عبّرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن رفضها المطلق محاولة الربط بين مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وبين خدمة مصالح لوبياتٍ بعينها.
وقالت المنصوري، خلال أشغال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الثلاثاء: “لا تربيتي ولا تكويني السياسي وممارستي المهنية يمكن أن تجعلني أخضع لأي لوبي كيفما كان، وهذا القانون ليس خاصا باللوبيات ولا يهدف إلى حماية أحد بعينه”، وزادت موضحة: “هذا نص قانوني يخدم المصلحة العامة، ويحمي الدولة والمسؤول أيضا، ويُطبّق على الجميع، غنيّهم وفقيرهم. أنا أنطلق من الواقع والحوار وآراء الخبراء، ولستُ من الوزراء الذين يقضون وقتهم في استقبال المنعشين العقاريين؛ بل إن بعضهم (تقصد المنعشين) يتجنبون اللقاء بي لعلمهم بصرامتي في تطبيق القانون”.
وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن الصعوبة التي واجهتها وزارتها عند صياغة هذا القانون تكمن في “إيجاد توازن دقيق بين مصالح الدولة من جهة ومصلحة المواطن وحقه في الاستفادة من جهة ثانية، مع مراعاة حاجة بلادنا إلى تشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد”، موردة أن مشروع القانون “يمس في جوهر حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية أيضا؛ ففي ظاهره نص تقني، لكن أبعاده اقتصادية واجتماعية بامتياز”.
ولم تفوت الوزيرة الفرصة دون الردّ على إحدى النائبات البرلمانيات، إذ قالت: “عمدت شابة تمثل حزبا معيّنا إلى قراءة نص أعدّه لها من كانوا يسيرون الشأن العام قبلي، الذين تتحدث حصيلتهم عنهم؛ ذلك أنهم لم يقدموا برامج ولا تصاميم تهيئة ولا نصوصا قانونية، ورغم ذلك فإنهم يمارسون النقد السياسي”.
وزادت المنصوري: “مْزيان يديرو ‘السياسوية’، لأنه فاش الواحد ما تتكونش عندو النتائج والحصيلة لي يدافع عليها تيجي ينتقد الآخرين بكلام فارغ، وداكشي علاشْ ما غاديش أنا نجاوب عليها لأن داكشي ما يستحقش نضيع فيه الوقت ديالي”.
وفي سياق ذي صلة أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “وجود رغبة سياسية في منح رئيس الجماعة الإمكانيات اللازمة، مع توفير الحماية القانونية اللازمة له، طالما أنه بات الطرف الأضعف الذي يتحمل لوم الجميع رغم كونه الحامل للأعباء، انطلاقا من مشروع القانون المذكور”.
وأمام عدد من المنعشين العقاريين ورؤساء الجماعات الترابية، المشكّلين للجنة الداخلية بمجلس النواب، أكدت الوزيرة أن “أي سياسة عمومية تفتقر لوسائل التنزيل السليم التي تحمي المواطن والجماعات وتشجع الاستثمار تظل قاصرة”، مفيدة بـ”تفضيل عدم التسرع في التفاعل مع مقترحات الأحزاب، إدراكا لأهمية النص”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن النص التشريعي المشار إليه “نتاج حوار واسع مع رؤساء جماعات ومنتخبين ومهنيين ومستثمرين، أجمعوا على ضرورة تعديل النص المعمول به، الذي تجاوز 30 سنة”، مؤكدة انفتاح وزارتها على تعديلات لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، “نظرا لما يمتلكه النواب من خبرة ميدانية في التدبير المحلي”.
وفي السياق نفسه نوّهت المسؤولة الحكومية بالنتائج التي حققها قطاع الأشغال العمومية، بعدما ظل “الأكثر إنتاجا لفرص الشغل خلال الولاية الحكومية الحالية، بحوالي 64 ألف منصب شغل”، مردفة بأن “هذه الأرقام تأتي كنتيجة لبرنامج دعم السكن الذي ناهز عدد المستفيدين منه 97 ألف شخص، فضلا عن تفعيل برنامج ‘مدن بدون صفيح’، الذي يشهد تسارعا كبيرا بمدن عدة، من بينها الصخيرات ومراكش والقنيطرة”.
