أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، الشروع في إجراءات قضائية ضد موقع إلكتروني، على خلفية استمرار تداول معطيات وصفتها بـ”الزائفة”، مرتبطة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وجاء في بلاغ موجه إلى الرأي العام، باسم المنصوري وباسم أفراد من عائلتها، أن هذه الادعاءات سبق أن أثيرت خلال فترات سابقة، وأنها قدمت بشأنها توضيحات مفصلة نفت فيها صحتها، مؤكدة غياب أي أساس قانوني أو واقعي لها.
وأوضح البلاغ أن عدم اللجوء إلى القضاء في مرحلة أولى كان بدافع روح المسؤولية والرغبة في التهدئة، قبل أن يدفع استمرار نشر هذه المعطيات إلى اتخاذ قرار المتابعة القضائية ضد موقع إلكتروني وكل من يثبت تورطه في النشر أو إعادة النشر.
وأشار إلى أن أي تعويض قد يُحكم به سيُوجَّه لفائدة مؤسسة خيرية، في إطار ما وصفته بحماية الحقوق وصون السمعة، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة لحرية التعبير.
نود أن يكون القضاء الإسباني أو الفرنسي وليس المغربي
سياسة لي هضر ايرعف موقع لي جبد هاد القضية عندو حجج باركا من در الرماد في العيون شوفو غير مراكش كانت من احسن المدن خير دليل الغاء الزيارة الملكية للمدينة ولات شوهة
حكومة الشكايات، بدل التوضيح و رفع اللبس، على أساس مبدأ التشاركية.
مع الأسف
فرق كبير ما بين الديمقراطية و الشفافية و الاحتكام لسلطة القانون لتوضيح الامور و التهديد بالتشهير ادا تم كشف المستور هده ليست ديمقراطية في المغرب اصبح تمديد المجال الحضري يفصل علي مقاس اشخاص بعينها و هدا يستوجب تدخل السلطات و القضاء و سلطة القانون اما التهديد لا يبني دول و لا يعمر مجتمع
Incroyable mais vrai au Maroc , il y’a plus de responsabilité des gens que du blabla pour rien si le site a ecris des mauvaises chose il y’a des preuves non
هههههههههههه هههههههههههه
ملي تايوصلهم الصهد تاع شي فضيحة داروها يلتجؤون للقضاء للهروب من المحاسبة
بالقضاء ركي رابحة هادشي معروف ومفهوم
أي قضاء وأي عدالة يتحدث يمكن اللجوء إليها، مجموعة من القوانين تم تشريعها وتكييفها لحماية الفساد والمفسدين وناهبي المال العام ولمحاربة المبلغين و الجمعيات الحقوقية، فماذا بقي إذن، مبدأ استقلالية القضاء هذه مسألة أخرى فيها نقاش كبير بشهادة الرأي العام و كثير من أصحاب الإختصاص. الحقيقة يعلمها الله وحده . وعنده يختصم الخصوم،
في رأيي لو لم تكن المعلومات التي نشرها هذا الموقع صادقة، لما فكرت السيدة وزيرة الإسكان في اللجوء إلى القضاء.
لأنها تنتمي لنفس الحزب (البام) الذي ينتمي إليه زميلها السيد وزير العدل.
يعني، حتى لو كان الموقع المعني بالأمر تعامل مع القضية بشكل قانوني ، فكفته لن ترجح في ميزان غير معدل.
راءحة الغضبة الملكية و عقار وزير الداخلية بدءت تحرك الملفات الراكدة. وقت المحاسبة على الابواب. حفظك الله يا وطني