السينما والملكية الفكرية

السينما والملكية الفكرية
السبت 29 نونبر 2025 - 14:32

سرقة المشاريع السينمائية… جريمة تهدد الصناعة المغربية

أصبحت قضايا حقوق المؤلف وملكية الإنتاج خلال السنوات الأخيرة من أكثر الملفات حساسية داخل الوسط السينمائي المغربي. ومع تنامي منصّات الدعم، وتزايد المشاركة في الورشات الدولية، بدأ يظهر سلوك خطير يتمثل في استغلال المشاريع أو نقلها لجهات أخرى دون إذن أصحابها، وهو ما يشكل خرقاً قانونياً وأخلاقياً يهدد الصناعة برمتها.

الملكية الفكرية ليست مسألة رأي بل نصوص قانونية ملزمة

القانون المغربي، وخاصة القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يؤكد أن كل عمل سينمائي يخضع لحقوق الملكية الفكرية. وبموجب المواد 18 و19 و20، فإن التنازل الكتابي من المؤلف للمنتج ينقل الحقوق بشكل نهائي، بما فيها الاستغلال، تقديم المشروع للمؤسسات، طلب الدعم، والتصرف في كل مراحل الإنتاج.

ويعتبر القانون أن أي استعمال للعمل خارج العقد، أو تقديمه لجهة أخرى، هو اعتداء صريح على الحقوق المالية للمُنتج طبقاً للمادتين 47 و52 من نفس القانون.

المنتج… صاحب المخاطرة والمسؤولية

عكس ما يعتقد البعض، فإن المنتج ليس مجرد اسم يوضع على الأفيش، بل هو صاحب المشروع قانونياً، وهو الذي يتحمل: الإنفاق المالي، إبرام العقود، تقديم الملفات، طلب الدعم العمومي، وتتبع التصوير وما بعد التصوير، والتوزيع والاستغلال التجاري.

ولهذا تسند له القوانين القانون 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية.

سرقة المشاريع… ليست خرقا مهنيا فقط بل جريمة يعاقب عليها القانون

حين يقوم مؤلف أو سيناريست بنقل مشروع لجهة أخرى، رغم توقيعه عقد التنازل، فإن الأمر لا يبقى مجرد خلاف مهني، بل يتحول إلى جريمة قانونية مكتملة الأركان.
القانون الجنائي واضح:

الفصل 524 – الاستيلاء بسوء نية على ملك الغير

يجرم كل من يتصرف في شيء لا يملكه، ويعاقبه بـ:

– الحبس من سنة إلى خمس سنوات

– وغرامة قد تصل إلى 500.000 درهم

والمشروع السينمائي يُعتبر “مالاً فكرياً” محمياً بنفس المبدأ.

الفصل 540 الاحتيال للحصول على منفعة مالية أو مهنية

يعاقب كل من يقدّم مشروعاً لورشات أو دعم باستعمال تدليس أو كذب أو من خلال انتحال الحقوق.

قانون حقوق المؤلف – المواد 64 إلى 67

تُعاقب بـ:

-السجن من شهر إلى سنتين

-الغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم

-المصادرة الكاملة للمشروع

-وتعويضات للمنتج عن الخسائر.

هذه العقوبات ليست نظرية، بل سبق تطبيقها في قضايا مشابهة.

المؤسسات الثقافية مطالبة بالتحقق قبل قبول أي مشروع

مثل المهرجانات الدولية مطالبة قانونيا بـ:

1. عدم قبول المشاريع الموجودة في حالة نزاع،

2. طلب نسخ العقود الأصلية،

3. التحقق من الملكية الحقيقية للمشروع،

4. حماية الصناعة من السرقات الفنية.

حماية الصناعة السينمائية تبدأ من احترام العقود

القوانين المغربية واضحة، والعقود واضحة.

المشكلة ليست في النصوص، بل في عدم احترامها وفي بعض السلوكات الفردية التي تسيء للقطاع.

إن صناعة سينمائية محترمة تحتاج إلى: وضوح قانوني، احترام للعقود، حماية للاستثمارات، وثقافة مهنية مبنية على الأمانة.

وحين يسمح بتداول المشاريع خارج مالكيها، أو سرقتها، فإن الثقة تضيع، والدعم يضيع، والصورة الدولية للسينما المغربية تتضرر.

سرقة المشاريع السينمائية ليست اختلافاً او سوء فهم بل هي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي بوضوح.

وحماية الصناعة مسؤولية مشتركة بين المنتجين، المؤلفين، والمؤسسات.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 3

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر

صوت وصورة
كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:17

كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟

صوت وصورة
وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 20:00 13

وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء

صوت وصورة
أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 19:02

أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