سيدتي الوزيرة … علاش هملتي مراكش ؟؟؟ علاش ماعندكش الغيرة على هاذ المدينة … لي تانشوفها في اسفل الترتيب … المدينة لي خاصها تكون الواجهة الاولى للمملكة المغربية …. واش شفتي المدن الأخرى فين وصلات ؟؟؟ مراكش تعرف عصر الإنحطاط والتدهور بكل المقاييس … ظعف كبير جدا في البنية التحتية … والله العضيم وصل السيل الزبى … ديري خير في هاد المدينة راها تاتحتضر !!! واش كاينة شي رؤية ؟؟؟؟ انا تايعجبني الانسان لي تايكون في منصب المسؤلية يستافد مزيان لاكن حتى مدينتو تستافد !!! والله العضيم الامراكش تحتضر !!! عفاك قضي غرض الله يرحم ليك الوالدين … راه مراكش غادية غير بالسمية فقط
يكفي ان تذهبي للمدن الصغيرة و تطلعي على أسلوب الترخيص للتجزئات هناك ليتضح لك الأمر
الله يرحم لكم الوالدين الي فهم شي حاجة يشرح لنا
كلام غليظ فضفاض يسبح في السماء رغم انه متجه لحماية المواطن
ما هو المشكل؟
كيف يؤثر على المواطن في جميع الميادين؟
ما هو الحل المقترح؟
شكرا
إذا لم تكن القوانين تخدم مصالح اللوبيات فلماذا يشترط للاستفادة من دعم السكن شراء شقة جديدة من منعش عقاري؟
رفضت ام لا ترفض هاته هي الحقيقة
فعين برجة فكازا خلاو لفرنسيين أرض كبيرة كملك عسكري دارو فيها لمافيات باطيمات (مليون للمترو) وسونتر كوميرسيال وكلينيك و 0 جردة,0 تيران,0 مدرسة,0 دار للثقافة
لقيتي اللي ايدير معاك اجتماع ظحكو علا الشعب الموظف ولا التاجر وأصحاب الجالية قهرتوهم فالضراءب ضريبة البناء ضريبة الارض الغير المبنية ضريبة التانوية للسكن التانوي مخليتو مدرتو فالشعب .وليتو انتوما تققرو بحال البلاد معندهاش الملك اللدي داءما يوصي بحسن التسيير وجدب الاستثمارات .ولكن مع الاسف خصكم محاسبة دقيقة اولا تتقاضو اجر خيالية ومن اين لكم كل الاملاك .حسبنا الله ونعم الوكيل
اين نحن من فوضى. هذا العمران االعشوايي الذي يزحف بسرعة البرق نحو البوادي والقرى ولا يتوفر لا على فضاءات خضراء عمومية للترفيه والفسحة ولا مساجد للصلاة اومستوصفات للعلاجات الأولية كل هذه المنشآت الحيوية منعدمة ويحرم منها المواطنون ويفتقرون اليها لماذا لا تضغط وزارتكم على الجماعات والمقاولات بانشاء و تنزيل هذه المعالم الأساسية والحيوية لتكون متنفسا مريحا ومفيذا تستمتع به الساكنة والمجتمع ككل
وماذا عن التجزيءات التي شيدت منذ عقود ولم يتم تحفيظها لحد الان مما يجعل بيعها وشراءهامن غير الممكن.
المواطن يريد ان يبني منزله خاج المدار الحضري في البادية بعيدا عن الاكتضاض فلماذا يتم منعه اذا كان يملك ارضا تكفيه لبناء منزل غم ان تلك الارض تتواجد على قارعة طريف ثانوية معبدة و تمر على ارضه شبكتي الماء و الكهرباء اليس مساحة خمس مائة متر مربع لا تكفي و يلتزم ببناء المنزل بكل المواثفات التي تبنى بها منازل المدن و اكثر منها
تبارك الله على رئيسة حكومتنا المقبلة، ونتمنى لكِ التوفيق والنجاح في مهامك، والاستمرار على نفس النهج من الشفافية والصرامة التي عُرفتِ بها. المرحلة القادمة تتطلب وضوحاً في الرؤية، وحزماً في التنفيذ، وقدرة على مواجهة التحديات دون تردد أو تراجع. الرهان اليوم ليس فقط على الخطاب، بل على الفعل والنتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية. المسؤولية كبيرة، والانتظارات أكبر. ونأمل أن تظل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن تُحافظي على نفس الاستقلالية والوضوح في اتخاذ المواقف، لأن المرحلة لا تحتمل الغموض ولا التردد.
ــــــ
إلى مول مراكش، نعم، السيدة المنصوري مراكشية أصيلة، لكن موقعها اليوم لم يعد محلياً ولا مرتبطاً بمدينة بعينها، بل أصبحت وزيرة لكل المغاربة. دورها الآن وطني شامل، وليس من اختصاصها التركيز على مراكش وحدها كما كان الحال سابقاً حين كانت في مجلس المدينة.
