المنصوري تتلقى أولى مطالب النقابات

في وقت لم تتضح بعد ملامح الحكومة المقبلة سارعت منظمات نقابية ومدنية إلى طرح مطالبها وانتظاراتها أمام فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة والمكلفة بتشكيلها.

وبهذه المناسبة دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة (Umt) الحكومة المقبلة إلى وضع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في صلب برنامجها الحكومي، وتسريع الإصلاحات، وتطوير الخدمات الرقمية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، وتأهيل الكفاءات البشرية وتثمينها، مع تسريع الاعتماد على الأمازيغية كلغة رسمية.

ومن شأن ذلك، تقول النقابة، “الحفاظ على وحدة القطاع وضمان تماسكه، وتجنب تفكيكه لاعتبارات وحسابات سياسوية ضيقة”، مطالبة بجعل الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “أولوية وطنية كبرى ومشروعا مؤسساتيا ومجتمعيا يقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية والإنصاف”.

ونوهت الهيئة ذاتها بما تحقق خلال الولاية الحكومية المنتهية، معتبرة إياه “رصيدا وطنيا ومؤسساتيا ينبغي الحفاظ عليه والبناء عليه وتطويره”، فيما أكدت أن “الرقمنة ينبغي أن تكون في خدمة الإنسان، والتكنولوجيا أداة للعدالة والنجاعة والشفافية، لا وسيلة لإعادة إنتاج الاختلالات القائمة”.

في سياق متصل حذّرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة من محاولات كبح التغيير، معتبرة أن “الإصلاح الحقيقي يستوجب إرادة حازمة لمواجهة الاختلالات ومحاربة مظاهر الفساد والريع وسوء التدبير”؛ كما دعت إلى “تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل تشخيص دقيق للاختلالات الإدارية تجنباً لهدر المال العام، وجعل محاربة الفساد سياسة عمومية مستدامة تحمي المرفق العام وتضمن التنافسية الشريفة”.

وألح التنظيم النقابي ذاته على فاطمة الزهراء المنصوري بشأن التركيز على جعل المرفق العمومي “أداة أساسية لإعمال الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان تكافؤ الفرص”، مبرزا بالمناسبة أن “إصلاح الإدارة لا تقاس جدواه بتحديث الوسائل والتقنيات فحسب، بل بقدرته على تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن وضمان الولوج المنصف إليها، وجعل المواطن محور الخدمة العمومية”.

وتابع المصدر نفسه بالإشارة إلى أن “بناء الدولة الاجتماعية الحقيقية يقتضي مرافق عمومية قوية وفعالة ومنصفة، قادرة على تقليص الفوارق وضمان استفادة متوازنة من الخدمات، بما فيها المجالات القروية والجبلية والمناطق التي تعاني من الهشاشة والخصاص”؛ كما شدد على أنه “لا إصلاح للإدارة من دون إنصاف موظفيها، ولا تحول رقميا ناجحا من دون تثمين كفاءاتها”، موردا بالمناسبة أن “تدبير الكفاءات البشرية يجب أن يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والعدالة المهنية، وتثمين المسؤولية والجهد والكفاءة والمردودية والخبرة والتخصص”.

ولم تغفل النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة التأكيد على مركزية اللغة الأمازيغية داخل الإدارة العمومية، إذ شددت على أن “مواصلة ورش تنمية استعمال الأمازيغية كلغة رسمية بالمرافق العمومية تعد أولوية ينبغي أن تحظى بمكانتها في البرنامج الحكومي المقبل والسياسات العمومية لتنزيله”.

واختتم التنظيم النقابي سالف الذكر موقفه بإعلانه مواصلة خيار الترافع لاستكمال تنزيل التدابير المؤسساتية المتبقية من اتفاق 30 أبريل 2026 وترجمتها إلى نصوص قانونية ومكتسبات ملموسة.