في وقت لم تتضح بعد ملامح الحكومة المقبلة سارعت منظمات نقابية ومدنية إلى طرح مطالبها وانتظاراتها أمام فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة والمكلفة بتشكيلها.
وبهذه المناسبة دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة (Umt) الحكومة المقبلة إلى وضع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في صلب برنامجها الحكومي، وتسريع الإصلاحات، وتطوير الخدمات الرقمية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، وتأهيل الكفاءات البشرية وتثمينها، مع تسريع الاعتماد على الأمازيغية كلغة رسمية.
ومن شأن ذلك، تقول النقابة، “الحفاظ على وحدة القطاع وضمان تماسكه، وتجنب تفكيكه لاعتبارات وحسابات سياسوية ضيقة”، مطالبة بجعل الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “أولوية وطنية كبرى ومشروعا مؤسساتيا ومجتمعيا يقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية والإنصاف”.
ونوهت الهيئة ذاتها بما تحقق خلال الولاية الحكومية المنتهية، معتبرة إياه “رصيدا وطنيا ومؤسساتيا ينبغي الحفاظ عليه والبناء عليه وتطويره”، فيما أكدت أن “الرقمنة ينبغي أن تكون في خدمة الإنسان، والتكنولوجيا أداة للعدالة والنجاعة والشفافية، لا وسيلة لإعادة إنتاج الاختلالات القائمة”.
في سياق متصل حذّرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة من محاولات كبح التغيير، معتبرة أن “الإصلاح الحقيقي يستوجب إرادة حازمة لمواجهة الاختلالات ومحاربة مظاهر الفساد والريع وسوء التدبير”؛ كما دعت إلى “تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل تشخيص دقيق للاختلالات الإدارية تجنباً لهدر المال العام، وجعل محاربة الفساد سياسة عمومية مستدامة تحمي المرفق العام وتضمن التنافسية الشريفة”.
وألح التنظيم النقابي ذاته على فاطمة الزهراء المنصوري بشأن التركيز على جعل المرفق العمومي “أداة أساسية لإعمال الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان تكافؤ الفرص”، مبرزا بالمناسبة أن “إصلاح الإدارة لا تقاس جدواه بتحديث الوسائل والتقنيات فحسب، بل بقدرته على تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن وضمان الولوج المنصف إليها، وجعل المواطن محور الخدمة العمومية”.
وتابع المصدر نفسه بالإشارة إلى أن “بناء الدولة الاجتماعية الحقيقية يقتضي مرافق عمومية قوية وفعالة ومنصفة، قادرة على تقليص الفوارق وضمان استفادة متوازنة من الخدمات، بما فيها المجالات القروية والجبلية والمناطق التي تعاني من الهشاشة والخصاص”؛ كما شدد على أنه “لا إصلاح للإدارة من دون إنصاف موظفيها، ولا تحول رقميا ناجحا من دون تثمين كفاءاتها”، موردا بالمناسبة أن “تدبير الكفاءات البشرية يجب أن يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والعدالة المهنية، وتثمين المسؤولية والجهد والكفاءة والمردودية والخبرة والتخصص”.
ولم تغفل النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة التأكيد على مركزية اللغة الأمازيغية داخل الإدارة العمومية، إذ شددت على أن “مواصلة ورش تنمية استعمال الأمازيغية كلغة رسمية بالمرافق العمومية تعد أولوية ينبغي أن تحظى بمكانتها في البرنامج الحكومي المقبل والسياسات العمومية لتنزيله”.
واختتم التنظيم النقابي سالف الذكر موقفه بإعلانه مواصلة خيار الترافع لاستكمال تنزيل التدابير المؤسساتية المتبقية من اتفاق 30 أبريل 2026 وترجمتها إلى نصوص قانونية ومكتسبات ملموسة.
هذا استهزاء من طرف النقابات ، فالمنصوري ما زالت لم تتقدم باية حكومة حتى تنال ثقة البرلمان ، و النقابات هي اول من اغرق حكومة اخنوش في القروض الدولية بازيد من 21 مليار دولار
يجب إعطاء الأولوية في تولي مناصب المسؤولية و القيادية في إدارات الدولة و المؤسسات العمومية لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط.