المرحلة تغيّرت، والمهام اتسعت، ولم تشتغل بعقلية القبلية الجهوية
إن كان لديك مطلب محلي، فالرجاء راجع رئيس مجلس بلديتك فهو المعني بالمشاكل المحلية، أما اليوم فمسؤوليتها السيدة المنصوري تتجاوز حدود المدينة، وتشمل الوطن بأكمله.
كل الشركات المكلفة ببناء العمارات تعد لوبيات تستفيد من شراء اراضي الدولة بأثمان رمزية و تبيع الشقق باثمان خيالية و نصف ثمنها لا يسجل في عقدة البيع بل يتم تسليمه تحت الطاولة. و يتم الضغط على المواطن بمنعه بناء منزله في البادية لكي يضطر تلى شراء شقة وسط مجموعة من الاشخاص حيث تكثر الخلافات و النزاعات و التعاطي للممنوعات لقلة فرص الشغل. عدد المنازل و المواطنين القاطنين في دائرة بكاملها في البادية يوازي سكان عمارة واحدة في المدينة. اتركوا الاختيار للمواطن و كفى من المضايقات
إلى التعليق 6،
أنت “كازاوي” قريب ولا علم لك وأنا “ملالي” بعيد، سأساعدك على فهم قصة عين برجة دو المنازل الخشبية الجميلة تشبه شاليهات بحدائق تصل مساحتها إلى 300 متر مربع. سأرفع اللبس عن ذهنك المتشبع بالأفكار النمطية وبقاموس عدمي من قبيل “اللوبيات” و“المافيات” (وقل الله يرحم الوالدين).
ذلك الحي وتلك المنازل كان يسكنها متقاعدو الجيش الفرنسي، وخصوصاً ضباطه، ومنهم شقيق والدتي (خالي) المرحوم القبطان (موحى) المحظوظ الذي يقع منزله على شارع الحسن العلوي.
كانت فرنسا تُؤحرها لهم بـ150 درهماً للشهر، لكن بعد مشاهدة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك لفيلم “Les Indigènes” لصاحبه جمال الدبوز، تأثر كثيراً بحال المتقاعدين المغاربة من الجيش الفرنسي، فأمر برفع تعويضاتهم التقاعدية وتسليمهم مجاناً كل المنازل وأي بناية يسكنونها. وفعلاً تم تمليك هذه المساكن لساكنيها.
وبعدما تملّكوها، لم تكن لديهم القدرة المالية على إعادة بنائها، ما جعلهم يتعاقدون مع مواطنين يملكون القدرة على البناء، مقابل تقاسم العمارة، وهو ما تم. وأنا شخصياً تشاركت مع خالي وبنينا عمارة على مساحة 340 متر وتقاسمنا الغلة. وأنت تتحدث على المافيات!!
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن النص التشريعي المشار إليه “نتاج حوار واسع مع رؤساء جماعات ومنتخبين ومهنيين ومستثمرين.
هذا التصريح من الوزيرة بحد ذاته تناقض لما تدعيه من الدفاع عن مصلحة المواطنين، لأن غالبية من ذكرتهم منعشين عقاريين و أصحاب مشاريع.
والسيدة الوزيرة راه أنتم من تساعدون لوبيات العقارلأنكم منعتم إعطاء رخصة البناء للمواطن ولو البقعة الأرضية داخل المجال الحضري ووسط الأحياء وهذا ما يساعد اللوبيات في هيجان على العقارات ليبيعونها ادللمواطن البسيط بأي ثمن يريدونه هل هذه ليست مساعدة لهم
نريد من الوزيرة حلول لمن اشترى بعقد عدلي و لا يستطيع التحفيظ او تقييد عقده لعدة مشاكل و انتم لكم دراية كافية بها.
الحلول الحلول الحلول.
بسبب الارث
او القسمة
او النصب
او أخطاء بالعقد
او اخطاء ادارية
25.90 القانون الكابوس الذي نظم مدن المغرب و لو ظاهريا.
و لازال العديد يعانون من تبعاته ل34 سنة و أكثر
حاميها حراميها هدا هو الواقع الدي نعيشه مع هده اللوبيات التي تجدرت في مجتمعنا ومن الطبيعي ان يكون لهده اللوبيات من يحميهم ويسهل لهم كل المعاملاو الادارية من اجل الحصول على العقارات دات المواقع الرفيعة.