قال هشام المهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو مكتبه السياسي، إن الملامح شبه النهائية للائتلاف الحكومي المقبل التي تستبعد حزب التجمع الوطني للأحرار “تكشف أن الحزب فضاء لتصريف المواقف السياسية الحقيقية التي تنسجم مع انشغالات المواطنين”، مبرزاً أن هيئته السياسية كان يتعين أن تلتقط الإشارة المنتشرة في الشارع.
وأفاد المهاجري، في حديثه إلى هسبريس، بأن المجلس الوطني لـ”حزب الجرار” فوّض بالإجماع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة العامة للقيادة الجماعية للحزب، قيادة لجنة مكلفة بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها سارت وفق تقديرها مع التوجه العام لـ”برلمان الحزب” الذي حدد هذا الحزب (الأحرار) كـ”خط أحمر”.
واعتبر القيادي في الحزب والنائب البرلماني باسمه أن التعبئة المسبقة التي قادها داخل المكتب السياسي ثم داخل المجلس الوطني يبدو، من خلال المعطيات شبه النهائية لشكل الحكومة، أنها “آتت أكلها وكانت صائبة”، مع أن المنصوري حازت التفويض “كي ترى الأصلح”، فأخذت بعين الاعتبار ما عبّر عنه جملة من القيادات.
وتابع المتحدث ذاته: “هذا يوضح حيوية حزبنا، وأنه مجال فعلي للتعبير عن الموقف السياسي الواضح، لأن السياسة هي إبداء موقف في الوقت المناسب”، وزاد: “نحن عبّرنا عن موقفنا بشأن التجمع الوطني للأحرار أولاً كمغاربة عايشنا كيف تضرروا من قرارات هذا الحزب الذي قاد الحكومة خلال الولاية الانتدابية المنتهية، ثم صرّفناه داخل مؤسساتنا كقيادات”.
ومضى المهاجري قائلاً: “أردنا حكومة تعبّر عن أبسط مطلب للمغاربة الذين قالوا كلمتهم في التصويت العقابي الأخير، وصرحوا في عدة مناسبات بخصوص تصوراتهم عن القطاعات التي دبرها ‘حزب الحمامة’ وجدّدوها يوم الأربعاء 23 شتنبر”، مضيفاً أن “الأولوية في الأيام المقبلة للتوجهات العامة التي سيرسمها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة غداً الجمعة”.
واعتبر القيادي في “حزب الجرار” أنه “انطلاقاً من الأسبوع المقبل ستكون هناك اهتمامات أخرى بالنسبة إلى المغاربة، لكون الحكومة ستتشكل ولكن ملامح العمل ستظهر في مشروع قانون المالية، كما ستظهر من خلال البرنامج الحكومي والالتزامات التي ستكون ضمن إجراءات الـ100 يوم التي سوف تؤكد نية أحزاب الائتلاف الحكومي في الاشتغال وفقاً للبرامج الانتخابية السابقة”.
ولفت عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن “ملامح الأغلبية البرلمانية ومكونات المعارضة النيابية ستتضح أيضاً، لكون الممارسة السياسية برمتها مرتبطة بحياة المغاربة ومسار دولة، وليس بأشخاص وأحزاب يتعين أن يكونوا أو لا يكونوا”، خالصاً إلى أن “ما هو قادم هو الفيصل، لأن الحكومة ستتشكل والمؤسسات سوف تشتغل بكيفية طبيعية”.
وتعالت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة السبت بالصخيرات، أصوات رافضة لمشاركة “حزب الحمامة” في الحكومة التي ستقودها الزهراء المنصوري، مقابل دعوات إلى ترك هامش أوسع للجنة المكلفة بالمشاورات الحكومية. وشدد المهاجري حينها على أن نتائج الانتخابات حملت رسائل سياسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد طبيعة التحالف الحكومي المقبل.
اهم حاجة هو البدء ب تخفيض اسعار المواد الغدائية
لحم سمك خضر فواكه كل مواد البقال
بوطا بنزين …..معروفة المواد الاستهلاكية كلها اصابها الغلاء .
لا ينبغي لحزب الحمامة المشاركة في الحكومة المقبلة..وزارة الفلاحة وزارة المالية من نصيب حزب التراكتور لمحاربة الفراقشية.
الخمس السنوات الماضية تتحملها جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة . لأن لم نرى أي حزب أو أي وزير قدم استقالته لعدم رضاه على اذاء الحكومة المنتهية ولايتها
يجب استبعاد المهاجري أيضا من الاستوزار لأن من يقول أن الطبقة المتوسطة لم تذهب إلى صناديق الاقتراع لأنها تشعر بالراحة و لا تكلف نفسها عناء التنقل فإنه لا يعيش عصره و يتكلم لغة أكل عليها الدهر و شرب و لا يمكن أن يبدع حلولا آنية تفيد المغرب و المغاربة.
