المملكة المغربية تتموقع ضمن أكبر الشركاء التجاريين لروسيا في القارة الإفريقية

ارتفع حجم التجارة الروسية مع الدول الإفريقية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة ناهزت 43 في المائة، ليصل إلى حوالي 15,5 مليارات دولار أمريكي؛ فيما احتلت المملكة المغربية الرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر خمسة شركاء تجاريين لروسيا في القارة السمراء، بعد كل من مصر والجزائر، في حين جاءت كل من تونس وليبيا في الرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، حسب ما أفادت به وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

في هذا الصدد، نقلت وسائل إعلام روسية عن مكسيم ريتشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الروسية، قوله إن “إفريقيا تتمتع بقاعدة مواردة غنية، لكنها بحاجة إلى تقنيات الإنتاج لتطوير الحقول وقطاع التعدين”، مشيرا إلى أن “معدلات التحضر المرتفعة تجعل خبرتنا في بناء المساكن والطرق والسكك الحديدية والموانئ وخطوط أنابيب الغاز والنفط مطلوبة”.

المصادر عينها نقلت عن رسلان دافيدوف، القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية، تأكيده أن “حصة إفريقيا من إجمالي حجم التجارة الروسية ارتفعت لتصل إلى 3,7 في المائة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري”، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة المحققة برسم الفترة ذاتها من العام 2022، متوقعا في الوقت ذاته أن “يزيد حجم التجارة الروسية مع إفريقيا بما لا يقل عن ضعف مستويات العام الماضي”.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعرب خلال اجتماع حكومي في غشت الماضي عن رغبة بلاده في التوقيع على اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من الدول، على غرار المملكة المغربية، مشيرا إلى أن “التعاون مع إفريقيا يجب توسعيه من خلال اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول أخرى، على غرار دول شمال إفريقيا”.

من جهتها شددت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، خلال ندوة صحافية على هامش القمة الروسية الإفريقية التي احتضنتها مدينة سان بطرسبوغ في يوليوز الماضي، على أن “العلاقات السياسية والاقتصادية مع الرباط في أحسن حالاتها”، مشيرة إلى أن “المغرب من الشركاء الثلاثة الأوائل بالنسبة لروسيا في إفريقيا، والثاني من حيث الواردات والصادرات”.

وسجلت المسؤولة الروسية عينها أن “حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا ارتفع بنسبة 25 في المائة”، مؤكدة أن هناك “سعيا إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة واللوجستيك والتكنولوجيات الجديدة والنقل الجوي”.

كما تجدر الإشارة إلى أن موسكو سمحت أواخر الشهر الماضي للمغرب، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، بالتداول في سوق عملتها المحلية لكسر هيمنة الدولار، فيما أشارت بيانات لبنك روسيا في يوليوز من العام الجاري إلى أن حوالي 13 في المائة من الصادرات الروسية إلى إفريقيا كانت بالعملة الروسية، فيما كانت حوالي 79 في المائة منها بعملات أخرى.