فالولاءات الحزبية همشت هاته الأطر في المجموعات الصحية الترابية و في اكاديميات التعليم و في بعض الوزرات، حيث تولي منصب المسؤولية اصبح ينبني على الانتماءات الحزبية و الولاءات وليس على الكفاءة.
نريد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط في إدارات الدولة و يجب على الاقل معرفة عدد خريجي المدرسة في كل إدارة و مٱل هؤلاء الأطر وذلك عبر مراسلة كتابية لجميع الادارات مع الحرص على أن تتم الإجابة عليها، و سترون العجب العجاب، التهميش ثم التهميش و التهميش.
إلى سي الطاهر المعلق رقم 1. ممكن من فظلكم تذكيرنا كيف اغرقت النقابات الحكومة السابقة في الديون. مع احتراماتي وشكرآ.
دبا هاد النقابة كتقول وكطالب بتسريع إخراج الأمازيغية
طفرناها بعدا بالعربية
عوض أن تقول ورش تكوين الوظفين
إدماج الشباب
خلق فرص الشغل
الحد الأدنى للأجور
التقاعد
وووو……
هذه الخرجة غير موفقة يا umt
إنفسد قطاع الصحة وقطاع التعليم العمومي رجالاتهم ونساء هم هم لا يهمهم خدمة المواطنين بل تمكنهم من الوظيفة العمومية وضمان استقرار مادي وتقاعد مضمون كيف يعقل أن مستشفى مخصص له ثلاثة أو أربعة أطباء فلا يأتي فقط واحد في يتقاضون اجورهم على الخدمة وكثرت الإضرابات هناك رجال تعليم كذلك يشتغلون أربع ساعات أو اقل في اليوم ويت تقعدون أجر ثمان ساعات فماذا نسمي هذي إليت بالسرقة وليست تحايل والكل يعمل بدون ضمير لهذا وصلت الصحة والتعليم العمومي إلى هذا المستوى
هاديك ربط المسؤولية بالمحاسبة هي بيت القصيد وهي اللي خلات اغلب
الشعب يعطي ضهرو للتصويت فالانتخابات لو كانت محاسبة صاااارمة وفعلية
لما شاهدنا فهاد الانتخابات مشاركة قياسية لكن للاسف………….
هنا تتضح العشوائية؟!مازالت الحكومة لم تتشكل بعد؟!والنقابات وضعت لائحة المطالب وتوجيهها للمنصوري مباشرة؟!دون التريث وانتظار ماستسفر عنه المشاورات….مطالب مختلفة توجه لرئيسة الحكومة مباشرة دون احترام للوزارات المسؤولة اولا تحت مبدأ احترام الإختصاص!؟مع الاسف العمل السياسي عندنا غير مقنن ولايشترط شواهد عليا للإلتحاق به.يكفي ان تكون عندك شهادة ابتدائية كشرط للترشح؟!وهاته إهانه للشعب المغربي…!؟كيف سيدافع عن حقوقه ببرلمانيين أغلبيتهم ذوو ثقافة محدودة سطحية؟!سير على الله،نشوفوا هاذ الحريرة باش غادي تسالي!!!!
حالياً تدعو نقابات العمال الحكومة إلى الإستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة …. سيأتي يومٌ وتدعو فيه نفس النقابات إلى العكس تماماً !!!! يوم تكتسح الربوتات جل مناصب شغل العمال والمستخدمين وحتى الأطر وذلك عن قريب جداً .. أول المتضررين هم رجال ونساء التعليم , بحيث مع التقدم التكنولوجي المتسارع وبدون مبالغة سيمكن استعمال كمبيوتر كمومي واحد لتلقين تلاميذ وطلاب بلد بأكمله بجميع اختصاصاتهم !!!!! أما عمال الصناعة فنراهم يعانون الآن من نفس الآفة .. الله يصاوب وصافي
القجع و وهبي و اللي فاتحين سنانوم بابتسامات مشكوك في مصدرها كيفكروني بالطلبا فشي زردة كبيرة و دخل عليهوم مول الفيلا الكبيرة يسلم عليهوم..