مصادر من عين المكان تشير الى تشبت ادريس لشكر باستوزار ابنته كشرط ضروري للمشاركة في الحكومة بالإضافة الى عودة بعض الوجوه لمغضوب عليها من قبل ملك البلاد تنتمي للاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية
ألا طيري ألا طيري يا عصافيري
الصاك والأشرار وجهان لعملة واحدة ما هم إلا أدوات مخزنية تستعمل متى دعت الضرورة
رغم انني لا أتحمس لحزب الجرار كما شأن الآخرين فانني اتفق كثيرا مع توجه النائب لمهاجري لصراحته و مواقفه من حزب اخنوش و التي كلفته في مرحلة ما اللوم و تجباد الأذنين. اتمنى شخصيا ان يكلف بحقيبة الفلاحة و فروعها البرية و البحرية و الجوية حتى يقوم بكنس شامل لكل المسؤولين الذين تصرفوا في طعام و شراب المغاربة بسوء لقرابة ربع قرن
لمهاجري ان بقي بنفس تفكيره اليساري ضمن حزبه بإستطاعته ان يكسر العلاقة البين مصلحاتية التي بناها اخنوش طوال فترة تدبيره للقطاع و يقوم العديد من السلوكات التي سمحت لبعض الاعيان بالتربح من صفقات دون اي استثمار
المنصوري رجاء لا تسمحي لهم بالعودة للقطاع لان المغاربة سئموا من وجودهم خاصة مول الحجارة
عندما تتشكل الحكومة في اي بلد كان جميع الأحزاب المشاركة تتفق على برنامج وتصورات مشتركة ومتفق عليها. فشل أو نجاح الحكومة السابقة يتحملها جميع الأحزاب المشاركة.
نلاحظ ان اللغة و الخطاب و التصريحات المستعملة من طرف بعض الاصوات هي جد رديئة و تنم عن ضعف في الثقافة العامة و اغلب المتحدثين لا يقدر مباشرة على ابداء تصريح صحيح لغويا دون الكلام عن المفاهيم السياسية – و هذا الضعف و الهزالة الثقافية ناتجة عن انعدام القراءة الواسعة المستمرة – و هذه جوانب افرزتها و لا تزال نتائج الانتخابات – كان بالاحرى ان يكون التصريح من طرف رئيسة الحكومة او عن طريق ناطق رسمي بها- ان كثرة المصرحين و المتحدثين يكشف مكامن الضعف للاشخاص المتحدث باسمهم و ايضا هشاشة المشهد الحزبي السياسي الذي ينبغي رد الاعتبار اليه بشكل حقيقي
أكيد حزب الاحرار خارج الحكومة ولن تقبله الأصالة لانه سيخدم مصلحتها وصورتها في المعارضة أكثر.
بعد ترحيل الوحوش المالية، ستظهر الوحوش الانتهازية، من عفي من طرف الملك واجب الا يشارك في اي مجال مرتبط بالسياسة، لكن لو ماغوك.
اضحك عندما يقول اصحاب التراكتور ان الحمامة تعرضت لتصويت عقابي من المغاربة ، كيف يمكن ان نقول هدا في ضل اضعف مشاركة انتخابية شعبية تاريخية ومن المضحكات ان الحمامة حصل على 66مقعد وهو رقم مهم جدا رغم ان السلطات قامت بمنع رئيس حزب الحمامة من المشاركة في الانتخابات والاستقالة من الحزب وهدا ما مكن التراكتور من استقدام كل اعيان الحمامة واستقدام حتى رئيس الجامعة الكروية لانقاده …..التراكتور عبارة عن هيكل تعرض للصدا وتمت صباغته بمساعدة السلطات العليا … وهدا يدفعني ان اقول لن يفلح قوم جعلوا شعارهم التراكتور ….هده ملاحظة رغم انني لا انتمي لاي حزب.
من اجب ابعاد الأحرار عن المشاركة يكفي لحزب الجرار أن يوضح للاحراج بأن وزارة الفلاحة و المالية تبقى للجرار و لا مناقشة فيها . اثرها تنسحب الحمامة من العش لأن قوتها ينحصر في الفلاحة و المالية حيث كانت تطحن الشعب
اعضاء حزب الأحرار كيقلبو على ” سلة بلا عنب” ومن المتابعات ديال 280 مليار درهم أين دهبت ومن كان وراءها؟!