح المشتركة، ويخدم أيضا هدف بناء إفريقيا جديدة فاعلة على الساحة الدولية.

وتمكن المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 من بناء علاقات متميزة مع معظم الدول الإفريقية واقتحام فضاءات جيو-سياسية في هذه القارة، آخرها فضاء الساحل والصحراء، من خلال مبادرة ملكية تروم تمكين دول المنطقة من الولوج إلى المجال الأطلسي بما يحقق التنمية فيها ويعزز علاقاتها التعاونية من أجل مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة؛ ليقطع بذلك، حسب متتبعين، مع السياسات الاستغلالية لمقدرات هذه الدول من طرف بعض القوى الدولية، على رأسها فرنسا، ويؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ هذه المنطقة التي طالما اعتبرتها باريس مخزنا للثروات الطبيعية.

تمكين جيو-سياسي ونظرة براغماتية

محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية، قال إن “المغرب يسعى في منطقة الساحل والصحراء إلى ما يمكن أن نسميه التمكين الجيو-سياسي، من خلال القوة الاقتصادية ووضع خريطة طويلة الأمد لتثمين العلاقات الثنائية مع بلدان المنطقة التي كانت تحت اللواء الفرنسي، قبل أن تأتي سلسلة الانقلابات الأخيرة لتفرز واقعا جيو-سياسيا جديدا”.

وأضاف عطيف في تصريح لهسبريس أنه “رغم التحولات السياسية التي شهدتها دول الساحل والصحراء وتغير أنظمة الحكم فيها إلا أن المغرب ظل محافظا على علاقات طبيعية معها، مدعومة بالحياد الإيجابي والمواقف المتوازنة التي عبر عنها علاقة بالتطورات السياسية التي شهدتها”، لافتا إلى أن “المملكة حملت لهذه الدول تصورا في بناء علاقات التعاون يقطع مع التصور الفرنسي القائم على الاستغلال وتكريس التبعية”.

في هذا الصدد أوضح المتحدث ذاته أن “المغرب تمكن من التموقع جيو-سياسيا في هذه المنطقة من بوابة تعزيز العلاقات مع بلدانها على أساس المصالح المشتركة والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إن كان على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي أو الروحي أو غيره”، معتبرا أن “الرباط بدبلوماسيتها المتمكنة تموقعت في هذه المنطقة من خلال مجموعة من المبادرات الهامة، آخرها المبادرة الأطلسية، غير أنها لا تعتبر نفسها منافسا على هذا المجال الجغرافي أو على ثرواته وموارده على غرار بعض الفاعلين الإقليميين والدوليين”.

وسجل الباحث ذاته أن “المملكة المغربية دائما ما كانت تقف سدا منيعا أمام استغلال مقدرات القارة الإفريقية، إذ تعتبر أن لهذه القارة من المقومات ما يجعلها قادرة على تحقيق نموذجها الاقتصادي والسياسي والأمني الخاص بها”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “الرباط تنظر لعلاقاتها مع دول الساحل والصحراء بمنطق براغماتي تبادلي يجعل منها نموذجا إقليميا فريدا وصمام أمان بالنسبة لدول المنطقة وللقارة ككل، من أجل جعلها قارة تنافسية لا مسرحا للتنافس الدولي”.

محددات تاريخية ومشروع متكامل

سعيد بركنان، محلل سياسي، قال إن “علاقة المغرب مع دول الساحل والصحراء تحكمها محددات تاريخية ودبلوماسية تقوم على اعتبارات عدة، أهمها الشراكات الإستراتيجية التي ربطته بها، وتروم تحقيق التعاون والتنسيق والتشاور في جميع القضايا الثنائية وكذلك تلك التي تخدم إفريقيا، بما فيها الروابط الثقافية وكذا الروحية والدينية”.

وأضاف بركنان أن “ربط الدبلوماسية المغربية برغبتها في تعويض الفراغ الذي تركته فرنسا في هذه الجغرافية السياسية جنوب الصحراء سيكون إجحافا في حقها وفي حق المشروع الذي اشتغل عليه المغرب منذ بداية التفكير في الرجوع إلى إفريقيا والاتحاد الإفريقي”، موردا أن “الرباط وضعت في حقيبتها الدبلوماسية مشروعا متكاملا لإفريقيا يقوم على أساس التعاون جنوب- جنوب ويعتبر أن التنمية الحقيقية تقوم على استغلال القارة الإفريقية إمكانياتها من أجل النهوض وتحقيق النموذج القاري الذي يريده الأفارقة”.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب برفعه مؤشرات تطوير علاقاته مع دول الساحل، والبحث عن سبل التنمية التي يرتضيها لدول صديقة، لم يكن يفكر في تعويض باريس في المنطقة، وإنما اتخذ هذه الخطوة إيمانا منه بأن تحقيق الأمن والاستقرار السياسي لهذه الأنظمة وللمجتمعات لا يمكن أن يكون دون تنمية اقتصادية حقيقية في إطار تشاركي وتعاوني”.

وتابع المحلل السياسي عينه بأن “أنبوب الغاز النجيري المغربي والمبادرة الملكية الأطلسية والحلف الأطلسي الإفريقي كلها مبادرات مغربية موجهة لإفريقيا من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، ومحاصرة تجار القضايا الخاسرة وشبكات الاتجار بالبشر، وهو مشروع لم يرتبط بردة فعل على غياب فرنسا عن دول الساحل والصحراء، وإنما هو مشروع متكامل اشتغل عليه المغرب لأزيد من عقدين من الزمن”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “تحليل الأحداث يمكن أن يضع الدبلوماسية المغربية على خط متواز معاكس لما كانت عليه الرؤية الفرنسية في المنطقة، ذلك أن المغرب يسعى إلى مساعدة هذه الدول من أجل الاستفادة من طاقاتها البشرية والجغرافية من أجل النهوض، بينما كانت فرنسا على خط نقيض من ذلك، إذ كانت تدعم الأنظمة الفاسدة من أجل الإبقاء على مصالحها في المنطقة”.