هذه النقابات هي مَن أفسدَت كل القطاعات بكثرة الدعوات للإضرابات ، في قطاعات ، الصحة ، التعليم ،الإدارات العمومية ، و حتى في القطاع الخاص ، و بذلك هي مَن تشجع العاملين و الموظفين على الكسل و على الغش ، و التمرُّد و تحدّي رؤسائهم في عملهم و وظائفهم ، لأنها تحمي ظهورهم و تدافع عنهم حتى و إن لم يكونوا أصحاب ، خصوصا المُنتمين إليها و الأعضاء فيها .. كلنا لا نقبل الظلم ، و مع حقوق الشِّيغِّيلة بكل أطيافها و لكننا ضد التّسيُّب و اللَّامسؤولية في العمل
قبل كل شيء النضر في القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في معاشات جميع المتقاعدين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام والزيادة في رواتب جميع المواطنين في القطاعين معا وجودة التعليم والصحة والشغل
النقابات كلهم ” مسيسين” يلعبون على الحبلين ،حبل الباطرونا وحبل المستضعفين ،الحبل الأول مستعصي عليهم والثاني ” مرخوف” يلعبون به في جميع الأوقات!
مع هذه الحكومة الجديدة القديمة الله يستر وصافي وهو مخلوض! لا تفرحوا بالزيادة في الأجور غادي يبدأ التقشف ! خصهم ينقصو من المقاعد البرلمانية والبرلماني أو البرلمانية لي ما حضرش ثلاث جلسات بدون مبرر يتم طرده
حاولت ان افهم ما تدافع عنه هذه النقابة فيما يخص الإدارة فلم اجد لسؤالي اي جواب…
الكثير من الممارسات المشينة التي تعيش على وقعها الإدارة المغربية هي بسبب المواطن نفسه..
ما صرحت به الوزيرة السابقة السيدة نعيمة بن يحيى حول تغيير مواقيت العمل والعمل عن بعد اين وصل المشروع ? نتمنى التسريع به سيحل العديد من الاكراهات وشكرا
فئة موظفي الداخلية المدنيين محرومون من الاضراب و بعضهم من الانتماء النقابي .أليس هذا القطاع استراتيجيا ؟ لماذا لا تدافع عنه النقابات؟لماذا يغيب الحوار الاجتماعي القطاعي ؟أوضاع موظفيه تسوء يوم بعد يوم ولا من مجيب لطلباتهم و لا من يحس بمعاناتهم.المرجو من الوزارة لفتة لهده الفئة
يتميز قطاع الداخلية بحرمان موظفيه المدنيين من الإضراب و عدم اهتمام النقابات بالدفاع عن حقوقهم في ظل غياب حوار قطاعي مثمر ….حتى مؤسسة الأعمال الإجتماعية تتميز بأعلى الاقتطاعات مقابل خدمات شبه صفرية….. المرجو من الحكومة إعمال العدالة الأجرية و الحقوقية إزاءموظفي هذا المرفق الهام
الان بدا لنقابات فتح افواهها تكلمت على كل شيء الا المتقاعدين لم تدكرهم فالنقابة هي الفاسدة الاولى في المغرب وهي التي تحرشالطبقة العاملة على الاضراب بدون سبب يجب على الحكومة ان لا تصغي لنقابات كيفما كانت فهي تتكلم على مصالحها فقط
هذه النقابات التي وعدة باصلاح منظومة التقاعد .اين هو حق المتقاعدين.او ان الاولوية لاصلاح الادارة والامازيغية.وماذا يجني المتقاعد من هذه الاصلاحات الثانوية الريح.اول شيء تواكب عليه الحكومة هو التقاعد في اقرب الاجال.وليس كل حكومة تعيطي الوعزدود تلكدابة للمتقاعدين وتتركه للحكومة الاخرى وحق المتقاعد في مهب الريح .ليعلم الكل ان التقاعد سيأتي على كل واحد فيكم ايها العمال والموظفين الصغار وتكتون بناره .اما اصحاب كروش الضخمة لا يمسهم شيء
الى التعليق رقم 3 شكرا على السؤال الدي لم يعجب بعض المشاركين … اعطاء معلومات بلا برهان نحسبها خاطءة و مظللة … كفانا من المغالطات